تباين بين الخبراء حول اتفاقية الجنيه مقابل الروبل
كثر الحديث مؤخرًا وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة لتوقيع عدة بروتوكولات تعاون وعقد صفقات عسكرية واقتصادية بين البلدين حول تطبيق نظام المقايضة بالجنيه مقابل الروبل الروسي سعيًا وراء تعظيم التعاون بين البلدين وتخفيف الأعباء الناتجة وراء الطلب المتزايد على الدولار.
وفي هذا الصدد عدد الخبراء أوجه النفع الاقتصادي ورحبوا بإعادة تفعيل المقايضة بين الجانب المصري والروسي والذي من شأنه تسهيل التبادل التجاري والخدمي بين البلدين مشيرين إلى أنه يصب في صالح اقتصاد كلا البلدين.
وكان الرئيس الروسى بوتين قد طرح خلال زيارته للقاهرة مؤخرا فكرة استخدام الروبل الروسى والجنيه المصرى لتسوية الحسابات فى التعاملات التجارية الثنائية بين مصر وروسيا بدلا من الدولار بم ا يفتح افاقا جديدة للتجارة والتعاون بين الطرفين.
وقد لاقي اقتراح بوتين- والذى أكده وزير التجارة الروسى خلال الزيارة- ترحيبا لدى الخبراء والمتخصصين باستثناء بعض التحفظات، هذه الآلية فى اتمام التعاملات التجارية يجرى تطبيقها وبنجاح منذ سنوات داخل دائرة تجمع دول »البريك« حيث بدأت بها الصين ثم سرعان ما امتدت لتشمل دولار فى أمريكا اللاتينية الأمر الذى يمكن أن يمثل نموذجا تطبيقا أمام البنك المركزى المصرى عندما يضع الاجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق مع السلطات الروسية خاصة وأنه سبق لمصر تطبيق نظام الصفقات المتكافئة فى مرحلة الستينيات فى التبادل التجارى مع الاتحاد السوفيتى السابق.
وتمحورت رؤية المؤيدين لهذا الطرح حول استفادة مصر بشكل كبير من التعامل بالروبل فى ظل ترجيح الميزان التجارى البينى لصالح روسيا حيث يبلغ حجم التبادل التجارى 4.3 مليار دولار 90% منها صادرات روسية لمصر، وبالتالى استخدام الروبل سيؤدى إلى تخفيف ضغط المستوردين المصريين علي الدولار، كما سيزيد من قيمة الجنيه عندما يتعامل به 3 ملايين سائح روسى يأتون لمصر سنويا يمثلون 30% من اجمالى السياحة الوافدة.
فى المقابل اغلب المصدرين يفضلون الدولار على أى عملة أخرى لاسيما فى ظل ضعف الروبل وعدم وجود مؤشرات علي عودة ارتفاعه أمام العملات الأخرى وبعد أن فقد 46% من قوته أمام الدولار.
التحقيق التالى يرصد رؤية مختلف اطراف السوق حول هذه الآلية الجديدة بداية يؤكد الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادى أن الاقتصاد الروسى والمصرى يواجهان نفس المشكلات رغم تباين الأسباب بعض الشئ فى كلتا الدولتين فروسيا تعانى بسبب انخفاض اسعار البترول والحصار الغربى وهو ما أدى فى النهاية إلى تراجع قيمة عملتها وكذلك الأمر فى مصر.
والازمة المتشابهة حاليا تؤكد أن التعاون الاقتصادى والتجارى والتعامل بالعملات المحلية فى كلتا الدولتين يعد ملائما جدا مرحليا.
واشار الى أن مصر ترغب بشكل كبير فى تشجيع السياحة الروسية تمثل 30% من إجمالي عدد السائحين والتعامل بالجنيه والروبل فى صالح السائح الروسى لأنه لن يجد صعوبة فى الدفع كذلك فإننا فى مصر بعد الاتفاق علي انشاء محطات للطاقة النووية وشراء اسلحة روسية فإننا سنحتاج إلى الروبل للدفع بدلا من الدولار اذا ما تم الاتفاق بين الجانبين المصرى والروسى علي الدفع بالروبل.
وتابع التعامل التجارى بين مصر وروسيا بالروبل سيخفف من حدة أزمة الدولار التى نعانى منها وسيعمل علي توجيه الدولار لنواح أخرى اساسية تحت حاجة شديدة اليها.
وقال دلاور إن هذا الشكل من التعاون هو حل برجماتى وليس سياسىا وهو يناسب السياسات المالية والنقدية فى البلدين بعكس فترة السيتينات التى كانت السياسة محركا رئيسىا فيها.
وقال الوضع مختلف فى تعاملات دول البريكس والتى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين ولايوجد تشابة مع الوضع الحالي فى مصر.
يشترط د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تكون التعاملات بين مصر وروسيا علي قدم المساواة ـ بما يخدم مصلحة الطرفين.
وتابع الظروف الحالية تخدم هذا النوع من التعاون، وحديث البعض عن مخالفة ذلك لبنود منظمة التجارة العالمية مردود عليه بالظروف الاقتصادية لكلا الدولتين التى تتشابه إلى حد كبير فعملتهما المحلية تراجعتا أخيرا بنسب 8% للجنيه المصرى و96% للروبل مقابل الدولار الامريكى، وقال ذلك لا يعنى تنحية الدولار تماما فهى العملة الأقوى عالميا ولكن الظروف المصرية الروسية تخدم هذا التوجه وتدفع فى طريقه بقوة.
واشار إلى أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وروسيا سيعزز من فرص نمو الاستثمارات المشتركة إلى جانب النجاة ولو نسبيا من تقلبات الدولار التى تشهدها الاسواق العالمية بين الحين والآخر.
بينما يرى أحمد الحسينى الخبير المصرفى أن الروبل يعانى مشكلات فى روسيا ويجب وضع ذلك فى الحسبان وهو مايعنى أن الاعتماد علي الدولار فى الاحتياطى الاجنبى أمر لاغنى عنه.
وتابع هذا الاتجاه يخدم مصلحة البلدين وهو مرتبط بالحالة المصرية ولايجب أن يكون توجها عام فى التعاملات الخارجية.
الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقصاد والعلوم السياسية السابقة قالت ان قوة الدولار جاءت متتابعة وكانت اهم مراحل القوى خلال زمن البترول فى السبعينيات والثمانينيات، حين تم الاتفاق علي عدم بيع أى برميل بغير الدولار ووافقت الدول المنتجة للبترول ولكن عندما قوى اليورو تراجع الدولار نسبيا لكنه عاد للارتفاع ولم يستطع اليورو ان يخفض حجم التعاملات الدولارية، وأخيرا صعد الفرنك السويسرى بعدما اشترطت سويسرا التعامل به وصعد بالفعل امام اليورو، توازى مع هذا الإجراء قيام الصين - أكبر دولة تجارية بوقف التعامل بالدولار في تعاملاتها الدولية ولم يكن امام روسيا للرد على الحصار الاقتصادى لها سوى الانضمام للدعوة الصينية في استبعاد الدولار من التعاملات كأحد أشكال الرد التجاري على الحصار.
تضيف د. عالية ان روسيا تبحث عن اقامة علاقات اقتصادية مع الدول الاستراتيجية ومن ضمنها مصر، وبالتالى مع رغبتها فى تقويم العلاقات مع مصر ان يكون التبادل التجارى بعملتى الدولتين حفاظا علي قيمتهما.
كما تفكر روسيا فى اقامة منطقة تجارة حرة مع بلا روسيا وكازاخستان ومصر فى اطار الانضمام لدعاوي عالمية تنادى بالتصدى لهيمنة الدولار وخلخلة موقفه كعملة تجارية اساسية، وبالتالى عندما تتعامل مصر تجاريا بغير الدولار فإن ذلك سيؤدى إلى تخفيف الضغط على العملة الامريكية وسيخفض تكلفة المنتجات والخدمات.
ويري أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان تعامل مصر وروسيا تجاريا دون وساطة الدولار سيحد من المضاربات فى السوق المصرى وسوف تتحقق قيمة مضافة لمصر وتنخفض تكلفة الاستيراد وهو مايذكرنا بالصفقات المتكافئة التي تمت في الستينيات بين مصر وروسيا، لكنها الآن تتم بشكل عصرى مستحدث، مشيرا الى ان القيمة الحقيقية للدولار فى مصر لا يجب ان تتعدى 5 جنيهات وليس 8 جنيهات، كما هو الحال الآن.
أضاف شيحة ان حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا يبلغ 3.4 مليار دولار منها 3 مليارات صادرات روسية لمصر و500 مليون دولار صادرات مصرية لروسيا ورغم ان هذه الارقام تظهر ان الميزان التجارى يميل لصالح روسيا الا ان تحويل 90% من التعاملات التجارية للسلع والخدمات التى تستوردها مصر لغير الدولار هو امر سيعود بالفائدة على المستورد بعض الشىء ولكن الفائدة الأكبر سوف تتمثل فى جذب - العديد من السياح الروس إلى مصر لأنهم سينفقون بالجنيه المصرى.
رغم ترحيب الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة بأى قرار يعيد التوازن للجنيه، الا انه ألمح الى ان المصدرين يفضلون ان تكون الحصيلة دولارية، مشيرا الى ان موقف الروبل متذبذب والدولار له قوته ولكن التعامل بالجنيه سيحقق مصلحة للبلد فى ظل ميل الميزان التجارى بين مصر وروسيا لصالح الأخيرة.
فى المقابل أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن موضوع مبادلة التجارة بين مصر وروسيا بالجنيه والروبل ليس له أى جدوى حيث ان الروبل يعانى من مشاكل اقتصادية كبيرة وانخفض من 40 - 51% خلال الفترة الماضية علي أثر تأثره بأزمة النفط فلو تم وضعه فى سلة عملات سيضعف هذه السلة بالسلب اما بخصوص استخدام الجنيه والتعاملات مع السائح الروسى فان الجنيه يتم التعامل به بالفعل فى منطقة الخليج لكنه اقل بكثير مما يتعامل به في مصر.
وقال النحاس إن العقوبات الاقتصادية والتجارية التى تفرض على روسيا فى المرحلة الحالية والقادمة ستمنع من التعامل الدولى علي الروبل الروسى، مما يجعلها عمله غير قابلة للتحويل مما يضعف الموقف الروسى بالتعامل بعملتها دوليا وسيكتفى بالتعامل به عن طريق المقايضة.
وقال إن فكرة المقايضة فى الوقت الحالي لابد من التحضير لها مسبقا لعمل اكتفاء ذاتى للسوق ثم يتم تصدير الفائض حيث إن التصدير الزراعى كان قبل الثورة يحقق 6.3 مليار جنيه بالإضافة الى توفير احتياجات السياح الزائرين لمصر من الخضراوات والفاكهة لكن بعد ثورة 25 يناير تدهور الانتاج الزراعي نتيجة لفقدان السائح الأجنبي حيث كان يتم توريد المنتج للفنادق والمنتجعات السياحية وبالتالي لابد من علاج ماتم تدميره بعد ثورة 25 يناير، وذلك قبل تنفيذ المقايضة بتصدير الخضراوات والفاكهة المصرية.
وقال د.عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن توجه مصر وروسيا بالتعامل بالعملات المحلية هو أحد الحلول التى تواجه مصر وروسيا، فروسيا عليها حظر تجارى من الاتحاد الأوروبى وامريكا، روسيا عملت هذه الخطوة مع الصين والهند وإيران فكانت إيران لديها أزمة اقتصادية نتيجة الحظر الذى فرض عليها واليوم عندما يتم التعامل بالعملة المحلية سيخفف الضغط على الدولار، فى ظل انخفاض قيمة الاحتياطى النقدى لكلتا الدولتين.
يؤكد بلال الخليل نائب رئس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشركات لا تتعامل فى الروبل، فلا يوجد طلب عليه وقوائم اسعار الصرف فى الشركات خالية من العملة الروسية، مشيرا الى ان السائح الروسى يفضل التعامل بالدولارلأن قيمته أعلي مقابل الجنيه من الروبل، ولكن من المتوقع - أن تبدأ حركة الطلب علي الروبل خاصة من المستوردين الذين سيقومون باستيراد منتجات روسية.
يذكر أن الدولار يساوى 65 روبلا حاليا وتبلغ قيمة الروبل الواحد 11 قرشا فقط.
وأوضح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن الأمر لا يتعلق بصالح أي عملة في مقابل الأخرى فهو يعني سداد قيم الواردات والاستحقاقات بالعملة المحلية للدولة المصدرة بمعنى أنه لو قامت مصر باستيراد منتجات وسلع من روسيا ستسدد مقابل بالروبل الروسي وكذلك لو قامت روسيا باستيراد أي منتج مصري سيتم سداده بالجنيه، وسيكون تعامل الأفواج الروسية السياحية بالروبل الروسي بدلاً من الدولار كنوع من أنواع المقايضة وهو ما يسمى بالصفقات المتكآفئة ومتعارف عليه منذ الستينيات وتم العمل به من قبل في عهد الرئيس عبد الناصر والسادات ويعد إجراء في صالح البلدين.وأضاف أن ذلك الإجراء يعتمد على مدى حجم التعامل والتجارة المتبادلة بين البلدين، فإذا كان هناك تعامل وتبادل بين البلدين فما هو الداعي للسداد بالدولار بدلاً من المقايضة بالعملات المحلية؟ وذلك من شأنه تخفيف عبء ضرورة توافر العملة الأجنبية ويدفع للاستغناء عن عملة التعامل العالمية المقبولة والتي يمثلها اليورو في حالة الاستيراد من أوروبا والدولار في حال الاستيراد من الولايات المتحدة أو باقي دول العالم.
وأكد أن الإجراء يمكن تطبيقه وأنه سيكون ذا جدوى ونفع كبيرين وسيساهم في تقليص الطلب على الدولار بشكل كبير والذي يتم توجيهه إلى الخدمات والبضائع المتبادلة بين الكتلة الروسية مع مصر، مشيرًا إلى أن أوجه النفع ستكون كثيرة ومتعددة في الشاق الهام المتعلق بصفقات السلاح والتبادل العسكري بين البلدين وكذلك التبادل التجاري في السلع الاستراتيجية كالقمح والنفع العائد على السياحة المصرية والتي كانت تعد من أهم البقاع السياحية للمواطنين الروس.
ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن التبادل التجاري بالروبل والجنيه يحل مشكلة العملة في مصر، ـ إذ يعني توفير احتياجاتنا بالعمة المحلية بدلاً من الدولار في شراء الطاقة والقمح، خاصة أننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا قاما بذلك الأمر.
وقال إن روسيا تستفيد أيضًا في كسر الحصار الغربي لها وتوجيه ضربة للدولار الأمريكي، كما أن تلك الخطوة تزيد عدد السائحين الروس لمصر والذين بلغ عددهم العام الماضي 3.3 مليون مواطن بعائد 1.98 مليار دولار.
وأضاف أن تلك الخطوة ستؤثر على ميزاني المدفوعات والخدمات، خصوصا أن روسيا حاليا تستورد منتجات غذائية من مصر والمغرب والأرجنتين بدلاً من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليها العقوبات بعد الأزمة الأوكرانية.
اقرا ايضا:
السفير الأمريكى يؤكد مشاركة بلادة فى مؤتمر شرم الشيخ
بالأسماء.. أعضاء الوفدين المصري والسعودي في جلسة المباحثات الثنائية
السيسي: دعم دول الشرق الأوسط جزء من الحرب على الإرهاب
