رئيس لجنة الطاقة : 3 جيجا وات يمكن لمصر توليدها من المخلفات 

كشف المهندس اسامة جنيدى رءيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين  عن قيامهم بمخاطبة لجنة الطاقة بالبرلمان والوزارات المعنية لمطالبتها بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم حركة الاستثمار بتوليد الطاقة من المخلفات، مشددا على وجود فرص كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بالمخلفات وتوليد الطاقة وان دخول مصر بهذا المجال لا يعد بدعة وإنما توجه مطبق بالعديد من دول العالم ومنها الكثير من الدول العربية المجاورة لبنان وتونس والمغرب والإمارات والسعودية .

واضاف فى تصريحات صحفية - خلال الموءتمر الصحفي الذى نظمته اللجنة- بحضور محمد يوسف مدير عام جمعية رجال الاعمال  ان مصر يمكنها توليد نحو 3 جيجا وات من المخلفات حيث ان كل طن مخلفات يولد 8  مليون كيلو وات  ساعة وانه يجب على الفور التحرك لتشجيع دخول الاستثمارات بهذا المجال بوجود تشريع وقواعد منظمة ، مشددا على ان طاقة المخلفات ثابتة  خلال 25 عام المقبلة فى حين ان الطاقة الشمسية تنخفض سنويا بما يتراوح ما بين 1.5 الى 3% 
واوضح ان تحويل المخلفات الى طاقة كمشروع يتطلب نحو 6 مليار دولار  استثمارات سيتم ضخها بالبلاد حال وجود تنظيم حقيقى لحركة الاستثمار ، علاوة على العمالة التى سيتم تشغيلها، مشددا على ان توقف حركة الاستثمارات حاليا بهذا القطاع الواعد يرجع لعدم وجود إطار منظم لحركة الاستثمارات وعقود واضحة تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر .

وكشف عن قيامهم بطلب عقد لقاء عاجل مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وذلك لمناقشة اليات السماح للمصانع بإنشاء محطات كهرباء مزدوجة تسمح لها بتوليد الطاقة وتوفير احتياجاتها، موءكدا أهمية  العمل على انشاء محطات طاقة بجوار المصانع والمولات والمستشفيات والتى تعد اكبر الجهات المستهلكة للطاقة وذلك لرفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد الذى يصل حاليا الى ثلثى الغاز المستخدم بينما يستغل الثلث فقط . 

واشار الى اجتماعهم اول أمس مع لجنتى الجمارك والتشريعات بالجمعية، موضحا انهم اتفقوا على إرسال خطاب الى رءيس مصلحة الجمارك يطالبوا به بمشاركة وتمثيل جمعية رجال الاعمال المصريين ضمن اللجنة الفنية المختصة بتحديد التعريفة الجمركية على كافة البنود الخاصة بالكهرباء والطاقة والصناعات الالكترونية وذلك حتى يتم تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة فيما يتعلق بكافة منتجات الإضاءة والصناعات الالكترونية وتوضيح الفرق التقنى بين كافة أنواعها والوقوف على التعريفة الجمركية المناسبة لكل منتج بما يتماشى مع التوجه العام للدولة والخاص بتوفير الطاقة ومنع تلوث البيءة وتشجيع الصناعة.