برلماني يطالب السيسي بإعادة النظر في قانون القيمة المضافة
قال المحامي خالد أبو طالب - عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب - إنه سبق وأن أبدى موقفه الرافض من قانون القيمة المضافة، وكانت له آنذاك رؤية واضحة في أسباب رفضه لإصدار هذا القانون.وأضاف "أبو طالب" أن تلك الرؤية تقوم في جوهرها على رفض إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء والالتزامات، لا سيما وأن هذه الضريبة هي بطبيعتها ضريبة استهلاكية يتحمل عبئها المواطن البسيط بوصفه المستهلك الأخير، والذي يجب أن نكرس كل طاقات الدولة نحو تيسير سبل العيش الكريم له وليس الضغط عليه وتحميله بما لا يحتمل، وكانت هذه الرؤية من منظور كونه نائبًا عن الشعب ينظر إلى تحقيق أماله ويستشعر معه آلامه. وناشد عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في القانون، بخاصة لما عاينه منه من فطنة وحكمة واستشراف للمستقبل ونفاذ بصيرة، وأن ينظر إلى هذا الأمر بوصفه حكمًا بين السلطات وراعيًا لمصالح هذه الأمة، وأن يتقصى الأمر بنفسه وأن يطلب من الحكومة والمجلس مراجعة هذا القانون وإعادة النظر فيه على ضوء ما أبديناه من اعتبارات متعلقة بالمهنيين فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لجموع الشعب المصري العظيم. وأكد أنه بعد أن وضع هذا القانون موضع التنفيذ، وبعد أن أعلنت نقابة المحامين ممثلة في نقيبها، سامح عاشور ومن ورائه جموع من محاميّ مصر، عن موقفهم الرافض لهذا القانون، فقد أصبحت مصطدمًا بحالة خاصة بوصفي محامٍ وعضو بمجلس النقابة سابقًا، وهي بهذا الوصف ليست حالة خاصة فحسب وإنما شديدة الخصوصية. وأشار إلى أنه يستشعر أوجاع حاملي مشعل العدالة من فرسان القضاء الواقف، ويعلم علم اليقين أن التضييق على المحامين في حمل رسالتهم السامية هو في حقيقته تضييقًا على العدالة.ونوه بأن المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفقًا للقانون هم أولئك الذين يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة وهؤلاء وفق مفهوم هذا القانون هم المكلفين بأداء هذه الضريبة وتقديم الإقرار الشهرى بحسب نصوص هذا التشريع العقيم.
