برنامج «لقمة عيش» يسبق الجميع: تثبيت سعر الفائدة رغم انخفاض الدولار أمام الجنيه

على فضائية «الحدث اليوم»

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

عبد العال: البنك المركزى يهدف الى محاصرة التضخم خلال الفترة المقبلة

«الترساوى» المركزى سيتجه لخفض الفائدة فى النصف الثالث لتحفيز معدل النمو

صدقت توقعات برنامج «لقمة عيش» المذاع على قناة «الحدث اليوم» فى الحلقة

التى أذيعت مساء أمس الأربعاء  والتى كانت مخصصة لمناقشة عملية تثبيت

سعر الفائدة، ودار نقاش بين عدد من الخبراء ومقدم البرنامج ماجد على حول

توقعات الخبراء حول تخفيض سعر الفائدة أم رفعها أم تثبيتها وقد اجتمع

الخبراء على ضرورة ثبيت سعر الفائدة وعددوا فوائد هذا التثبيت.

«الأموال» رصدت تفاصيل ما دار فى هذه الحلقة المهمة ونعرضها فى السطور التالية :

ناقش الإعلامى ماجد على فى برنامجه «لقمة عيش» المذاع على فضائية الحدث

اليوم حال السوق الاقتصادى المصرى وانخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى

وقال ان السوق المصرى شهد خلال الاسبوعين الماضيين حالة من الترنح

للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وأكد أن الدولار لأول مرة يكسر

حاجز  الـ17 جنيه، مشيراً إلى أن الدولار فقد منذ بداية 2019 ، 92 قرش

أمام الجنيه المصرى.

وتساءل «على» لماذا ينخفض الدولار دون أن تنخفض الأسعار ؟

وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولى انتهت من المراجعة النهائية لبرنامج

الإصلاح الاقتصادى وأشادت فى بيان أصدرته بتحسن أداء ومناخ الاقتصاد

المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار «على» خلال الحلقة التى أذيعت مساء الأربعاء الماضى إلى أن لجنة

السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري ستجتمع فى اليوم الذى يلى إذاعة

الحلقة لتحدد أسعار الفائدة، وتساءل هل سنخفض الفائدة؟ أم هل سنثبتها ؟

أم سنرفع الفائدة؟

من جانبه قال د. محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن قرار

التثبيت أو الخفض فى يد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى ولهم مطلق

الحرية فى الإختيار بالتثبيت أو الخفض، وأضاف أنه يستبعد الرفع فى

المرحلة الحالية.

وقال ان الشارع الاقتصادى يتوقع تخفيض سعر الفائدة ،لأن كل المؤشرات مع

اتجاه التنزيل سواء مع انخفاض معد التضخم أو تحسن الأداء الاقتصادى،

وأوضح أن البنك المركزى كان له رؤية أخرى ولجنة السياسة قررت تثبيت سعر

الفائدة ، وقالت ان السعر الحالى يتماشى مع معدلات التضخم السائدة

وبالفعل مضت المدة القانونية للقرار المقدرة بشهر ونصف وغداً ستجتمع

اللجنة لأخذ قرارها هل هو تثبيت أم خفض للفائدة .

وتساءل «عبدالعال» ما هى العوامل الجديدة التى تغيرت فى السوق عن

الإجتماع الماضى ؟

وأجاب ان البنك المركزى يستهدف التضخم ووضع له تارجت بـ 9% - 3% حتى 2020

، ، وأشار الى أن معدلات التضخم انخفضت من 8،9 فى مارس الى 8،1 فى ابريل

، وقال ان المعدل الشهرى انخفض من نصف % الى 4.،% خلا شهر أبريل.

وقال إن معدلات التضخم السنوى من وجهة نظر البنك المركزى تنخفض خلال

الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الرقم القياسى لأسعار

المستهلكين أيضا انخفض من 14،2 % الى 13 %.

وقال ان هناك دلائل ومؤشرات تحفز المراقبين الى تنزيل الفائدة على الأقل

100 نقطة أساس 1%.

وأشار الى هناك وجهات نظر أخرى بالسوق تطالب بالنظر الى عوامل أخرى غير

التضخم القائمة فى السوق الآن.

وقال إننا على وشك الدخول فى شهر يونيو وهناك مؤشرات لضغوط تضخمية جديدة

محتملة نتيجة لعاملين احدهما رفع الأجور والمعاشات، ورفع الدعم عن الطاقة

والوقود وتفعيل بعض آليات تداول البنزين بالسعر الحر كل هذا يمثل اتجاهات

لتولد ضغوط تضخمية قد تكون هامشية ولكن يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وهذا قد

يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالتريس فى أخذ القرار بالخفض

وتثبيت سعر الفائدة حتى يرى تأثير هذه العوامل على معدلات التضخم.

وأشار «عبدالعال» إلى وجود عوامل أخرى خارجية مثل الحرب التجارية القائمة

بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاع أسعار البترول ،

والتوترات الجارية فى دول الخليج، كل هذه العوامل تجعل الأمور غير مستقرة

أمام لجنة السياسة النقدية بالنسبة لأسعار الفائدة وتراجع الدولار والضغط

الخارجى على الجنيه المصرى.

وقال إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نجحت إلى حد كبير فى معالجة

التضخم بعد قرار تحرير سعر الصرف من 30% لـ 13% باستهداف تدريجى وآليات

معينة لامتصاص وسائل الدفع ورفع نسبة الاحتياطى القانونى وغيرها من وسائل

السوق المفتوح.

وأكد أنه يؤيد قرار تثبيت الفائدة فى الوقت الحالى حتى نهاية الربع

الأخير من العام المالى الحالى.

وأشار عبد العال الى حجم الودائع بالقطاع المصرفى تتخطى الـ4 تريليون

جنيه مصرى، مشيرا إلى أن 66% من هذا المبلغ للقطاع العائلى فحفاظا على

الإيرادات الخاصة بالقطاع العائلى فى ظل المستوى الحالى من ارتفاع

الأسعار وقال أعتقد أن تأخذ لجنة السياسة النقدية فى اعتبارها كوزن

ترجيحى للتثبيت فى هذه المرحلة.

وقال الدكتور عوض الترساوى «نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار

والتمويل» إن الرؤيا أصبحت واضحة الآن بعد استبعاد قرار رفع الفائدة

والحديث يدور حول التثبيت أو الخفض، وأوضح أن معنى ذلك أن السياسة

النقدية أصبحت ملموسة وواضحة للمواطن العادى والمعنيين بالاقتصاد المصرى.

وأكد «الترساوى» أنه مع قرار التثبيت وذلك لعدة أمور أهمها الاستحقاقان

فى شهر يونيو وأن بعثة صندوق النقد الدولى عصبت حقائبها وانتهت رحلتها

وأصدرت بيان أشادت فيه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذتة الحكومة

المصرية.

وقال إن الإصلاحات الهيكلية للأجور والزيادة التى وصلت فى عدة شرائح إلى

64% من الأجر ورفع الحد الأدنى من الأجر والمعاشات كل ذلك يؤدى إلى حدوث

دفع تضخمى بسيطة محدودة الأثر ليس لها أثر قرار التعويم، لذلك التثبيت

حتى تتكشف الموجه الارتدادية للتضخم ثم بعد ذلك فى النصف الثالث أو

الرابع أعتقد أن تتجه لجنة السياسات الى الخفض لأنه مطلوب منها تحفيز

معدل النمو وذلك يأتى عن تشجع الاستثمار عن طريق خفض الفائدة بالبنوك.

وأشار الى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على أعلى درجة من

الإحتراف لأنها استطاعت بالفعل أن تعادل بين معاريين فى غاية الخطورة وهو

مكافحة التضخم وضخ الاستثمارات لذلك اتجهت الدولة للتثبيت ورفع الفائدة

لجذب السيولة من السوق للسيطرة على التضخم وفى نفس الوقت اخذت الحكومة ضخ

36 مليار جنية استثمارات من الدولة المصرية لكى تعوض هذه الفجوة حتى تقلص

من خطورة واتساع فجوة التضخم عن طريق ضخ الاستثمارات  ورفع نسبة النمو

المترتب عليه خفض نسبة البطالة.

مشيرا الى وجود استحقاق آخر فى الربع الثالث وهو رد شهادات قناة السويس

بداية من شهر سبتمر المقبل.

وأكد «الترساوى» على ضروة أخذ قرارات تشجيعية لرفع معدل النمو عن طريق

إعطاء بدائل وأدوات تمويل للاستثمار جديدة ومبتكرة، وأشار إلى وجود قطاع

كامل غير مستغل فى تمويل المشروعات وهو قطاع صكوك التمويل مع وجود تشريع

وصدور لائحة تنفيذية له ولم يفعل رغم تجاوزه الـ85 مليار دولار فى دولة

سنغافورة وحدها فى تمويل المشروعات بالصكوك، وقال إنه سيعقد مؤتمر نهاية

يونيه للترويج للتمويل بالصكوك.