معيط رفض التجديد لـ”عماد سامى” بعد محاولات مضنية للبقاء فى المنصب
تأكيدا لإنفراد "الأموال" : عبدالعظيم حسين رئيسًا لمصلحة الضرائب بقرار من وزير المالية
أصدر د. محمد معيط، وزير المالية، قرارا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لـ»عماد سامى«، والذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، وذلك اعتبارا من الخميس 13 ديسمبر 2018 ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.
كان عبدالعظيم حسين يشغل منصب رئيسا لمركز كبار الممولين
كما تضمن القرار ندب رضا عبدالقادر غريب نائبا لرئيس مصلحة الضرائب وذلك لحين بلوغه سن المعاش أو لحين شغل المنصب بطريقة التعيين، يذكر أن رضا عبدالقادر يشغل وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية بالمصلحة (قيمة مضافة)
كما تم تكليف محمد ماهر مصطفى شحاتة مساعدا لرئيس مصلحة الضرائب بالاضافة إلى عمله الحالى رئيسا لمركز كبار ممولي المهن الحرة.
ووفقا لمصادر مسئولة، فإن القرار جاء بعد أن رفض وزير المالية التجديد لـ » عماد سامى« الذى انتهى التجديد الخاص برئاسته للمصلحة بتاريخ 8 ديسمبر 2018 ، وذلك بعد محاولات مضنية من جانبه للبقاء فى المنصب.
وفى خطوة لتحسين صورته و إظهار الأمر على خلاف حقيقته قدم
» سامى« اعتذارا عن استكمال فترة رئاسته للمصلحة حتى بلوغه سن المعاش فى 6 فبراير 2019 ، وذلك بتاريخ 12 ديسمبر بعد علمه بقرار عدم التجديد له وقيام الوزير بإجراء مقابلات مع عدد من قيادات المصلحة المرشحين للمنصب.
كانت »الأموال« قد انفردت فى عددها رقم 496 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بتفاصيل لقاءات وزير المالية محمد معيط مع 6 مرشحين لمنصب رئيس مصلحة الضرائب خلفا لـ عماد سامى مع قرب انتهاء فترة رئاسته للمصلحة ، و أكدت «الأموال» أن من بين المرشحين مختار توفيق عباس ندا وسميرة أحمد فرج رئيس قطاع البحوث وعبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مأمورية كبار الممولين والذى يعد الأقرب لرئاسة المصلحة.
وفى ذات العدد أزاحت الجريدة النقاب عن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 25 يونيو 2018 بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3082 لسنة 2016 بشأن ترقية 18 قيادة ضريبية لدرجة وكيل وزارة فى مقدمتهم عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، وسميرة أحمد فرج رئيس قطاع البحوث، واعلم مقيم الدعوى فايز فتح الله عبدالحفيظ وزارة المالية بالصيغة التنفيذية للحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم ببطلان حركة ترقيات وكلاء الوزارة.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، أنه حال تنفيذ الحكم القضائى الجديد تصبح تلك القيادات بدرجة مدير عام وبالتالى لايحق لأى منهم شغل منصب رئيس المصلحة.
جدير بالذكر أن «الأموال» قد كشفت عبر عدة حلقات عن مخالفات فى سجل ترقيات عماد سامى رئىس مصلحة الضرائب مما يهدد ببطلان تعيينه رئيساً للمصلحة حيث قام حسن عبدالله الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بترقية عماد سامى على إدارة وهمية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2006 لمدة 3 سنوات من 13 يوليو 2009.
ومن المثير فى هذه القضية أن وزارة المالية (قطاع الأمانة العامة) خصت أحمد رفعت رئىس مصلحة الضرائب الأسبق بكتاب رقم 2906 بتاريخ 11 يونيه 2013 حيث تساءلت الوزارة عن كيفية تعيينه على إدارة وهمية غير ممولة بالهيكل الوظيفى للمصلحة وكيفية التجديد له بدرجة مدير عام على «الإدارة العامة للتوجيه والرقابة» بمنطقة الجيزة فإن الإدارة التى تمت ترقيته عليها فى الأصل إدارة وهمية مما يؤكد ممارسته أعمال الغش والتدليس فى هذه الترقيات والعجيب أن الإدارة المركزية لشئون العاملين تجاهلت خطاب الوزارة وقامت بالتجديد له على منصب مدير عام إدارة التوجيه والرقابة بالجيزة تأتى بموجب القرار الوزارى رقم 316 لسنة 2013 ورغم بطلان ترقية عماد سامى إلى مدير عام إدارة التوجيه والرقابة بالجيزة ثانى إلا أنه ترشح لوظيفة وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة فى المسابقة رقم 6 لسنة 2013 وبالفعل حصل على هذا المنصب بمساعدة مدير شئون العاملين والذى تربطه به علاقة صداقة قوية حيث نجح فى استدعاء »عبدالله« من رئاسة تلك الإدارة بعد أن صدر له تكليف عليها.
الوقائع السابقة أكدها أيضاً العاملون بمصلحة الضرائب موضحين أن الإدارة العامة لاعداد الكوادر القيادية التى تم تعيين عماد سامى عليها غير موجودة بالهيكل الوظيفى للمصلحة متسائلين كيف تم التجديد لـ »سامى« على منصب مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة بالجيزة ثان رغم أنها تختلف عن الإدارة الوهمية التى تمت ترقيته عليها فى الأصل.
ومن المفاجآت فى هذه القضية أنه بعد إبلاغ الرقابة الإدارية بمخالفات ترقية رئيس مصلحة الضرائب الحالى قامت إدارة شئون العاملين برئاسة أحمد سعيد بتكليف عدد من العاملين بالإدارة بفرم الملفات الموجودة بالإدارة بمعرفة إحدى شركات فرم الأوراق بمنطقة مسطرد حيث تم نقل الملفات على ثلاث مراحل الأولى فى يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضى ونقل خلالها 2،3 طن من الملفات والثانية يوم الأربعاء 22 فبراير حيث تم فرم 2،5 طن من الملفات وفى المرحلة الثالثة تم فرم 3،8 طن وتبلغ حصيلة بيع الملفات نحو 8100 جنيه.
الغريب أنه تم فرم الملفات والمستندات بشئون العاملين بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها بمصلحة الضرائب حيث كان يجب على رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية إعداد مذكرة تبين فيها أنه توجد ملفات وأوراق لديه تحتاج إلى حفظها أو فرمها ويتم حصرها ووزنها وبعد ذلك يتم توريدها للمخازن بالسادس من أكتوبر على أن يتسلمها أمين المخازن بعد وزنها مرة أخرى للتأكد من الوزن الأول. كما يجب إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها عملية البيع بمزاد علنى أو إعداد مذكرة من المخازن بعد اعتمادها من الجهة المختصة لاتمام عملية الفرم بمعرفة أمين المخازن وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتوريد المبالغ المحصلة من الفرم أو البيع بالطرق القانونية لخزينة المصلحة.
