تقارير: الغاء مناقصة إنشاء وتحديث 14 مركز تحكم باستثمارات 15 مليار جنيه
ألغت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مناقصة إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم جرى طرحها نهاية 2017، مع إعادة الطرح قبل نهاية العام.
وأرجعت تقارير صحفية التأجيل إلى عدم انتهاء شركات التوزيع التسع من تنفيذ خطة إنشاء الشبكات والمحولات الخاصة بها، باستثمارات تصل لنحو 19 مليار جنيه.
وتأهلت 4 عروض عالمية تضم «سيمنس الألمانية»، و«جنرال إليكتريك الأمريكية»، و«إن أر NR الصينية»، و«شنايدر إليكتريك الفرنسية»، للمنافسة على تنفيذ المشروع، بتكلفة 15 مليار جنيه، وكان من المقرر ترسية العقود نهاية الشهر الجاري.
وتتولى الشركة الفائزة تنفيذ نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
وذكرت التقارير أنه سيتم إعادة الطرح، على أن تكون الأولوية للعروض والشركات التى تأهلت فى المناقصة التى تم تأجيلها، كما تدرس الوزارة أيضاً، موقف مناقصة الاستشارى الخاص التى طرحت بداية العام الجارى، وتقدم لها 4 شركات عالمية.
وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن أبرز التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأشار «شاكر»، إلى أنه جاري العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة انحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا)، وجاري العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.
وأضاف أن الحكومة المصرية قد وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة وزير البترول، وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأكد سعي القطاع المضي قدما في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
وأشار إلى أنه يتم العمل على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والتي تعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائي؛ نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021.
وأكد أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، يُعد أحد التحديات التي تواجه القطاع، وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالي 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
