نائب رئيس غرفة مواد البناء والتشييد : رفعت دعوى قضائية ضد الضرائب العقارية وسأكسبها

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة البناء والتشييد بإتحاد الصناعات المصرية، إن مصر اصبحت تمتلك صناعة واعدة في مجال صناعة التكييف والتبريد في ظل دعم الدولة لتعميق الصناعة المحلية والاعتماد على التكنولوجيا فى انتاج السلع الموفرة للطاقة.

واضاف الدسوقي، فى تصريحات خاصة على هامش المعرض الدولى للتكييف والتبريد، ان الغرفة وقعت مع " شركة كايرو شابتر للتكيف والتبريد الامريكية بروتوكول تعاون " كما قامت الغرفة بتوقيع بروتوكول مع غرفة البناء والتشييد الليبية، بالاضافة إلى اقامة ورش عمل مع الغرفة الليبية  فى مجال استخدام المواد العزلة، وأضاف تم تزليل العقبات الخاصة بحصول رجال الأعمال على التأشيرات بين مصر وليبيا، ولا يوجد أى مشكلة الآن وأى رجل أعمال يريد الحصول على تأشيرة يذهب للغرفة للحصول على  التأشيرة.

وأشار إلى أن إعادة الاعمار فى ليبيا حسب تقرير البنك الدولى – يتطلب نحو 100 مليار دولار، مطالباً ضرورة جاهزية الشركات المصرية، وقال الدسوقى ردا على سؤال العالم اليوم حول الصراعات والحرب داخل المجتمع الليبى أن الغرفة فى البدين ترى ما يحدث فى ليبيا بداية الاستقرار، منوهاً إلى ان الجانب القريب والملاصق لمصر يشهد استقرار، وينتظر إعادة الاعمار، ويتمتع بعلاقات سياسية ممتازة، مضيفاً من الضرورى الاستعداد والجاهزية من جانب الشركات والقطاع الخاص لشركات البناء والتشييد استعداد للدخول فى عمليات الاعمار سواء بالمقاولين ومواد البناء والمصانع، وحول الدخول فى اعادة الاعمار بالعراق، أوضح نائب رئيس غرفة البناء والتشييد ان الاقتصاد ينتهى بتحقيق الارباح فأى مكان يمكن تحقيق الربح فيه سنذهب اليه، منوهاً لضرورة قيام الشركات المصرية وضع حسابات نقاط القوى والضعف قبل دخول العمليات.

واشار إلى أن مميزات إعادة الأعمار فى ليبيا إنها مجاورة لمصر، ولدينا اللوجيستيات المساعدة للوصول لليبيا، أما العراق فالمشكلة إن هناك منافس قوى وهم الاتراك، فالعراق ملاصق لتركيا وإيران.

ويرى الدسوقى أن القيادة السياسية لديها دور مهم فى تزليل العقبات وتسهيل الاعمال.

واضاف الدسوفى أن السوق المصرية تمتلك ميزات تنافسية وتكنولوجيات متقدمة ووصلت نسب المكون المحلي بها الي اكثر من 60% فى بعض الصناعات، مشيراً إلى أن وفرة الكهرباء والطاقة للاغراض الصناعية والانتاجية في السوق المحلية أدي إلي طفرة في الصناعة الوطنية.

واشار إلى أن استراتيجية غرفة مواد البناء تعتمد بشكل اساسي على تحول مصر إلى مركز اقليمي لمواد البناء والعزل الحراري والمائي وهو ما يتطلب دعم الدولة لكافة مراحل الانتاج وتوفير الخامات ومستلزمات الانتاج وتوفير الاراضي الصناعية ورفع نسبة المكون المحلي لزيادة تنافسية المنتج المصري خارجياً.

مطالباً بضرورة التركيز فى عمليات إعادة الاعمار على الدول الأفريقية الملاصقة، والقريبية مثل ليبيا. 

وحول استراتيجية الغرفة قال الدسوقى أن غرفة مواد البناء والتشييد لديها استراتيجية 2030، لافتاً إلى إننا نستهدف من الاستراتيجية زيادة مساهمة مواد البناء والتشييد للناتج المحلى من 18 % إلى 25 % مع حلول عام 2020.

واشار إلى أن  كل شعبة بالغرفة بدأت تضع إستراتيجية مستقلة لتغطى وتلبى طالبات الاستراتجية، منوهاً إلى أن صادرات شعبة المواد العزلة ارتفعت العام الماضى 2018 بنحو 40 %، ومستهدف زيادة 40 % هذا العام، مشيراً لأول مرة تقوم المواد العزلة بتصدير قيمته 40 مليون دولار، وسيصل التصدير هذا العام 2019 لـ 100 مليون دولار، بعد التوسعات وافتتاح مصانع جديدة، مع توسع فى المصانع القديمة.

ونوه الدسوقى إلى أن شعبة المواد العزلة تواجه مشكلات أهمها دعم الصادرات، ورفع الاعباء على مستلزمات الانتاج، وارتفاع الفوائد على القروض البنكية للصناعات، والضرائب.

ويقترح نائب رئيس غرفة البناء والتشييد أن يتم التحصيل على المنتج النهائى وتلغى الضرائب العقارية وضرائب استيراد مستلزمات الانتاج

وأكد الدسوقى أنه قام برفع دعوى على مصلحة الضرائب العقارية، وساكسبها لعدم جدواها وتضرر رجال الصناعة منها، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على المنتج والسلعة، وليس على الاراضى والمصانع، ولا على المعدات الاستثمارية، مضيفاً إذا كان هناك تسهيل من جانب الضرائب والجمارك بالاعفاء فسيزداد الانتاج وتزداد حصيلة الضرائب، أما التشدد فى دفع ضرائب بدون وجه حق فسيكون نتيجتها خسارة للطرفين المستثمر والدولة.

وحول مشكلة دعم الصادرات يرى الدسوقى علينا باتخاذ حلول منها عمل مقاصة بين المصانع والضرائب، وبحيث يحصل المستثمر على حقه وتحصل الدولة على حقها.

ويقترح الدسوقى بأن نطبق ما تقوم به بعض الدول مثل تركيا، حيث تقوم بدعم صناعاتها لبعض القطاعات بـ 18 %، متسائلا هل من المعقول أن تأتى أحدى الشركات التركية بعرض منتاجها داخل مصر بعد دفع الجمرك والضريبة وتبيع المنتج بارخص من المنتج المحلى المصرى؟، مطالبا متخذ القرار بتطبيق المرونة للحد من المنافسات العالمية بدعم الصناعة ورفع الاعباء .

وأضاف من المشاكل التى تعانى منها الصناعة والمستثمر ارتفاع اسعار الاراضى بالمناطق الصناعية، منوهاً إلى أن اخر طرح من هيئة التنمية الصناعية لسعر المتر بـ 167 قطعة بالمدن الصناعية بلغ 4000 " اربعة الاف جنيه"، مضيفاً من الضرورى ان تعمل الجهات المسئولة على توفير الاراضى الصناعية كاملة الترفيق، وأن يقوم المستثمر بدفع تكلفة الترفيق للدولة عقب تسلمه الارض وبداية تشغيل مصنعه، وأن يتم وضع شرط جزائى فى حالة عدم تنفيذ مشروعة يتم سحب الارض وعدم دفع ما قام بسداده.