أسامة أيوب يكتب: في انتظار تقرير حملة استعادة الأراضى المنهوبة

 

بانتهاء المهلة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى للمحافظين ومديرى الأمن لاستعادة أراضى الدولة المعتدى عليها والمنهوبة، فإنه يبقي أن تعلن الحكومة نتائج هذه الحملة علي الرأى العام بعد تقديم تقريرها للرئيس عما أنجزته فى تلك المهمة الوطنية بشفافية كاملة لتأكيد أنه لا أحد فوق القانون من »حرامية« أراضى المصريين.

الرأى العام ينتظر تقريرا حكومياً مفصلاً يتضمن نتائج حملة استعادة الأراضى المنهوبة بحيث يتم الإعلان عن إجمالى مساحات الأراضى التى تم استعادتها بالفعل فى أرجاء مصر مع بيان لما تم استعادته في كل محافظة على حدة.

وفي نفس الوقت فإن على الحكومة أن تعلن أيضاً عن كيفية التصرف فى تلك الأراضى التي تمت استعادتها.. سواء بالبيع من خلال مزادات علنية أو بإقامة مشروعات زراعية كبرى تتولاها الحكومة بنفسها أو بتوزيعها على الشباب لإقامة مشروعات زراعية أو صناعية عليها وفقاً لنظام سداد مناسب، إذ إن استعادة هذه الأراضى المنهوبة ليست هدفاً في حد ذاته، وإنما الهدف الحقيقى هو تحقيق فائدة اقتصادية واجتماعية أيضاً، باعتبار أن تلك الأراضى المستعادة ملكية عامة للدولة أى مملوكة للشعب المصرى، ومن ثم فهى تمثل أحد المقومات الاقتصادية للدولة والتي يتعيّن أن يكون عائدها الاستثمارى موردًا مهماً من موارد الدولة المالية.

ومن ثم فمن الضرورى أن يتضمن التقرير الحكومى الإعلانى عن القيمة الحقيقية للأراضى المستعادة وفقاً للأسعار المتداولة في الوقت الراهن، ومن ثم تقدير حجم الأموال التى تدخل الخزانة العامة للدولة.

<  < <

بانتهاء حملة استعادة أراضى الدولة المنهوبة ومع انتظار التقرير الحكومى المفصل.. تبقي ثمة أسئلة يتعيّن الإجابة عنها في التقرير، وهى أسئلة ترددت في الشارع المصرى وأثارتها بعض وسائل الإعلام خلال الحملة بشأن بعض إجراءات استعادة بعض الأراضى.. أولها ومن بينها: هل ولماذا تمت إزالة مزروعات من بعض الأراضى أثناء استعادتها، وهل لم يكن هناك إجراء آخر أكثر مواءمة بحيث يتم التصالح وإبقاء المزروعات؟

سؤال ثان: هل ولماذا تمت إزالة بعض البيوت الصغيرة وبعضها »عشش« وتشريد قاطنيها من الأسر الفقيرة، وهل لم يكن أيضاً هناك إجراء آخر أكثر مواءمة من الناحية الاجتماعية والإنسانية، بمعنى آخر.. هل أغفلت الحملة الحكومية البعد الاجتماعى أثناء استعادة الأراضى المعتدى عليها من واضعى اليد حتى لو كانوا من البسطاء والفقراء.

سؤال ثالث: هل ركزت الحملة على استعادة أراض بعينها وإزالة أبينة بعينها وأغفلت أراضى أخرى وبمساحات أكبر؟

< < <

وفي هذا السياق.. ألم يكن هناك إجراء آخر بدلا من إزالة أبراج سكنية مخالفة مقامة على أراض مملوكة للدولة في بعض المدن، باعتبار أن فى هذه الإزالة إهدارًا لثروات وأموال هى في النهاية أموال مصرية، بمعنى آخر ألم يكن من الممكن التصالح مقابل سداد قيمة الأراضى المعتدى عليها بحيث تتحقق فائدة مزدوجة متمثلة في حصول الدولة على ثمن هذه الأراضى وفي نفس الوقت لا يتم إهدار الأموال التى تكلفتها هذه الأبراج.

< < <

صحيح أن حملة استعادة الأراضى المنهوبة أزالت عددا من الفيلات المقامة على أراضى الدولة والمملوكة لشخصيات كبيرة وعامة من بينها »فيلا« فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق المقامة على النيل ومن بنيها أيضاً »فيلا« الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المقامة علي أرض الدولة في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة..

< < <

لكن السؤال الأهم والذى ينتظر الإجابة عنه بشفافية كاملة هو: ماذا تم بشأن مساحات الأراضى الشاسعة التى باعتها الدولة في سنوات ما قبل ثورة يناير لمستثمرين كبار وشخصيات نافذة بأسعار مخفضة وأهمها فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بغرض استثمارها زراعياً لكن المستثمرين أقاموا عليها فيلات وقصورًا فارهة داخل »كومباوندات« فاخرة.. فهل تم التغافل عن هذه الأراضي التى جرى استغلالها فى غير الغرض المخصص لها والذى على أساسه تم تحديد أسعارها المخفضة وعلى النحو الذى يمثل إهدارًا للمال العام واحتيالا على الدولة ونهباً لثرواتها.

إن صح ذلك فإن حملة استعادة أراضى الدولة المنهوبة قد خالفت توجيهات الرئيس السيسى الذى أكد أنه لا أحد فوق القانون، بقدر ما يكون قد شاب أعمالها فقدان المصداقية والشفافية وعلى النحو الذى من شأنه إشاعة الإحباط لدى الرأى العام.

< < <

أغلب الظن أن حملة استعادة الأراضى المنهوبة لم تكتمل على النحو المرتجى والمفترض، وهو الأمر الذى سوف يتضح بعد إعلان تقريرها النهائى، خاصة أنه وفقاً لتقرير متواتر ومتداول قبل يناير 2011 كنت قد اطلعت عليه فإن إجمالى مساحات الأراضى المنهوبة يساوى مساحة خمس دول عربية.

< < <

ولذا.. أحسب أن الرئيس السيسى لن يكون راضياً عما تم إنجازه وسوف يوجه باستكمال حملة استعادة الأراضى بحيث تكون شاملة وبحيث لا يفلت أحد أياً كان مركزه أو نفوذه من عقوبة استرداد ما نهبه من أراض.. وحتى تتحقق توجيهات الرئيس وتأكيداته بأنه لا أحد فوق القانون.