د. محمد فراج يكتب : حملات المقاطعة.. وقوانين السوق المفتري عليها (2)
تحدثنا في مقالنا السابق (الأموال، 24 فبراير 2019) عن دعوات المقاطعة لعدد من السلع، التى بدأت تشهدها الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة من جانب عدد متزايد من المواطنين احتجاجًا على تفشى ظواهر احتكارية واستغلالية منفلتة فى الأسواق، وفي محاولة من جانب هؤلاء المواطنين لمواجهة طغيان هذه الظواهر الاحتكارية والاستقلالية التى تجاوزت كل قوانين الاقتصاد وحدود المنطق، تحت ذريعة «الاقتصاد الحر» و«قوانين السوق».
وتحدثنا عن حملة «خليها تصدّى» وتداعياتها، والتى نجحت بالفعل في توجيه ضربة قوية للوبى مستوردى ووكلاء وتجار السيارات، وما يسمى بـ«صناعة السيارات» التى لا تزيد على استيراد الأجزاء وتجميعها فى مصر للتخلص من الرسوم الجمركية المستحقة للدولة، ثم بيعها بأسعار احتكارية وتحقيق أرباح فاحشة على حساب المستهلك وحق الدولة في الرسوم الجمركية علي السواء، وأوضحنا كيف أدت هذه الحملة إلي تكدس السيارات المستوردة في الموانئ و«السيارات المجمعة» لدى الوكلاء والتجار، وإلى توقف حركة البيع، مما أصاب هذه الفئات بخسائر فادحة، مرشحة للتضاعف إذا لم يخفضوا أسعارهم، ويأخذوا بالاعتبار حقيقة إلغاء الجمارك علي السيارات الأوروبية بدءاً من أول يناير 2019.
النجاح الذى تحققه حملة «خليها تصدى» شجع مواطنين آخرين علي بدء حملات مشابهة ضد المغالاة في أسعار اللحوم تحت شعار «خليها تعفّن» والمغالاة في أسعار الدواجن تحت شعار «خليها تكاكى».. وغيرها مما لا يدخل في نطاق مقالنا، كالحملة ضد المغالاة فى المهور، وشبكة العرائس.. إلخ. ويعرف الجميع أن أسعار اللحوم البلدية والدجاج تشهد ارتفاعا مستمرا دون مبرر معقول، فمدخلات الإنتاج من أعلاف وتطعيمات وأدوية لم تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية، كما أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى قد شهد انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، وللمرة الأولى منذ سنوات، الأمر الذى يبطل حجة تجار اللحوم والدواجن المعهودة بشأن ارتفاع تكلفة استيراد اللحوم والدواجن والأعلاف.
ومن ناحية أخرى فإن الدولة تطرح كميات كبيرة من البدائل المستوردة والمحلية عبر منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة وحتى الشرطة مؤخرًا. أى أن العرض يزيد مما يوجب انخفاض الأسعار.. لاسيما أن الاستهلاك لم يحقق طفرة خلال الفترة الأخيرة، بل يراوح مكانه أو حتى يتراجع تحت ضغوط التضخم الكبير.
ومع ذلك فإن الممارسات الاحتكارية، واتفاق التجار على رفع الأسعار يحققان نتائج معاكسة لقانون العرض والطلب!
لهذا نعتقد أن حملة مثل «خليها تعفن» و«خليها تكاكى» تمتلكان أساسًا موضوعيًا تماما.
ومن ناحية أخرى فإن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع يعطى فرصة جيدة جدًا لنشر مثل هذه الدعوات، ولتحقيق نتائج لا بأس بها في اتجاه خفض الأسعار. وقد شهدت بعض المحافظات خلال السنوات الماضية تجارب ناجحة في هذا المجال. حتى بدون وسائل التواصل الاجتماعى.
والواقع أن دور الرأى العام ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى في مواجهة الاحتكار والدفاع عن حقوق المستهلكين، وفعالية منظمات المجتمع المدنى (ومنها جمعيات حماية المستهلك) ــ كلها أدوات يمكن أن تلعب دوراً هاماً ليس في مواجهة المغالاة في الأسعار فحسب، بل وأيضًا في ضمان نوعية جيدة من اللحوم والدواجن ومختلف أنواع الأغذية للمستهلك المصرى.. فمعروف أن مافيا الاستيراد لا تتورع عن استيراد لحوم دواجن وأسماك وأغذية عمومًا ــ منتهية الصلاحية ـ أو موبوءة بالديدان والطفيليات، كما لا يتورع التجار عن بيع أغذية فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية.. ومن هنا فإن رقابة المجتمع ضرورية للغاية للدفاع عن حقوق المستهلكين.
وإذا كانت أجهزة الدولة عاجزة عن التدخل لتسعير السلع، وفرض تسعيرة جبرية بحكم (قوانين السوق) فإن عليها أن تعمل على تسهيل قيام ودعم جمعيات حماية المستهلك في هذا الجانب، إضافة لما تقوم به الدولة من جهد في زيادة العرض بما يخفف بدرجة ملحوظة من انفلات أسعار بعض السلع الأساسية، ومنها اللحوم والدواجن.
إلاّ أنه فيما يتصل بضمان سلامة الغذاء يظل تدخل الدولة وأجهزتها أمرًا بديهيًا وحتميًا بحكم مسئوليتها عن صحة المواطنين ــ وللأسف فإن دور الدولة في هذا الجانب ضعيف بصورة غير مقبولة إطلاقًا ــ فالأسواق مكتظة بالسلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات الصحية، أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى من الإنتاج المحلي والمستورد علي السواء، والرقابة علي الواردات غير فعالة سواء بسبب ضعف وعدم فاعلية الإجراءات أو بسبب الفساد.
ومع تشديدنا على أهمية قيام الدولة بدورها وتنشيط أجهزة الرقابة الصحية والتموينية، وتغليظ العقوبات علي المخالفين.. فإن دور أدوات الرقابة الشعبية «بما فيها جمعيات حقوق المستهلكين» يظل بالغ الأهمية، ويجب علي الدولة أيضًا أن تقدم له الدعم اللازم.
من ناحية أخرى فإن دور الدولة في دعم الإنتاج الحيوانى، لا يجب أن يقف عند الحدود الحالية، بل يجب أن يمتد إلي خفض الجمارك علي الأعلاف وغيرها من مستلزمات الإنتاج، وإلي تأسيس صناعة وطنية واسعة لإنتاج الأعلاف.. والأهم من ذلك إلي دعم صغار ومتوسطى المنتجين، وإمدادهم بالقروض بشروط ميسرة لتطوير مشروعاتهم.. ومساعدتهم في تسويق إنتاجهم.
ولعلنا نتذكر مشروع «تسمين العجول» الذى كانت تتبناه وزارة الزراعة كمشروع ناجح في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، والذى كان يقدم مثالاً ناجحاً لدعم المنتجين والمستهلكين علي السواء. فقد كان يقدم لحومًا بلدية طازجة ممتازة بأكثر قليلا من نصف ثمن اللحوم لدي التجار والجزارين ويتيح للمواطن البسيط فرصة الحصول علي نصيب معقول من البروتين، حتي جاء وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وقام بتصفيته.. مما أدى إلي اشتعال أسواق اللحوم فضلا عن خسارة آلاف من صغار المنتجين لمشروعاتهم.
وكانت الحجة وقتها هى أن الدولة ليست مهمتها دعم تسمين العجول.. ولا امتلاك محلات الجزارة!! وأن هذا تضييق علي نشاط القطاع الخاص!! ومعروف أن تصفية هذه الأنشطة قد جاء في سياق شروط صندوق النقد الدولي وسياسة الخصخصة، وتوسيع نشاط القطاع الخاص، ودعم اقتصاد السوق.. وهي السياسة التي أدت «في المجال الذى نتحدث عنه» إلى سيطرة عدد قليل من كبار تجار اللحوم علي الأسواق، وفرض سياسة احتكارية وإشعال الأسواق.. فضلا عن استيراد قمامة الأسواق العالمية إلى مصر دون رقابة جدية.. وبالنتيجة تقليص فرصة المواطنين الفقراء في الحصول علي نصيب معقول من البروتين الجيد.
فهل هذا هو اقتصاد السوق كما نادى به آدم سميث وديفيد ريكاردو؟
ومن مفارقات ذلك العهد أن وزيرة التعاون الدولي في حينه، فايزة أبوالنجا سافرت إلى أثيوبيا قبيل أحد أعياد الأضحى، واتفقت على استيراد صفقة كبيرة من اللحوم استعدادًا للعيد.. لكن وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى ومافيا تجارة اللحوم أفسدوا الصفقة!! لتنفرد مافيا استيراد اللحوم بالمستهلكين في موسم العيد وترفع الأسعار!
وبديهى أن هذه ممارسات فاسدة لا يربطها رابط باقتصاد السوق، وإنما بسلوك المافيا.
لهذا فإننا نرحب بما ينشر مؤخرًا حول اتجاه الدولة لإحياء مشروع تسمين اللحوم برعاية وزارة الزراعة وبدعم من الجهاز المصرفي ونرفض الدعاوي المغرضة والمستهلكة ضد المشروع.
وللحديث بقية
