”البنك العقارى” ينتهى من خطة الانقاذ خلال 3 أشهر

عرض استراتيجية العقارى على المركزى مطلع يناير

يعتزم مجلس إدارة البنك العقارى، عرض ما يمكن تسميته استراتيجية الإنقاذ على البنك المركزى المصرى، مطلع يناير المقبل.

وقال عمرو كمال، الرئيس الجديد للبنك، إن الهدف الرئيسى للاستراتيجية يرتكز على استعادة «العقارى» دوره الريادى، ووضعه على طريق الأرباح، عقب سنوات طويلة من الخسائر المتراكمة، والعمل بلا هوية واضحة.

وأضاف ، أن مجلس الإدارة يعكف على وضع خطة تطوير مفصلة، بأرقام ومستهدفات واضحة لكل عام مالى، مرجحا الانتهاء منها فى غضون 3 أشهر، تمهيدا لمناقشتها واعتمادها من البنك المركزى.

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب دعم فنى ومادى من البنك المركزى، ووزارة المالية، لكن لا يمكن تحديده قبل الانتهاء من وضعها، وأكد قدرة مجلس الإدارة الجديد على تنفيذ إعادة الهيكلة وتحقيق أرباح، ربما من العام المقبل، نظرا لما يتسم به من تجانس وضمه كوادر محترفة.

وقال إن الخطوط العامة للاستراتيجية التى اتفق عليها مجلس الإدارة فى إجتماعه الأخير، تدور حول عدد من المحاور، أولها التوعية بدور «العقارى» وهويته، مشيرا إلى أن البنك يفتقد ما يمكن أن نطلق عليه الـ «DNA »، وبالتالى فمن المهم التركيز على نشر رسائل توضح دوره كشريك استراتيجى فى التطوير العقارى بمعناه الواسع، الذى يتمثل فى بناء المستشفيات، ومراكز العلاج، والمدارس، والجامعات، والمراكز التجارية، وليس الإسكان فقط.

ولفت إلى أن التطوير العقارى يساهم بما لا يقل عن 30% فى معدلات نمو اقتصاد أى دولة، والتواجد فى تلك المنطقة يضمن معدلات أداء جيدة للبنك، مشيرا إلى أن إدارة البنك تسعى لعقد اجتماعات مع مسئولى وزارة الإسكان، خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة منح البنك فرصة التواجد بقوة فى تمويل مشروعات الوزارة المختلفة، مثل الإسكان الاجتماعى، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المحور الثانى للاستراتيجية، يقوم على تنشيط دور البنك فى مجال تمويل المشروعات، باعتباره بنكا تجاريا، وعلى رأسها شركات التطوير العقارى، وكشف عن موافقة البنك المركزى المصرى على توسيع حدود الإقراض المسموح بها لـ «العقارى» فى بعض المجالات، وهو ما يساهم فى بناء محفظة تمويلات جيدة، تدعم الإيرادات.

ويركز البند الثالث فى الاستراتيجية على إعادة هيكلة وتدوير محفظة الأصول العقارية التى يمتلكها البنك بقيمة دفترية تتجاوز 8 مليارات جنيه، وتشكل عبئا كبيرا على الميزانية فى الوقت الحالى، ما يستدعى الإسراع فى تدويرها بالتعاون مع مستثمرين آخرين، وطرح جزء أخر للبيع.

ويعد فندق هيلتون لونج بيتش الغردقة، أحد أكبر أصول التسويات التى يمتلكها البنك العقارى، وخاض مفاوضات عدة مع مستثمرين من مصر وخارجها، لبيعه دون التوصل لاتفاق، ويضم الفندق نحو 950 غرفة، وتديره شركة العقارى للتنمية السياحية، التى يبلغ رأسمالها نحو 110 ملايين جنيه.

وقال عمرو كمال، إن المحور الرابع من الخطة يرتكز على تنشيط عمليات البنك فى مجال تمويل الأفراد، والمشاركة الفعالة فى مبادرات البنك المركزى المصرى، الخاصة بالتمويل العقارى، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تأسيس وإطلاق إدارة التجزئة المصرفية.

وأوضح أن محفظة الديون المتعثرة يمكن اعتبارها فى الحدود الطبيعية، التى لدى جميع البنوك الأخرى، وسيتم العمل على تقليصها فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهيكل الإدارى للبنك يخضع للدراسة، لتحديد كيفية الاستفادة من الكفاءات الموجودة، ومدى الحاجة إلى كوادر محترفة جديدة.

يشار الى أن الإدارة التنفيذية للبنك تضم بجانب «كمال»، كل من عمرو جاد الله، نائبا للرئيس التنفيذى، وهو يمتلك 25 عاما خبرة فى مجال إدارة الأصول، والخزانة، وشغل منصب نائب رئيس البنك الأهلى المتحد بالبحرين، كما تضم مدحت قمر، الرئيس السابق لقطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى المصرى، وهو لدية خبرة تتجاوز 30 عاما فى مجال معالجة الديون المتعثرة، وإدارة مخاطر الائتمان.