الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 06:33 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر مدعومًا بآمال خفض الفائدة الأمريكية مؤتمر إعلامي يؤكد دور التشريعات في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار الرياضي عين سبورتس تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي لمحمود الشبكي... موهبة مصرية تلمع في Hamburg الألماني وداعًا لأسود السيرك... مصر تفتح الباب لعروض إنسانية بلا قيود توطين التكنولوجيا والابتكار.. هيئة الاستثمار تضع استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

فنون

أسهم طلعت مصطفى تصعد بنسبة 1.7% بعد تأجيل النطق بالحكم في بطلان عقد مدينتي

سجَّلت أسهم "مجموعة طلعت مصطفى" ارتفاعًا بنحو 1.7%، بمنتصف تعاملات "الأربعاء"، وبلغ أخر سعر وصل إليه السهم نحو 4.69 جنيه من خلال تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 12 مليون جنيه. يأتى ذلك بعد أن قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء حجز النطق بالحكم في الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق،

حمدي الفخراني، على حكم القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى إلى جلسة 16 يناير المقبل، مع تقديم المذكرات خلال شهر. وشهد صباح اليوم تظاهر ما يقرب من 4 آلاف من الحاجزين والعاملين بمدينتي أمام مجلس الدولة، وطالبوا المحكمة بتأييد عقد البيع. كان المهندس حمدي الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، وأوضح في صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة، والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض. وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.