سوق النفط تثبت صحة موقف الإمارات من اتفاق ”أوبك+”
تطالب الإمارات العربية المتحدة بموقف متزن لمستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+"، لتحقيق الاستقرار لسوق النفط العالمية.
طلب الإمارات الذي أعلنت عنه، أمس الأحد، في بيان صحفي، ينص على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس المقبل، دون أي شروط، في إشارة إلى شرط تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية.
الاتفاق الحالي وتشارك فيه الإمارات منذ مايو 2020، ينص على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو 2020، ثم تنفيذ تخفيف في قيود الإنتاج تدريجيا، تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.
وينتهي الاتفاق فعليا، في أبريل 2022، بينما يريد أعضاء آخرون في اتفاقية خفض الإنتاج المؤلفة من 23 دولة، تمديد الاتفاق لينتهي في ديسمبر 2022، بدلا من أبريل المقبل.
إلا أن سوق النفط العالمية، تظهر صحة موقف الإمارات الحالي الرافض لتمديد اتفاق خفض الإنتاج، إذ يشهد الطلب على الخام زيادات متسارعة مع تخفيف قيود الغلق الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وعلى الرغم من كون الإمارات منتجا رئيسيا للنفط بمتوسط 3.1 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، فإنها ترى أن استمرار تسارع الطلب على الخام قد يقفز بأسعار النفط لمستويات تدفع التضخم العالمي لقفزات متسارعة.
والنفط، هو أحد مصادر الإيرادات المالية للإمارات، لكنها ترى أن وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين معا دون تفضيل أحد على آخر، يمثل أولوية قصوى للاقتصاد العالمي، الذي خرج حديثا من تبعات فيروس كورونا.
حاليا، يبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت 76 دولارا، أعلى بنحو 11 دولارا عن توقعات أوبك وصندوق النقد الدولي لسعر البرميل خلال 2021، وهو ما يجعل من مسألة زيادة الإنتاج دون شرط تمديد الاتفاق أكثر منطقية وواقعية.
والإمارات، كانت منذ أول اتفاق لخفض الإنتاج النفط بدأ تنفيذه مطلع 2017، أكثر الدول التزاما بحصص الخفض، بل إنها تجاوزت حصة الخفض المقررة لها، وبلغت نسبة التزامها في بعض الشهور خلال السنوات الأربع الماضية 120%.
وفي الاجتماع رقم (24) للجنة الوزارية لمراقبة خفض إنتاج النفط في نوفمبر 2020، أعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيس لجنة المراقبة عن امتنانه وشكره للإمارات ودورها المحوري في نجاح اتفاقيه "أوبك+".
وسبق هذا الشكر، إعلان لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ثمنت فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطية العالمية.
ويأتي موقف الإمارات المؤكد على زيادة الإنتاج دون أي شروط، على الرغم من أن إيرادات النفط الخام، أحد مصادر الدخل للبلاد، وليس المصدر الرئيس أو الوحيد كما هو حال عديد الأعضاء في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية.
وأمس الأحد، قالت وزارة الطاقة الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و"أوبك+"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.
