الأموال
السبت 6 سبتمبر 2025 06:04 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«رفكو» تعتزم تسليم 672 وحدة بمشروع ”IL Mondo” بالعاصمة الإدارية خلال 2025 آي صاغة؛ الذهب يقفز لمستويات تاريخية مدعوماً بضعف بيانات سوق العمل الأمريكي الرئيس السيسي يتابع مشروعات تطوير القطاع الصحي والتأمين الصحي الشامل وزير البترول يعقد مباحثات لتطوير منجم إيقات ووضعه على خريطة الذهب العالمية إطلاق « Exotica Automotive» أكبر معرض للسيارات الفاخرة في مصر وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 7 ملايين طن بزيادة 650 ألف طن عن العام الماضي داكر عبد اللاه: القطاع العقاري الملاذ الأقوى للادخار و الاستثمار بعد تراجع الفائدة وانخفاض التضخم لجنة الانضباط توقف سواريز 6 مباريات إثر واقعة البصق في نهائي كأس الدوريات شعبة المعادن: الفضة تسجل أعلى مستوياتها في 14 عامًا وتحقق 36% في مصر سويلم يتابع مشاركة مركز التدريب الإقليمي في المبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار 5 طروحات جديدة للأراضي الصناعية عبر منصة ”مصر الصناعية الرقمية”

عاجل

الأدوات المنزلية تقترح حلولا لزيادة الحصيلة الدولارية

قدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بـ 6 مقتراحات للحكومة، من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصةً بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت مصر مؤخرًا.

 

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات، ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها خلال الفترة الحالية، وسيؤدي تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة، التي زادت نتيجة لبعض الإجراءات التعسفية، مطالبًا الحكومة بسهيل إجراءات إنشاء المصانع، وتسهيل إجراءات التراخيص، وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات "start up"، حتى يستطيع الشباب النهوض، بدل من القروض الاستهلاكية.

 

وطالب الطحاوي، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦م، الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج، والذي يكلف الآلاف من العملة الأجنبية، ما يؤدي لمزيد من الضغط على الدولار، وإلغاء قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م، الخاص بتسجيل المصانع، لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع، وتنشيط الأسواق، وإلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصى للإيداع، الأمر الذي يعمل على خلق سوق موازية، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين، وتحصيل عمولة ٤٪ على التحويلات البنكية للخارج، دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع. وأضاف أن المقترحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض، مطالبا الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات.