وزيرة التخطيط لـ ”الأموال” شعار قانون الخدمة المدنية نعم للكفائة ولا للمحسوبية

افتتحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الادارى ندوة حول قانون الخدمة المدنية و ارساء حوكمة الجهاز الادارى للدولة بالتعاون بين معهد التخطيط القومى برئاسة الدكتور عبدالحميد القصاص رئيس المعهد القومي، و الدكتورة فايقة الرفاعي رئيس مجلس امناء مركز الحوكمة , بكلمة:إن قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإداري لمصر

وأضافت الدكتوره هالة السعيد فى تصريحات خاصة لـ "الأموال" أن القانون يعد حلقة من حلقات برنامج الإصلاح الشامل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهادفة إلى تطوير الدولة المصرية لتصبح دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات العاتية دوليا وإقليميا، وهى كلها أمور تساعد على تمتع المواطنون بثمار الديمقراطية والتنمية عبر إصلاح المؤسسات والآليات وهذا هو جوهر السياسات الجديدة للإصلاح الإداري والمتعلقة بضبط عمل الجهاز الحكومي وإعادة تشكيل أدواره مع الاهتمام بتحسين جودة أدائه وخدماته وتحسين أوضاع العاملين به.

إن قانون الخدمة المدنية الجديد يستهدف بناء صف ثان من القيادات من داخل الجهات الحكومية وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الأول (أ) تعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها، أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.

 

كما أضافت: "تقوم فلسفة قانون الخدمة المدنية على العناية والاهتمام باعتبارات الجدارة والكفاءة والتميز، فتحرر العمل الحكومي من فكرة الديمومة نزاهة وشفافية إجراءات التعيين والترقي، ولهذا نص القانون على أن يكون شغل الوظائف بمسابقة مركزية يُعلنها وينفُذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويُشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.."

 

وأشارت الى أن خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تركز بشكل كبير على العدالة الاجتماعية ولها شقين اولا الشق الخاص بالبنية الاساسية منها زيادة الاستثمارات فى البنية الاساسية فى المناطق الاكثر فقرا فى الصرف الصحى و المياه و الطرق و انتقال العشوائيات لمناطق اكثر امنا و كذلك مناطق الضغط العالى التى تمثل خطرا على الاطفال والاسر.

الشق الثانى خاص بالتنمية البشرية و يركز على البعد الخاص بالصحة بزيادة استثمارت الصحة و التعليم .

وقالت انه تم الانتهاء من خطة التمنية الاقتصادية خلال السنة الحالية و خطة 2020 بالاضافة الى الاصلاح الادارى و المتابعة لتحقيق استثمارات واقعية فلابد من عملية المتابعة و الرقابة الميدانية لتعكس الصورة الحقيقة.

وأكدت أن الشباب اساسى فى خطة الوزارة  وسيتم عمل لقاءات كثيرة مع الشباب الفترة القادمة لسماع مقتراحاتهم و مبادراتهم كما اعلانا عن مبادرة بعنوان "ريادة مع الشباب" وخاصة شباب الجامعات سيلتحقوا بالمبادرة لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة , و هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و وزارة التخطيط و البنك المركزى المصرى.

 

وأوضحت أن التشريع هو القاعدة الاساسية و لكن لابد ان يرتبط بها مجموعة من الاجراءات تضمن تطبيق هذه القاعدة بسبب كم القوانين التى لا تنفذ ولا يلتزم بها احد, فلابد من وجود قاعدة تشريعية للاستناد عليها ثم يتم اتخاذ اجراءات تضمن تنفيذ ما جاء بالقانون و ما جاء باللائحة التنفيذية , حيث كل الدول التى حققت طفرة فى مجال التنمية الاقتصادية كانت تستند الى جهاز ادارى قوى و فاعل عينه على المواطن و هذفه ارضاء هذا المواطن و التفاعل معه و هذا ما تسعى له الدولة من خلال القوانين التشريعية مثل قانون الخدمة المدنية الذى يشمل وحدات تطوير مؤسسى و موارد بشرية و التعيين بالكفائة و الغاء التعيين للاقارب من الدرجة الاولى او الثانية ثم عملية المتابعة و المراقبة و المحاسبة لمكافاة المتميز و معاقبة  المقصر.