`الأموال` تنشر خارطة تنمية سيناء التي لا تزال حبيسة الأدراج حتي الآن!
تعتبر سيناء أرضاً ثرية بكل مقومات التنمية وتعِد بالكثير إن اهتممنا بها وبمشروعها القومي وبادلناها الوعد بالعطاء والجهد الجاد، وعقدنا العزم لكي ننتقل بها للأمام وبمشروعها القومي إلي الاكتمال، انطلاقاً من واقع وتصور مدروس وغير مبالغ فيه، وبمجهود جاد ومخلص لفريق عمل متكامل لإحداث حركة وانتقال فعلي إلي الاتجاه الصحيح المفيد والنافع للشعب والخادم لأمنه ورفاهيته..
وسيناء منذ أن تم تحريرها عام 1973 وحتي كتابة هذه السطور وسيناء وأهل سيناء محلك سر بل يمكن القول إن سيناء أسوأ الآن مما كانت عليه من قبل بسبب إهمال النظام السابق والحكومات المتعاقبة من النظر إلي سيناء وجاءت الثورة المصرية وانشغال المسؤولين بالأوضاع الداخلية لتزيد من أوجاع سيناء علي الرغم من المشاكل الأمنية والحدودية الخطيرة التي تعاني منها سيناء إلا أن الوضع الأمني والاجتماعي بسيناء لم يلتفت اليه أي مسئول حتي وقعت الأزمة الأخيرة والتي تخص اختطاف سبعة جنود من أرض سيناء.
الكلام الآن يدور حول ضرورة تنمية سيناء لضبط الامن ولتحقيق عائد اقتصادي قوي ولحماية حدودنا الشرقية. فهل نري من يتحرك لتنمية هذا الجزء الغالي من ارضنا سؤال كثيرا ما تقرر ولكن إجابته دائما ما تكون غامضة أو تأتي متاخرة، فهل ستتغير الامور هذه المرة ام ستكون مجرد زوبعة في فنجان وسرعان ما تهدأ الامور وتعود كما كانت؟ سؤال ربما تجيب عنة الأيام المقبلة.
الغريب في الامر أن مشروعات تنمية سيناء كثيرا ما تتطوع المهتمين والباحثين بحلها وتقديم الحلول لها ولكن لا حياة لمن تنادي.
أحدث الدراسات التي تحدثت عن تنمية سيناء أكدت أن سيناء هي امل مصر للخروج من الوادي القديم الذي بدأ يضيق بزحام سكانه. وهي أي سيناء مؤهلة للتخفيف من شدة هذا الزحام، ومؤهلة لفتح الكثير من المجالات أمام شعب مصر لإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية، كما أن قربها وتداخلها مع إقليم قناة السويس وبقناة السويس التي ستظل شريانا حيويا من شرايين الاقتصاد والتجارة الدوليين، والتي لم تعد مانعا مائيا يفصلنا عن أرضها.
وقبل أن نتحدث عن تنمية سيناء في الوقت الحالي لابد أن نوضح أن كل محاولات تنمية سيناء في النظام السابق لم تكتمل ولا احد يعلم الاسباب الحقيقية وراء ذلك الامر فكان قد صدور قرار جمهوري بتخصيص 400 ألف فدان وبناء قري عديدة وحفر ترعة السلام، وغير ذلك مما سوف نتناوله بعد.. إلا أن المشروع مازال يعاني الكثير من التدهور والعثرات وتدني معدلات الإنجاز رغم أهميته الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والعسكرية. فقد بلغت نسبة التدهور في تنفيذ مخطط تنمية سيناء 70% في المشروعات الزراعية، ونحو 66% في الصناعة والتعدين والبترول، ونحو 86% في المياه والصرف الصحي فما هي أسباب هذا التدهور؟.
اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق اكد أن الفساد وسوء الادارة هما سبب ما يحدث في سيناء.. لكننا يمكن أن نقول ببساطة إن سبب تأخر تنمية سيناء يعود في المقام الأول إلي غياب معني "المشروع القومي" والعمل داخل إطاره.
ولنعد إلي القصة من البداية.
بداية المشروع وحلم لم يكتمل
موجز تاريخ المشروع:
بدأ كفكرة في بداية ستينبات القرن الماضي قبل نكسة يونيو 1967.
وتحت عنوان "مشروع زمزم الجديد" تكلمت الصحف عن أن السادات أعطي إشارة البدء لحفر ترعة السلام من فارسكور (تقع علي فرع دمياط) إلي التينة (تقع علي قناة السويس)، حيث تقطع الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروي نصف مليون فدان.. وأن السادات طلب عمل دراسة جدوي دولية لتوصيل مياه النيل إلي القدس، ورغم اهتياج الرأي العام، إلا أن البعض فسر ذلك باعتباره مجرد مناورة سياسية، وخاصة أن أي دراسة جدوي لمشروعات مثل هذا المشروع يجب أن تشمل البعد السياسي والأمني بجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفنية.
وبعد توقيع معاهدة كامب دافيد في 26 مارس 1979 بدأت فكرة المشروع تدخل حيز التخطيط، إلا أن ذلك لم يحدث، وتم البدأ في مرحلة التخطيط الفعلي مع عام 1986، حين أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إمكان جدوي استصلاح 250 ألف شمال سيناء. وبعد ثلاث سنوات، أي في عام 1989، أعدت الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي دراسة جدوي لمشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية NSADP لاستصلاح 265 ألف فدان بالتعاون مع شركة آتكنز Atkins للاستشارات والهندسة، وفي نفس العام أعد مركز الاستثمار بالفاو FAO والبنك الدولي تقريرا عن المشروع. وفي عام 1990 تم إضافة 135 ألف فدان علي المساحة المذكورة قبل لتصبح المساحة الكلية 400 ألف فدان، وذلك بناء علي طلب محافظ شمال سيناء اللواء منير شاش في ذلك الوقت. والمساحة المضافة تُعرف ببلوك رقم 5 وكانت ومازالت مثارا للجدل، ويقع هذا البلوك في سهول السرو والقوارير فيما يُعرف بوادي العريش.
وفي عام 1991 أقر مجلس وزراء مصر نقل مسئوليات تنفيذ المشروع من وزير الزراعة إلي وزير الري والموارد المائية، علي أن يتم إدارته بمعرفة الهيئة العامة لتنمية سيناء NSDO التابعة له ومركزها الرئيسي في القنطرة شرق.
وفي 13 أكتوبر 1994 أقر مجلس الوزراء استراتيجية شاملة لتنمية سيناء، وأصبح المشروع أحد مشروعات خطة التنمية الشاملة. وفي سبتمبر 2000 تم إعادة رسم استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء لتضم محافظات القناة. وبلغت التكلفة الاستثمارية الجديدة 110.6 مليار جنيه حتي عام 2017، منها 64 مليار جنيه لشمال سيناء و46.6 مليار جنيه لجنوب سيناء.
وقد أقرت الحكومة في 2006 الإسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتي تتضمن مشروعات عديدة في مجالات البنية الأساسية والخدمات، وقيام وزارة الصناعة بإنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء تتولي إنشاء 7 مصانع جديدة، بالإضافة إلي قيام وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية في سيناء، وقيام وزارتي الري والزراعة باستصلاح 400 ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص توطين الخريجين.
وفيما يلي أهم مقومات التنمية بسيناء
جغرافية سيناء
تبلغ مساحة سيناء 61 ألف كم2 تمثل 6% من إجمالي مساحة مصر التي تبلغ 1001350 كم2. وللمقارنة فإن المساحة التي يشغلها 96% من تعداد الشعب المصري بالوادي القديم تمثل 5% من إجمالي مساحة مصر. وتنقسم سيناء إدارياً إلي محافظتين، كما انضمت شريحة من سيناء شرق قناة السويس بعرض 20 كم إلي محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وتم الربط الجغرافي بين وادي النيل وسيناء عبر ترعة السلام إحدي المكونات الرئيسية بمشروع سيناء القومي، إضافة إلي نفق الشهيد أحمد حمدي لربط غرب قناة السويس بشرقها، وتم استكمال الربط العضوي بإنشاء جسرين فوق قناة السويس هما : الكوبري المعلق جنوب القنطرة إضافة إلي كوبري الفردان المتحرك للسكك الحديدية التي تصل بين الإسماعيلية ورفح ويبلغ طولها 217 كم.
ويمكن التمييز بين ثلاث مناطق في سيناء من الشمال إلي الجنوب
طبواغرفية سيناء
السهل الشمالي وتسوده التكوينات الرملية وبحيرة البردويل والمجري الأدني لوادي العريش.
يليه جنوبا هضبة التيه، وهي جيرية التكوين، ويقطع سطحها بعض الأودية المتجهة من الجنوب إلي الشمال ويأتي في مقدمتها من حيث الأهمية وطول المجري وادي العريش.
يليها جنوبا الكتلة الأركية القديمة، التي تشكل أعلي جهات سيناء ارتفاعاً وأكثرها تعقيداً، وهي تمثل امتدادا شماليا لجبال البحر الأحمر، يفصلها الصدع الذي يشغله خليج السويس، ويغلب علي جبال سيناء اللون الأحمر، ويري البعض أن ذلك وراء تسمية البحر الأحمر بالأحمر.
ويبرز فوق سطح هذا الجزء من سيناء، بعض القمم الجبلية، وأعلاها جبل سانت كاترين البالغ ارتفاعه 2642 م فوق منسوب سطح البحر، وجبل أم شومر، وجبل موسي. وتنحدر السفوح الشرقية والجنوبية والغربية صوب خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر علي الترتيب. ويجري علي سطح هذا الجزء من سيناء بعض الأودية المنحدرة بشدة صوب خليج العقبة مثل أودية: دهب، نصب وغائب. في حين تنحدر مجموعة أخري من الأودية صوب خليج السويس بشكل تدريجي مثل أودية فيران وسدري ووردان. ولضآلة مصادر المياه في هذا الإقليم تعيش فيه أعداد قليلة من السكان، وتتركز هذه الأعداد أساسا إما في الشمال حيث تمارس الزراعة والصيد البحري وتربية الحيوان والسياحة، وإما في الجنوب حيث تمارس أنشطة السياحة والترويح والعمل في حقول النفط.
وتعتمد الزراعة في شمال سيناء، خاصة بوادي العريش ورفح، علي مياه الأمطار وعلي المياه التي يتم حجزها بمخرات السيول. ويصل معدل سقوط الأمطار سنويا إلي 200 مم عند رفح، ويقل هذا المعدل حتي يصل إلي 10 مم علي طول خليج السويس. وتم تسجيل المعدل بحوالي 43.7 مم عند منطقة المغارة بمنجم الفحم عام 1966. كما تعتمد الزراعة أيضا في شمال سيناء وخاصة بوادي العريش علي خزانات المياه الأرضية الضحلة التي تكونت بتكوينات الحقب الرابع الجيولوجي Quaternary الذي يمتد من 2 مليون سنة حتي الآن، ويتم سحب حوالي 83 مليون م3 سنويا من تلك الخزانات، يُستهلك معظمها في زراعات بير العبد وسهل القوارير.
كما تتميز سيناء بإطلالها علي البحر المتوسط وبحيرة البردويل وخليج السويس وخليج العقبة بمسافات لاتقل عن ألف كيلومتر مما يمكن اعتبارها مصدراً هاماً وواعداً للثروة السمكية، وإنشاء عدة قري للصيادين علي هذه الإطلالات بجانب المنتجعات السياحية..!!
مصادر الطاقة
أكدت الشواهد الجيولوجية أن دلتا مصر وامتداداتها شمالا بالبحر المتوسط، هي مناطق غنية بحقول الغاز الطبيعي فائق الجودة.. كما تؤكد أيضا الشواهد الجيولوجية وآبار الحفر الإستكشافية وجود الغاز علي امتدادات المياه الإقليمية المواجهة للدلتا في اتجاه الشمال الشرقي بمياه البحر المتوسط أمام شمال سيناء، وكذلك علي امتدادات تلك المياه في اتجاه الشمال الغربي وفي الصحراء الغربية. وقد تأكد ذلك باكتشاف حقول ضخمة للغاز في تلك الأماكن، كما يُحتمل وجودها في المياه العميقة أمام ساحل غزة بإسرائيل وذلك طبقا لما ذكره تقرير منشور بتاريخ 5 يناير 2004. وقد أكد الخبراء بنفس التقرير أن أعمال البحث والاستكشاف التي تمت بسيناء وبمياهها الإقليمية بالبحر المتوسط أعطت مؤشرات جيدة وقوية علي وجود البترول والغاز الطبيعي بكميات تبلغ 10 مليارات برميل مكافئ من زيت البترول، كما أكد خبراء شركة Bp (British Petroleum ) بنفس التقرير وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بشمال سينا في منطقة امتيازها.
أي أن سيناء هي منطقة واعدة بالكثير بالنسبة للغاز الطبيعي والبترول، إضافة إلي أن البترول يتدفق حاليا من أطرافها الغربية، حيث يستخرج من بلاعيم بحري وبلاعيم بري وسدر وعسل ومطامر، وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول (أبو رديس ورأس سدر بالإضافة إلي مواقع بحرية بخليج السويس) حيث تنتج وحدها ثلث إنتاج مصر من البترول، يعطيان دلالات قوية علي أن أرض سيناء ومياهها بالبحر المتوسط ترقدان علي احتياطيات كبيرة مأمولة من البترول والغاز.
كما أن الخط الموحد للغاز الطبيعي الذي عبر قناة السويس، وشبكة خطوط الغاز التي امتدت ويمكن أن تمتد لأي مكان بسيناء تعمل علي تحفيز المستثمرين للاستثمار في الصناعات الثقيلة بسيناء. كما أن سيناء بفضل هذا الخط الموحد قد تحولت إلي محطة رئيسية لتصدير الغاز المصري للأسواق العالمية.
إضافة للغاز والبترول يوجد الفحم أيضا بشمال سيناء كمصدر للطاقة، كما توجد رمال القار بجنوب سيناء كمصدر لزيت البترول، كما أثبتت أعمال المسح الإشعاعي والإستطلاع الجيولوجي وجود تمعدنات للمواد النووية كمصدر للوقود النووي..
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فقد تم إنشاء خطوط الربط الكهربي القنطرة / العريش 220 ك.ف.، والشط / رأس النقب 500 ك.ف، وتم الربط علي الشبكة الموحدة بالجمهورية يوم 6/12/1998 حيث تصدير فائض الكهرباء إلي محافظات مصر من محطات التوليد بسيناء. كما تم إنشاء محطة محولات القنطرة شرق بجهد 220/66 ميجا فولت أمبير (جهد عالي) ومحطة محولات قاطية/ رمانة/ بالوظة بجهد 66/22 ميجا فولت أمبير (جهد متوسط)، ومحطة محولات بئر العبد بجهد 220/66 ميجافولت أمبير (جهد عالي)، بالإضافة لمحطة محولات بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة، وقد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة في 2/10/2000.
الثروة المعدنية
هناك دراسة مستفيضة عن موارد مصر التعدينية، تم إعدادها بمعرفة الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية في يونيو 1996 بناءً علي طلب مجلس وزراء مصر، يقع الباب الثالث منها في 133 صفحة عن موارد سيناء التعدينية. ونكتفي بالقول أن سيناء تتميز بوجود بعض الخامات بكميات كبيرة وبنوعية متميزة غير متوفرة في أجزاء أخري من صحاري مصر.
نذكر منها علي سبيل المثال رواسب الجبس الضخمة بمنطقة رأس ملعب والرمال البيضاء عالية السليكا بمنطقة جبل الجنة والكبريت بشرق العريش والفلسبار الصوديومي (الألبيت)، كما يعتبر الجزء الجنوبي الغربي لوسط سيناء مخزناً ضخماً للخامات الحرارية والسيراميك والطينات البيضاء. كما يتوفر بسيناء خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء ورصف الطرق، وكذلك أحجار الزينة من الصخور الجرانيتية ذات الألوان المتميزة في الجنوب، والحجر الجيري الصلب ذو المواصفات الرخامية الجيدة والمنتشر في مناطق عديدة بشمال سيناء. هذا إضافة إلي تواجدات خامات الوقود الصلب وخامات الوقود النووي.
ومن المشروعات الحيوية التي تعطلت من قبل لعدم توفر مصدر قريب للمياه العذبة أو عدم توفر الغاز الطبيعي، والتي يجب العمل علي إعادة إحيائها من جديد بعد توفرهما.
نذكر منها علي سبيل المثال مشروع إقامة المجمع الصناعي المتكامل علي بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون، ونظراً لاحتياج تنفيذ المجمع الصناعي للمياه العذبة وإلي الطاقة فقد تم الاكتفاء وقتها بتنفيذ الملاحة فقط بطاقة إنتاجية محدودة 500 ألف طن من الملح الخام سنوياً، وتبنت مؤخراً- بعد توفر الطاقة- وزارة التجارة والصناعة/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 10/4/2007 إقامة مشروع إنتاج كربونات الصودم الذي يمثل إحدي مراحل المجمع الصناعي بمنطقة بير العبد بنطاق ملاحات سبيكة لإنتاج 150 ألف طن كربونات صوديوم خلال ثلاث سنوات لتوفر الغاز الطبيعي والكهرباء بالقرب منه ولتوفر مدخلات الإنتاج من الملح الخام والحجر الجيري ولتوفر مساعدات الإنتاج من المياه العذبة بترعة السلام، وإذا ما تم استكمال باقي مراحل المجمع الصناعي فسوف يعتبر ذلك إحدي الطفرات التنموية الكبيرة بالمنطقة التي يمكن أن تعمل علي توطين أكثر من خمسة آلاف أسرة بالمنطقة. ومن المشروعات التي تعطلت أيضا من قبل لعدم توفر الغاز الطبيعي هو مشروع استغلال خام الكبريت الذي يوجد بشمال سيناء في منطقة العريش، حيث تم توقيع اتفاقية استغلاله مع شركة فريبورت الأمريكية، ثم توقف الاستغلال لحين توفر الغاز الطبيعي لإمكان إنتاجه بطريقة فراش Frach Process، ويمر حاليا خط أنابيب للغاز الطبيعي بالقرب من منطقة المشروع، وبذلك يمكن البدء في تنفيذ هذا المشروع لإنتاج الكبريت اللازم لكثير من الصناعات الكيميائية ولصناعة الأسمدة الفوسفاتية وبطريقة منافسة جدا علي المستوي التجاري.
مشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية
ويسمي هذا المشروع أيضا بـ"مشروع ترعة السلام". وتقدر احتياجاته المائية السنوية لاستصلاح 640 ألف فدان بنحو 4.45 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي المخلوطة مع مياه النيل بنسبة 1:1 بحيث لا تزيد نسبة الملوحة عن 1000 جزء في المليون، مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة. وتتوزع أراضي المشروع المخطط استصلاحها بمساحة حوالي 400 ألف فدان شرق قناة السويس بشمال سيناء وحوالي 221 ألف فدان غرب القناة ? ويتوزع الزمام غرب قناة السويس بين أربع محافظات هي محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والإسماعيلية، كما يدخل جزء من أراضي شرق القناة من منطقة سهل الطينة والقنطرة شرق في زمام محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد. وتم تقسيم أراضي المشروع شرق قناة السويس بشمال سيناء إلي خمسة بلوكات استصلاح بلوك. وطبقا لما نشرته هيئة الإستعلامات بكتابها السنوي عام 2008: فقد تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في المرحلة الأولي من المشروع بتكلفة 406 ملايين جنيه، وتم زراعة نحو 18 ألف فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة غرب القناة.
وطبقا لنفس المصدر السابق فقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة في المرحلة الثانية phase 2 من المشروع شرق القناة وحتي 30/6/2007 نحو 3458.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة الأعمال المنفذة حوالي 89% ومن أهم الأعمال التي تم تنفيذها في المرحلة الثانية شرق القناة مايلي:
- استكمال أعمال القناة الرئيسية بشرق القناة بطول 86.5 كم، وكذلك ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35 كم كم، والإنتهاء من كافة محطات الري والصرف وكافة الأعمال الصناعية.
- جاري استكمال العمل في تنفيذ فروع الري والصرف العامة بمنطقة سهل الطينة لزمام 50 ألف فدان بنسبة إنجاز 100% وأيضاً جنوب القنطرة شرق بنسبة إنجاز 98%.
- استكمال أعمال البنية الداخلية في مساحة 12 ألف فدان بسهل الطينة وجنوب القنطرة شرق بنسبة إنجاز 99%، وفي مساحة 158 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبير العبد.
- تم تخصيص 100 ألف فدان لفئات مختلفة، وبلغت المساحة المنزرعة بالمشروع 40 ألف فدان وجاري تجهيز مساحة 20 ألف فدان للزراعة.
- تم الانتهاء من إنشاء خمس قري للتوطين بسهل الطينة، وجاري تنفيذ قريتين للتوطين بجنوب القنطرة شرق.
وقد بلغت إجمالي الإستثمارات المنفذة حتي عام 2005-2006 طبقا لنفس المصدر في الكتاب السنوي 2006 - (ملاحظة: لم يتم التحديث في الكتاب السنوي 2008) ? 5,7 مليار جنيه. وطبقا لمصدر آخر فقد بلغ إجمالي المساحات التي تم زراعتها بمشروع ترعة السلام 60 ألف فدان، وأعلن محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية آنذاك أنه تقرر تخصيص 6750 فداناً منها لأبناء سيناء في منطقة رابعة ومليانة، وأشار إلي الانتهاء من إقامة البنية الأساسية لمساحة 30 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق جاهزة للاستثمار، وقال المهندس فاروق النجار رئيس قطاع تنمية الموارد المائية وقتها أن الري بشمال سيناء أنه من المقرر أن تنتهي أعمال البنية الأساسية لمساحة 50 ألف فدان مع نهاية عام 2008
وقد أثار مشروع شمال سيناء للتنمية الزراعية جدلاً كثيراً وانتقاداً في أمور فنية واقتصادية كثيرة، وخاصة بالنسبة لتكلفة استصلاح الفدان الواحد وتكلفة توصيل مياه الري له، وكذلك بالنسبة لملوحة الأراضي ومشاكل الصرف الزراعي وأثرها علي المياه الجوفية وعلي بحيرة البردويل. ووصل بعض الخبراء إلي حد القول بأن هذا المشروع هو نموذج صارخ لهدر الإمكانات وتفكك الروابط العضوية بالنسبة لعناصر استراتيجية "المشروع القومي" التي تهدف في الأساس إلي التنمية المستدامة? بما يعني أن نترك للأجيال القادمة من الفرص ما يوازي تلك الفرص التي أتيحت لجيلنا دون نقصان أن لم يكن أكثر بالنسبة إلي تعظيم المردود والقيمة المضافة للأرض والبيئة، وإلي تعظيم القيمة المضافة للإنسان وللموارد الطبيعية وللرأسمال المجتمعي.
فكان يجب تحسين أوضاع امتلاك المواطن البسيط وصغار الملاك للأصول، وجعل زراعة الحيازات الصغيرة هي الأساس، ودعمها لتكون أكثر قدرة علي المنافسة والإستمرار في الإنتاج والتسويق بمساندة الدولة لمنظماتهم وجمعياتهم التعاونية، وإن تحسين إنتاجية وربحية واستدامة زراعة الجيازات الصغيرة هو السبيل الرئيسي لتحقيق هدف المشروع وللخلاص من الفقر وتقليص حدته بمصر في إطار إستخدام الزراعة من أجل التنمية.
ومما سبق ذكره يتضح لنا أن الاهمال فعلا هو القاسم المشترك في توقف هذا المشروع التنموي الضخم فهل تشهد الايام المقبلة تحركاً ايجابيا سؤال ربما تكون اجابتة في الايام المقبلة.
أزمة الجنود ازمة امنية في المقام الاول
فجرت أزمة الجنود السبعة الاخيرة الملف الامني بسيناء حيث طالب عدد من مشايخ سيناء القوات المسلحة باستمرار جهودها لتطهير المنطقة من كل البؤر الإجرامية والإرهابية بعد عملية الإفراج عن الجنود، مشددين علي ضرورة تطهير سيناء من أعضاء حركة "فتح" التابعة للسلطة الفلسطينية لتورطهم في دعم وتمويل كل أعمال العنف، حسب قولهم. وقال الشيخ سلمان فراج، أحد مشايخ سيناء، أن قرار الإفراج عن الجنود المختطفين جاء بعد مفاوضات مكثفة، مع الخاطفين الذين طالبوا في بدية الأمر بالإفراج عن معتقليهم، ولكن مع بدء القوات المسلحة في التعزيزات الأمنية شعر الخاطفون بالخوف وقاموا بإطلاق سراح الجنود في منطقة لحنف وهي نقطة حدودية. وشدد فراج علي ضرورة تدخل القوات المسلحة لتطهير سيناء من عناصر حركة "فتح" المتواجدين علي الحدود، مؤكداً أن وجودهم علي الحدود يهدد الأمن القومي، وقال: "أعضاء فتح هم مَن يقومون بجميع أعمال العنف داخل سيناء وهم أيضًا مَن يقومون بزرع الفتن للاشتباك مع حركة حماس"، مطالبًا القوات المسلحة بترحيل رجال السلطة الهاربين من غزة والتابعين لحركة فتح والموالين للموساد. واتهم تلك العناصر بتمويل أي عنصر إرهابي داخل سيناء، مؤكدًا أن أرض سيناء خالية ـ تمامًا ـ من رجال حركة حماس، وقال: "حماس لا يمكن أن تقوم بأي عمل إرهابي داخل سيناء، خاصة أن علاقة حماس بالنظام الحاكم مستقرة". وقال الشيخ عبد الله جهامة، شيخ قبيلة الترابين بوسط سيناء، أن هناك فرحة عارمة داخل سيناء بعد تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من الإفراج عن الجنود المختطفين، مؤكداً أن قرار الإفراج عنهم جاء بعد مفاوضات شاقة أسفرت عن تحريرهم دون إراقة دماء. وطالب بضرورة سرعة النظر قضايا أبناء سيناء المحكوم عليهم غيابياً بأحكام مشددة، وإعادة النظر في قضية المعتقلين، داعيًا لأهمية العمل علي تنمية واستغلال موارد سيناء. وشدد علي ضرورة البدء في حملة موسعة لتطهير سيناء من المتطرفين والخارجين علي القانون من قبل القوات المسلحة بعد الخلافات التي نشبت بين بعض القبائل ورجال الشرطة، مؤكدًا أن أهالي سيناء يكنون احترامًا كبيرًا للجيش.
وأكد المهندس صالح أمين، مساعد حزب الحرية والعدالة في شمال سيناء، استقرار الوضع الأمني في سيناء نتيجة التواجد الكثيف للقوات المسلحة، مطالبًا الجيش بالاستمرار في عملياته العسكرية لتحرير سيناء من البؤر الإجرامية والقبض بأقصي سرعة علي خاطفي الجنود ومحاكمتهم أمام العدالة حتي لا تتكرر هذه الجريمة في المرحلة المقبلة. وأشار إلي أن أعضاء مجلس الشوري في سيناء بالتعاون مع القبائل سيشكلون لجنة لتنسيق مع مؤسسات الدولة لبحث سبل تنمية سيناء من خلال إعادة تشكيل الجهاز الوطني للتنمية.
ومن جانبة وجه المكتب السياسي لحزب غد الثورة، التحية والامتنان لكل من ساهم في جهود إطلاق سراح الجنود المختطفين، وعودتهم إلي عائلاتهم سالمين، مطالبًا باعتبار هذه الواقعة بداية حقيقية لوضع استراتيجية أمنية واقتصادية جديدة في سيناء"، واعتبار ذلك "قضية أمن قومي". وقال محمد جرامون، عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول الحزب بالبحيرة، "إن الوقت حان لإنشاء وزارة جديدة لشؤون سيناء بعد الإهمال الذي تعرضت له هذه البقعة الغالية علي كل مصري طوال عهد النظام السابق، ونظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ميزات نسبية وثروات طبيعية تستطيع وحدها حل كل المشاكل الاقتصادية للوطن". وأضاف في بيان للحزب أن ذلك "لا يمكن حدوثه إلا بعد التطهير الكامل للمنطقة من كل بؤر الإرهاب، وإعادة الشعور للمواطن السيناوي بمصريته ونحن نثق في أن قواتنا المسلحة لن تعود من سيناء إلا بعد تحقيق هذا الهدف.
تنمية سيناء
أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتورطارق وفيق أهمية توجيه الموارد والمخصصات المالية للإسراع في تنمية سيناء مشيرا إلي أن تحقيق التنمية المستهدفة في سيناء كفيل بحل مشكلاتها، بالإضافة إلي أنها تزخر بالعديد من الموارد التنموية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال تصريحات اعلامية مع مسئولي هيئة التخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعمير والفريق الاستشاري المكلف بإعداد استراتيجية تنمية محور طابا/ العريش وصرح وزير الإسكان بأن الدراسات التي أجراها الفريق الاستشاري أكدت أن محور طابا/ العريش يمثل نطاقا طبيعيا وبيئيا غير محدود التنمية بإمكاناته التي تضفي عليه ميزات تنافسية تدعم من قدراته وأشار إلي أن التنمية علي المحور تطرح نموذجا للتنمية متعدد الأنشطة، فهي تنمية بلا حدود جغرافية حيث يتعدي تأثيرها الحدود المحلية الي الدولية، كما أنها بلا حدود سياسية حيث يربط المحور قارتي آسيا وأفريقيا بأوروبا، ولا حدود تجارية حيث أن تنمية المحور تمكن أعمال التجارة واللوجيستيات بالحركة من الجنوب والشمال وأوضح أن محور طابا/ العريش الحدودي يمتد طوله لحوالي 210 كيلو مترات، ويمثل حدود مصر الشرقية، ويصل جنوب سيناء بشمالها، وهو أحد محاور التنمية في سيناء التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية في مصر.
تقرير: كريم سلطان
