الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:53 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بعد غياب طويل.. ميرهان حسين تعود للساحة الغنائية من جديد أزمة عائلية جديدة في حياة ياسمين صبري؟ الجمهور يتساءل عن السبب جمعية مستثمري 15 مايو تبحث مع «التنمية الصناعية» حلولاً عاجلة لمشكلات المصانع مايكل أوليفر يدير قمة ليفربول ومانشستر يونايتد المجلس التصديري للملابس الجاهزة يطلق بعثة تجارية إلى بولندا بمشاركة 15 شركة الإسكان: الإعفاء من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات 3 أشهر الصفوة للتطوير العمراني تحتفل بتسليم وحدات مشروع «ذا بيرل» بالمنصورة الجديدة هايدي خالد تتصدر الترند بعد عقد قرانها على المخرج هادي الباجوري منتخب مصر يفتح الباب أمام عبدالله السعيد.. وعبد الواحد يكشف مصير إمام عاشور النحاس يبوح بأسرار تجربته مع الأهلي: المونديال كان الحلم الأكبر بـ 8.4 مليون جنيه.. تنفيذ صفقة على أسهم راية القابضة ضمن نظام الإثابة والتحفيز للعاملين راية القابضة: لم نتخذ قرارات بشأن استثمارات أو استحواذات جديدة حتى الآن

سياحة وسيارات

المركزي: انخفاض إيرادات مصر من السياحة 44.3% في 2016

قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.

 

ونقل بيان للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، عن «عامر» قوله إن إيرادات مصر من السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011.

 

ولم يذكر «عامر» حجم الإيرادات في 2015، لكن وزارة السياحة قالت إن الإيرادات بلغت 6.1 مليار دولار في ذلك العام الذي تلقى فيه القطاع ضربات قاسية كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر، وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر.

 

وقال «عامر» إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارا في 2010 بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارا في 2010 «الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات» بحسب البيان.

 

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 من 4 مليارات دولار في 2010«، وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز».

 

ولم يذكر محافظ المركزي أرقام المقارنة لعام 2015.

 

وفي الثالث من نوفمبر، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

 

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.