”أبوطالب” يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول تفشى ظاهرة الإدمان بين الشباب
تقدم النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى
بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى كلاً من ,رئيس مجلس الوزراء ,
ووزراء الصحة والتضامن والتعليم العالى والتعليم و الشباب و الأوقاف و الثقافة , بخصوص تفشى ظاهرة الإدمان بين الشباب والتى اعتبرها "أبوطالب" أخطر ظاهرة تواجه مجتمعنا المصرى .
والى نص الطلب:
حيث إن ظاهرة الإدمان التى تفشت بين شبابنا تعد أخطر الظواهر التى تواجه مجتمعنا المصرى حتى وصلت إلى أطفال المدارس والمراهقين مما تسبب فى انتشار العنف وشتى أنواع الجرائم حتى وصلت الجرائم إلى داخل منازل المصريين ؛ والمنزل هو المكان الوحيد الذى يشعر فيه الفرد بمنتهى الأمان ، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الخلع والتى كان أكثرها طبقا للإحصائيات إدمان الزوج وكنتيجة طبيعية لأى زوجة تريد الحفاظ على توفير حياة كريمة لنفسها ولأولادها بعيدا عن وجود أب مدمن مغيب عن الوعى ؛ بالإضافة إلى الأمهات المساكين الذين يعانون من سوء خلق الابن المدمن إلى جانب معاناة جيرانه وزملائه فى العمل من رد فعله تجاههم .
فإذا لم يكن الأمن متابع ويحاصر تجار ومروجى المخدرات وإذا النتائج التوعوية لا تأتى بثمارها بشكل سريع فان توافر المواد المخدرة يؤدي إلى ازدياد أعداد المتورطين وهنا يصعب علينا توعيتهم بأخطار الإدمان ؛ لأنهم فى الحالة هذه قد سقطوا فى مراحل مختلفة كلاً بحسب المرحلة التى وصل إليها ، فهناك مراحل التجريب الأولى ويمكن أن نقدم لها الدعم التوعوى ليأتى بنتائج ونستطيع أن ننقذهم قبل التورط الأكبر فى المراحل الأعلى وتسمى الاعتمادية ؛ والتى يتمكن المخدر فيها من جسد الشاب بحيث يصبح جسده معتمد على هذه المواد المخدرة وعلينا أن نمنع أولاً دخول المخدرات ووصولها إلى يد أبناءنا حتى يأتى دورنا التوعوي بثماره .
وأننا نرى أن المجتمع ككل لابد أن يواجه هذا التحدى لأن العدو يغمر بلادنا بالمخدرات كي يضيع تفكير الشباب فى بناء مستقبل وطنه ويعمل على أن يكون شغل الشباب الشاغل هو كيفية الحصول على هذه المواد المخدرة حتى يصل إلى الحالة التى يتسبب فيها هذا المخدر والتى يظن المدمن أنها تشعره بالراحة ولكن العكس صحيح ؛ فبعد مرور فترة من التعاطي يلجأ إلى مرحلة التحميل الزائد للمخدر وهناك من يلجأ إلى تعاطي أكثر من نوع لكي يصل إلى الشعور بالارتياح ، ونجد التأثير على أجسام وعقول الشباب بالسلب مع مرور الوقت حتى يتم التدمير الكامل ؛ فالوقاية خير من العلاج ، فعلينا أولا أن نقى شبابنا من هذه المخاطر وألا نجعلهم يتورطون فى الكارثة لان بمجرد الدخول إلى عالم الإدمان يكون من الصعب أن يتم العلاج نظرا لصعوبات كثيرة ستواجهنا ؛ فعلاج الإدمان يحتاج إلى عدد كبير من الأخصائيين المدربين وتوافر إمكانيات ومصحات علاجية يصعب توافرها فى ظل حرب الجيل الرابع .
وحيث أن العدو يحاصر الشعوب التى تقع فى مرمى المؤامرة الخارجي بالجوع ؛ وفى نفس الوقت يغمرهم بالمخدرات لأن الحرب هى بمثابة بيئة خصبة لتفشي جميع الظواهر المدمرة ، وأن الحرب ضد الإرهاب الخارجى والداخلى تخلق بداخل كل إنسان منا نوع من انعدام الأمل فى الغد فهذه مؤامرة كبرى تستهدفنا لكى نموت جوعا ونموت من الحرب ؛ بالإضافة الى موت شبابنا الفعلي أمام أعيننا بفعل المخدرات ونحن نقف مكتوفي الأيدي مسلوبين الإرادة ولذلك فأننا نقترح على السيد / رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك خط ساخن لكل محافظة ولكل دائرة ؛ بالإضافة إلى خط صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المتوفر لدى الدولة ؛ ونظرا لكثرة الحالات نطالب بتوفير خطوط لكل دائرة حيث يتم تلقي الشكاوى عليه والبلاغات ويكون تابع للجهات الأمنية بمكافحة المخدرات وكذلك الجهات التى تعمل فى مجال العلاج والمكافحة ؛ لأن هناك بعض المواطنين تعاني من الأبناء المدمنين وفى حاجة إلى مساعدة فى كيفية التصرف وخصوصاً الفقراء ؛ لا يجدون مكان لسرعة علاج أبنائهم فضلاً عن أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عليه كثيراً من الضغط ؛ ولا يستطيع توافر الأماكن التى تتناسب مع العدد المطلوب علاجه ؛ بالإضافة إلى أنهم يطالبوا بمبلغ مالى قدره ألف جنيهاً لدخول الحالة بحسب ما ورد إلينا من شكاوى البعض الغير قادرين على الدفع ؛ علماً ان العلاج بالمجان ولكن مبلغ تأمين الدخول صعب على أسرة فقيرة لا تملك قوت يومها .
وذلك على أن يكون الاتصال لا يعرض المبلغ للمخاطر وهذا لتشجيع المجتمع على المشاركة فى المكافحة ، بمعنى أنه لا يطلب شهادة المبلغ أمام أى جهة أمنية حرصا على سلامته ، هذا إلى جانب تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن دور العلاج الغير مرخصة والمخالفة لمساعدة وزارة الصحة على إغلاقها ونناشد وزير الصحة على أن يكون هناك متابعة دورية لدور العلاج المرخصة لأن هناك مخالفات جسيمة بداخلها ؛ إلا وهى على سبيل المثال لا الحصر
أولاً / يكون المتخصص الذى منحت الدار الترخيص باسمه مجرد أسم فقط ولا يحضر فيها إلا عند أخذ راتبه الشهرى .
ثانياً / أكثر المعالجين الأساسيين بدور العلاج مدمنيين متعافين وليسوا مساعدين فى عملية العلاج كما يدعون مع غياب تام للمتخصصين ؛ ويتم عمل التحاليل داخل الدار بدون إشراف من فنى المعمل وهو ما يعد فى حد ذاته مخالفة ؛ إلى جانب استخدام مواد طبيبة منتهية الصلاحية أو مخزنة تخزين خاطئ أدى إلى تلفها .
ثالثاً / طريقة شحن المدمن فبعض الدور تستخدم طرق غير أدمية فى العلاج مثل الربط بجنازير من الحديد بالإضافة إلى ترويج المخدرات داخل دور العلاج .
رابعاً / هناك دور علاج تراخيصها منتهية وكانت حاصلة على تراخيص وقاية وليست علاج .
ونضيف إلى ذلك دور العلاج التابعة لجمعيات خيرية والتى وزعت مسئوليتها بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة وتعد مهملة من الجانبيين .
فكم من حالة توفت داخل هذه الدور نظرا للإهمال وعدم وجود أطباء بشريين ونفسيين متخصصين ؛ وكم من حالة حدثت لها انتكاسة وعادت الى الإدمان بشكل أسوء من قبل العلاج لعدم إشراف المتخصصين على علاجها .
لذا نطالب المجلس الأعلى لإعلامنا الموقر أن يقوم بحذف كافة المشاهد التى تشرح تفاصيل عملية التعاطى حتى لا تؤثر بالسلب على ثقافة شبابنا .
وكذا نناشد وزير التعليم العالى بعدم اعتماد شهادات معالجين غير معتمدة من الجامعات سواء الحكومية او الخاصة لأن هناك جمعيات وأكاديميات & بير السلم & غير مرخصة تمنح شهادات أخصائيين لأشخاص على أنهم معالجين وهى مزورة بمقابل الحصول على الأموال .
ونناشد وزير التربية والتعليم بتقديم أنشطة توعية للطلاب من مخاطر الإدمان وخصوصا المراحل المتقدمة من التعليم .
وكذلك نناشد وزير الشباب والرياضة بإتاحة الفرصة لجميع الشباب بممارسة الرياضة باشتراك زهيد لان هناك الكثير من الشباب لا يملكون ثمن اشتراك مراكز الشباب ؛ بالإضافة إلى توفير متابعة جيدة لمراكز الشباب وتوفير ندوات توعوية من أخطار المخدرات لان للرياضة دور هام فى القضاء على ظاهرة الإدمان .
والسيد وزير الأوقاف نطالبه بتوحيد الخطبة بالمساجد وتكثيفها من أجل مجابهة خطر الإدمان وتأثيره على المجتمع .
وعلينا جميعا أن نحل المشكلة من جذورها حتى لا ندور فى حلقة مغلقة ولابد أن يكون للجميع دور فى التصدى لهذه الظاهرة .
وحيث تنص المادة ( 212 ) من لائحة المجلس على أنه " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ أو أحد نوابه ؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم ؛ علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه " .
وحيث تنص المادة ( 213 ) من ذات اللائحة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه ؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها " .
لذلك
ومن جماع ما تقدم فإننا نتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم أملين التفضل باتخاذ ما يلزم حياله قانوناً وفق مقتضي لائحة المجلس عملاً بالمواد ( 212 ؛ 213 ؛ 214 ) الآتى :
أولاً / اتخاذ ما يلزم نحو تبليغ هذا الطلب إلى كلاً من :
(1) السيد / رئيس مجلس الوزراء .
(2) السيد / وزير الصحة والسكان .
(3) السيد / وزير التضامن الإجتماعى .
(4) السيد / وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
(5) السيد / وزير التربية والتعليم .
(6) السيد / وزير الشباب والرياضة .
(7) السيد / وزير الأوقاف .
(8) السيد / وزير الثقافة .
ثانياً / إدراج هذا الطلب فى جدول أعمال أقرب جلسة .
ولسيادتكم منا خالص الامتنان والتقدير
خالد أبوطالب ؛ المحامى
عضو مجلس النواب
دائرة المرج - عضوية رقم / 28
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
