اللجنة العامة للسيارت تضع حلول ومقترحات لضبط الاسواق

ناقشت اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عدد من المقترحات والحلول لعودة الاستقرار للسوق خلال الاجتماع الذى دعا الية عمر بلبع رئيس اللجنة وجاء فى مقدمتها ضرورة استقرار اسعار العملات الاجنبية وذلك لان عدم استقرارها تسبب في حالة عدم استقرار وترقب وعدم اتزان بسوق السيارات. وطالبت اللجنة بتثبيت سعر العملة الاجنبية لفترة شهرين على الاقل حتى يحدث اتزان بالسوق . واكد الجميع انه يوجد هبوط حاد فى المبيعات لاسواق السيارات حاليا على الرغم من ان النسبة كانت مرتفعة فى نوفمبر وديسمبر بمقدار 15%، وان اى انخفاض فى نسبة المبيعات يتم الاشارة فية الى وكلاء ومصنعى السيارت بانهم السبب فى هذا الارتفاع رغم انهم ليس لهم يد فى ذلك مطلقا.

وطالب صلاح الكمونى عضو اللجنة العامة بتغيير وجهة نظر الادارة السياسية لسوق السيارات بصورة عامة لان50% من سعر السيارة يدخل فى الدخل القومى من خدمات متمثلة فى جمارك وتامين وشحن وانه مع زيادة سعر الصرف للدولار وعدم استقراره زادت اسعار تلك الخدمات على الوكلاء والموزعين.

واشار الجميع ايضا الى ضرورة وجود حل لمشكلة تأخير المراكب والتى تحمل قطع غيار ومستلزمات الانتاج بسبب حالة عدم الاستقرار بالبحر الاحمر وخصوصا عند مضيق باب المندب وتأخر وصول البضائع والمكون المستورد فى الصناعة عن موعدها، فبعد ان كان يتم الافراج الجمركى عنها فى 23 يوم ، قفزت حاليا الى 56 يوم مما ادى الى ان المصانع لم يعد لديها مخزون من مستلزمات الانتاج المستوردة والنظر ايضا الى اسعار الشحن الى زادت الى ثلاثة اضعاف فى الاونة الاخيرة.

كما ناشدت اللجنة المحليات ومسئولي الاحياء ضرورة التعاون معهم لازالة كافى المعوقات واعادة انظر فى ترخيص معارض السيارت والغاء القرار الصادرمنذ عام 1991والخاص بايقاف اعطاء تراخيص جديدة. واشارعلاء السبع عضو اللجنة الى ضرورة التزام جميع التجار بالقوانين واشتراطات اقامة المعارض والتى تضعها الاحياء وان التجار الذى يواجهون مشكلات مع المحليات ان يقوموا بتوفيق اوضاعهم والالتزم بالقانون مع المطالبة بعدم غلق المعارض وايجاد حل جذرى للخروج من الازمة.