مصرفيون : خفض العائد على الجنيه مطلع 2018 بعد انحسار التضخم

توقعت بنوك استثمار محلية وعالمية انخفاض أسعار الفائدة على الجنيه بدءا من ديسمبر المقبل , مع اتجاه معدلات التضخم للانحسار والهبوط.

ورجحت مصادر لـ»الأموال« تثبيت لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة على الجنيه خلال اجتماعها المقبل فى السادس عشر من نوفمبر الجارى , لاسيما أن معدلات التضخم مازالت أعلى من 30% مؤكدين أن البنك المركزى سوف يبدأ فى خفض أسعار العائد على العملة المحلية بدءا من الاجتماع بعد القادم فى الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل .

ولفتت المصادر إلى ضرورة العمل على زيادة المعروض من السلع , وزيادة الإنتاج المحلى حتى تبدأ معدلات التضخم فى الهبوط بنسبة معقولة .

وقرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بسبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات 18,75% و19,75% لكل من الإيداع والإقراض على التوالى .

وقد توقعت »كابيتال إيكونومكس« أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 ديسمبر المقبل.

وأشارت المؤسسة في مذكرة بحثية ، إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة إلى 12.75% بنهاية 2018، لافته إلى أنها ستستمر في التراجع لتصل إلى 10.5% بنهاية 2019.

وأوضحت المؤسسة، أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، يدفع المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة، وتتوقع المؤسسة أيضا، انخفاض أثر تخفيض الدعم وارتفاع الضرائب على التضخم.

وقد تراجع معدل التضخم الأساسي الشهري لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2015، مسجلا 0.19% في سبتمبر,بحسب  بيانات البنك المركزي المصري ,  وتباطأ معدل نمو التضخم العام إلى 1% على أساس شهري، كما انخفض على أساس سنوي إلى 31.59% من 31.95% في أغسطس وتراجع كذلك التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 33.26% في سبتمبر مقارنة مع 34.86% خلال أغسطس.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المياه ارتفعت بنسبة 52.7% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على أساس شهري.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 42.2% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بنسبة 43.6% و51.6% على التوالي.

وأشارت فاروس إلى أنها لا تتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في 16 نوفمبر المقبل بسبب قرار زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 10% إلى 14%.

وقرر البنك المركزي ، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، وتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من 10 أكتوبر 2017.

وتوقعت بنوك استثمار عالمية  ارتفاع الجنيه بشكل تدريجي أمام الدولار بداية 2018، بجانب انخفاض معدلات التضخم والفائدة على المدي المتوسط.

في نفس السياق قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إنها تتوقع تراجع معدلات التضخم بمصر تحت مستوى الـ30% بداية من الشهر الحالي (وذلك حتى بعد مراجعة توقعاتنا بزيادة 0.7% على إثر قرار رفع أسعار كروت الشحن للهواتف المحمولة والذي تم اتخاذه بنهاية سبتمبر 2017).

كما توقعت الشركة أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% بداية من يناير 2018، وأن يسجل متوسط معدل التضخم للعام المالي 2018/17 نحو 21.6%.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المالية، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع، مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

حسن شريف مدير عام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية رجح تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة على الجنيه أو سعرى الايداع والاقراض لمدة ليلة واحدة » الكوريدور« فى الاجتماع المقبل , على أن يبدأ من بداية عام 2018 خفض تدريجى لسعر الفائدة لاسيما أن معدلات التضخم بدأت فى الانحسار والهبوط التدريجى بالمقارنة بالعام الماضى  .

وأشار شريف إلى أنه تمت السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه, ويستهدف البنك المركزى حاليا السيطرة على معدلات التضخم .

وبحسب كرم سليمان رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك فإن التضخم رغم أنه بدأ فى الانخفاض إلا أنه لازال أعلى من 30% , ومن ثم  فإن القرار الأرجح هو تثبيت لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل حتى أن تبدأ فى الخفض التدريجى مع بداية عام 2018 , مشيرا إلى أنه إذا كان العائد على إيداعات العملاء يصل إلى 20%  والتضخم يصل إلى 32% فإن معدل ادخار سلبى بنسبة 12 % .

وأضاف سليمان أنه لخفض معدلات التضخم يجب العمل على زيادة الناتج المحلى , والدخل القومى حتى نلمس انخفاض التضخم بنسبة معقولة .

أما الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى فيرى أن الكوريدور يسجل حاليا  19,75% على الإقراض , 18,75% على الايداع , ومن ثم فإن معدلات التضخم تفوق الكوريدور ولذلك يتوقع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الجنيه فى السادس عشر من الشهر الجارى , على أن تبدأ أسعار الفائدة فى الانخفاض التدريجى نتيجة تراجع معدلات التضخم والتى بدأنا نلمس بالفعل تراجعه .

ولفت إلى أنه لكى تنخفض معدلات التضخم فيجب أن يهدأ الطلب على المنتجات والسلع , والمتابعة الجيدة من قبل الحكومة لحركة الأسعار فى الأسواق وإحكام الرقابة للحد من الارتفاعات غير المبررة فى بعض أسعار السلع , فضلاعن ضرورة زيادة المعروض من السلع بزيادة الانتاج المحلى , وخفض حجم الواردات .

ونوه ابراهيم إلى أن اجراءات البنك المركزى لرفع الفائدة , وزيادة الاحتياطى القانونى نجحت فى احتواء التضخم حيث بدأ فى الانخفاض .