خبراء يستبعدون وجود أي تأثيرات سلبية لعاصفة الحزم على التصنيف الائتماني والاقتصاد

جاءت عملية عاصفة الحزم لتضع النهاية للسيناريو الإيراني في اليمن بوصول جماعة الحوثي للسلطة بما يسمح لها بالسيطرة على مضيق باب المندب اضافة إلى التحكم حاليا في مضيق هرمز الذي يمثل اهم معابر النفط والتجارة إلى المحيط الهندي.. لكن ماذا لو لم يتم اتخاذ القرار من قبل الدول العربية بالتحرك العسكري في اليمن؟ كيف كان سيكون شكل المنطقة بوصول الحوثيين للسلطة؟ وما هي الفاتورة التي كانت ستدفعها مصر والدول المجاورة نتيجة لذلك؟

وما هي الآثار الاقتصادية على الخطوط الملاحية وخدمات التأمين والتصنيفات الائتمانية؟ خاصةً أن مشاركة الجيش المصري في التحالف ضد الحوثين ينطلق من نظرية الدفاع عن الأمن القومي العربي ومواجهة استراتيجية إيران في المنطقة والدفاع عن المشروع التنموي المصري الذي يتهدد بمحاولة ايران للتحكم في باب المندب الذي يتحكم بدوره في حركة جميع المواني المطلة على البحر الاحمر في مصر والسعودية والسودان والاردن، فضلا عن تأثير المضيق على حركة الملاحة بقناة السويس التي تشهد مشروعا تنمويا كبيرا .

طرحنا هذه الأسئلة وغيرها على الخبراء للوقوف على حقيقة الخطر الذي كان سيهدد المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والذي جعل من العملية العسكرية أمرا لا مفر منه

في البداية أكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية متانة البنوك المصرية وقدرتها على تمويل المشروعات الكبري والاستثمارات الضخمة واكد مساندتها للحكومة في تنفيذ خططها التنمية.

ونفي بركات أن يكون لعاصفة الحزم في اليمن تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري الذي بدأ في التعافي بشكل تدريجي مؤكدا أن تحرك القوات المصرية للدفاع عن مصالح مصر يسهم في تأمين حركة الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الاحمر من خلال باب المندب وبالتالي تسهم تحركات مصر عسكريا في ضمان تدفق المنتجات والسلع بين شمال العالم وجنوبه.

وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس.

ونفى بركات مجددا تأثير عاصفة الحزم على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مشيرا إلى زيادة الاحتياطي خلال الشهرين الماضيين بما يضمن زيادة قدرة الحكومة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاساسية وتوفير احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال من العملات الأجنبية لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج.

من جانبه قال الدكتور مختار الشريف -الخبير الاقتصادي- أن البحر الأحمر بالنسبة للدول العربية المطلة عليه وعلى رأسها مصر والسعودية والسودان واليمن والاْردن قضية حياة أو موت وأن مضيق باب المندب هو عنق الزجاجة لهذه الدول ولا يمكن قبول أي مساس به.

و أضاف أن الامتداد الملاحي لقناة السويس هو باب المندب وأن الوضع بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي بالدرجة الأولى ولو لم تأخذ الدول العربية قرارها بالعملية العسكرية في اليمن لكانت مقصرة في حق نفسها وحق ثرواتها التي هي مطمع بالأساس لإيران والولايات المتحدة الأمريكية خاصة النفط وكان لابد من تأمين المرور بباب المندب الذي هو نافذة نقل البترول من منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى العالم كله.

و أكد أن 23% من تجارة العالم تمر من مضيق باب المندب ولذلك جاء التحرك العربي مشتركا لانه سيتسبب في أضرار اقتصادية بالغة للجميع فضلا عن العواقب الاستراتيجية، مشيرا إلى أن دولة كالمملكة العربية السعودية غنية بالبترول كما أن 57% من المخزون العالمي من النفط مركزه دول الخليج وبالتالي فمنطقة الخليج هي مركز الطاقة لكل دول العالم بما يجعلها مطمعا كبيرا لإيران وغيرها من دول داعمة للفوضي والارهاب وهذا كان الهدف من دعم الحوثيين في اليمن للسيطرة على ثروات المنطقة والتحكم فيها.

وقال إن عاصفة الحزم جاءت كخطوة مهمة من جانب الدول العربية المعنية للحفاظ على ثروات المنطقة وتأمينها وتأمين مرور التجارة العالمية التي تدر ارباحا بالمليارات على هذه الدول منعا لاستنزاف الموارد العربية.

وأوضح أن الدول التي اشتركت في الضربة العسكرية بينها لغة مشتركة ومستقبل يتناساه كثيرون كما أنها خطوة قد تكون غير كافية ولكنها قد تؤدي مع عدد من إجراءات أخرى لإقامة السوق العربية المشتركة وهي الحلم الذي طالما حلمنا به حيث يواجه انشاء هذه السوق العديد من العقبات التي لابد وأن تعمل الدول العربية على حلها من الآن ومنها تأمين الانتقالات وتنوع السلع في التبادل التجاري وتوفير العمالة الماهرة وغيرها والتوحيد الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة.

علي الجانب الأخر استبعد مصرفيون وجود أي تأثيرات سلبية فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لمصرلان عاصفة الحزم لا تعتبر حربا بالمعنى الشامل وانما مشاركة في تحالف بما لا يعني أننا في »حالة حرب« يستتبعها خفض درجات التصنيف الائتماني وتداعيات سلبية على اقتصاد الدول المشاركة في الحروب.، أكد محسن رشاد مدير العلاقات الخارجية بالبنك العربي الإفريقي الدولي عدم وجود أي تأثيرات سلبية على اقتصاد المنطقة جراء ضربة عاصفة الحزم بشكل عام والبنوك العاملة بالمنطقة بشكل خاص لأن الضربة ليست حربا بالمعنى الشامل.

واشار إلى أن بنوك الدول المشاركة في الضربة تتمتع بشبكة مراسلين خارجية قوية ولا توجد تأثيرات قد تطول عمليات فتح الاعتمادات المستندية أو تعاملات بنوك هذه الدول مع بنوك العالم الخارجي.

وتابع الحديث عن تأثيرات سلبية قد تطول التصنيف الائتماني للبلاد المشاركة في الضربة بشكل عام ومصر بشكل خاص غير حقيقي وذلك لعدم وجود صراع مسلح على حدود دولة مشاركة بشكل مباشر.

وحذر مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي أن الحروب مكلفة وتنهك الدول المشاركة فيها اقتصاديا وفي حال اتساع رقعة الحرب فإن الأوضاع الاقتصادية للدول المشاركة ستتأثر بطبيعة الحال الأمر الذي سيهدد التصنيف الائتماني لها وشبكات المراسلين للبنوك خارجيا.

وأشار إلى أن عمليات نقل البضائع والاستيراد والتصدير للمنطقة التي تجري فيها الحرب ستتأثر بشكل كبير.

وتابع في حال عدم توجيه الضربة كانت التداعيات ستكون أكثر قوة خاصة في ظل سيطرة هذه المجموعة الخارجة عن الشرعية على مضيق باب المندب وما تستتبعه من تأثيرات غاية في الخطورة على حركة التجارة ومجري الملاحة بقناة السويس.

تقول د. نورهان الشيخ - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن سيناريو وصول الحوثيين للحكم في اليمن لو كان قدر له النجاح لكانت له نتائج قد تغير من شكل المنطقة ككل اقتصاديا وسياسيا خاصة أنه كان سيشجع الأقليات الشيعية في دول الخليج بالتحديد للقيام بأعمال انقلاب والمطالبة بالانفصال وإعلان ولايات مستقلة عن الدول التي يقيمون بها سيرًا على طريق الحوثيين في اليمن بل سيحاولون الاستيلاء على مدن واقتطاع أجزاء من الدولة وإعلانها دولا مستقلة تتمتع بالحكم الذاتي خاصة في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية التي تتركز بها نسبة لا بأس بها من الشيعة على اختلاف مذاهبهم بما يعني تفتيت ثروات الخليج وتفتيت الخليج ككل.

أما اللواء محمود خلف - الخبير الاستراتيجي- فيؤكد أن الوضع كان سيكون كارثيا لولا التحرك العسكري العربي المشترك الذي تبلور في عملية عاصفة الحزم مشيرا إلى أن الحوثيين هم في الأصل جزء من النسيج السكاني للشعب اليمني ويتركزون في مدينة صعده أقصي شمال اليمن وينتمون إلى الشيعة الزيدية وبذلك هم على الحدود مع السعودية، كما أن اليمن تطل على مستطيل كبير من المياه بطول 2500 كيلومتر حيث تطل على بحرين هما البحر الأحمر وخليج عدن مما جعلها هدفاً. استراتيجيا إيرانيا على درجة عالية من الاهمية.

ويشير إلى أن اليمن بها 12 قاعدة ومطار منها 5مطارات بالتحديد كانت تستخدمها ايران كمخازن لنقل السلاح والذخائر لصالح الحوثيين هناك وهي مطارات صنعاء والحديدة وتعز وشرق عدن والهنا كما أن ميناء عدن كان على استعداد لاستقبال قوات الحرس الثوري الإيراني لاحكام القبضة على اليمن الا أن فشل المساعي السياسية التي أعقبها مباشرة التدخل العسكري العربي المشترك قوض مخطط السيطرة الإيرانية على اليمن خاصة أن عملية عاصفة الحزم دمرت المطارات الخمسة بالفعل وقام الأسطول المصري بمحاصرة المنافذ البحرية.

ويؤكد خلف أن عملية عاصفة الحزم قلبت الموازين خاصة مع احتلال الحوثيين لمفاصل الدولة اليمنية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية ليس قتل الحوثيين وإنما الانتصار لشرعية الدولة وعدم السماح بانهيار الدولة.

وفيما يتعلق بالتحرك البري يوضح خلف أن التحرك ليس كما يتصوره البعض من قتال واشتباكات وإنما بالقضاء على الميليشيات المسلحة ووجود شرطة عسكرية في الشوارع لسيادة الأمن وحراسة المنشآت الحيوية وأعمال المخابرات.

كان تقرير لوكالة رويترز قد أشار إلى أنه على الرغم من عجز الموازنة القياسي الذي تعاني منه السعودية بسبب انخفاض اسعار النفط الا أنها تستطيع وبسهولة تحمل تكلفة العملية العسكرية »عاصفة الحزم« في اليمن ولن تكون التكاليف عائقا أمام استمرارها.

 وقال: السعودية التي تتوقع حكومتها عجزا بواقع 38.7 مليون دولار في عام 2015 بدأت تسحب من احتياطياتها النقدية لسد الفجوة الحالية والمستقبلية

غير أن تكاليف للعملية العسكرية والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا ضئيلة للغاية بحيث تضيف من أعباء الميزانية المقدرة بنحو 81 مليار دولار للدفاع والأمن.

الحكومة لم تعلن عن أي تفاصيل عن مدى العملية وتكاليفها لكن قناة »العربية« السعودية ذكرت مشاركة 100 طائرة سعودية .

واضاف التقرير أنه بحسب دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن »IISS« فإن تكاليف الحملة البريطانية في ليبيا عام 2011 والتي استمرت 6 اشهر، تم استخدام حوالي 30 طائرة فيها يوميا بلغت 212 مليون جنيه استرليني »315 مليون دولار« وهذا الرقم والذي يشتمل على تكاليف التشغيل واستبدال الذخيرة يشير إلى احتمال انفاق السعودية حوالي 175 مليون دولار شهريا باستخدام 100 طائرة.

التكاليف قد تكون أكبر إذا تم استخدام طائرات من قواعد جوية في منطقة ابعد من الحدود اليمنية وأي خسارة لأي طائرة سيرفع التكاليف أيضاً.

 

اقرا ايضا:

التضامن: الحكومة تدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتفعيل التنمية