أعلن مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري، عدة قرارات خروجا من الأزمة الحالية، وأهمها إقرار قانون استعادة المال المنهوب، ضمن ما عُرض في ورقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الاقتصادية.

وتضمن ما عرف بـ"ورقة الحريري الاقتصادية" 7 بنود أفردها موقع "العربية الإخباري وهي:

ـ خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.

ـ فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.

ـ تحديد سقف رواتب المديرين ومخصصات اللجان الحكومية.

- تحديد رواتب القضاة في لبنان بـ 10 آلاف دولار كحد أقصى.

ـ إلغاء جميع ما خفض من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

ـ رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين.

ـ إقرار قانون استعادة المال المنهوب.

ـ إلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام.

وزادت صحيفة "النهار" اللبنانية بنودًا أخرى وهي:

ـ لا مشروعات استثمارية لسنة 2020.

ـ تأمين 3 مليارات ونصف دولار من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لتصفير العجز.

كانت موجة احتجاجات تفجرت في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.