قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، إن الهيئة تجري حاليا الانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، منوها أن الهيئة ستقوم بتقديم التعديلات أمام مجلس النواب خلال أيام.

وأوضح خلال مشاركته بالقمة السنوية لأسواق المال، أن التعديلات تتضمن منح الشركات والكيانات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بتوسعة أعمالها بالسوق نفس الحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وذلك تشجيعا للمستثمر.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، بدء تفاوض الهيئة مع جهات استثمارية أجنبية للعمل في مصر فى إطار نظام المجمع الصناعي المتكامل أحدهما شركة إماراتية كبرى والأخرى شركة صينية، وتستهدف الهيئة في التعاون مع هذه الجهات وفقا لتخصصاتها الاستثمارية إقامة مشروعات متكاملة تشمل تأسيس مصانع كبيرة ومراكز للتخزين ومقرات لوجيستية ومراكز لإقامة العمالة بالإضافة إلى تواجد فرص أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار بصدد تدشين أول مؤشر للعائد على الاستثمار في مصر وهو ما يشجع وضع رؤية واضحة للاستثمار في الدولة حيث سيضم هذا المؤشر احصائيات مدروسة حول العائد على الاستثمار في كل محافظة وفى مختلف التخصصات، لافتاً إلى إطلاق الهيئة لمبادرة “استثمر بحرية” بغرض تشجيع المستثمرين على عرض مشكلاتهم ووضع إطار عام لتجميع وتصنيف المشكلات وتحديد انواعها سواء المتعلقة بعمليات المرافق أو آليات التمويل أو تكاليف النقل أمام المستثمرين أو مشكلات الجمارك، وتأتي المبادرة فى إطار دعم التخطيط الجيد للدولة من خلال الاعتماد على رؤية مدعومة ببيانات مدققة، كما أكد أن مصر تشهد نسب تزايد جيدة في معدلات النمو ومن الضروري أن تتجه مؤسسات الدولة لدعم المستثمرين في الحصول على فرص أفضل للتوسع في المجالات المختلفة.