أعلنت شركة «أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات» تعاقدها مع مكتب «دريني وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون»، لتقديم الاستشارات القانونية ودعم أعمال الهيكلة التنظيمية الخاصة بمشروع «Arady Shares – أراضي شيرز»، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة طرح الفكرة إلى مرحلة التنفيذ والإعداد للإطلاق الرسمي أمام الجمهور، بالتوازي مع استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووقع التعاقد كل من حامد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أراضي مصر»، ومعتز الدريني، المؤسس والشريك المدير لمكتب «دريني وشركاه»، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال حامد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أراضي مصر»، إن التعاون مع «دريني وشركاه» يمثل خطوة مهمة بالتزامن مع انتقال «Arady Shares» إلى مرحلة التنفيذ، موضحًا أن الشراكة تستهدف تحويل رؤية المشروع إلى نموذج استثماري مؤسسي ومنظم يستند إلى أسس قانونية وتنظيمية قوية.
وأضاف أن مكتب «دريني وشركاه» سيعمل بالتعاون مع «أراضي مصر» على هيكلة وتنظيم العلاقات القانونية مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة على مدار مراحل المشروع، إلى جانب دعم المنصة خلال المسار التنظيمي المرتبط بها، وصولًا إلى جاهزية «Arady Shares» للإطلاق الرسمي أمام الجمهور.
وأكد الطحان أن الشركة تستهدف من خلال المشروع تأسيس إطار يتسم بالشفافية والحوكمة، ويضمن حماية حقوق المستثمرين، ويدعم مصالح مختلف الأطراف المعنية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون المصري والقواعد المنظمة لحماية حقوق العملاء.
وأشار إلى أن التعاقد يمثل إحدى المحطات الرئيسية في تطوير نموذج «أراضي شيرز»، الذي تستهدف «أراضي مصر» من خلاله تقديم نموذج استثماري أكثر مرونة يتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية مختارة مرتبطة بالأراضي، ضمن إطار مؤسسي ومنظم.
وأوضح أن مكتب «دريني وشركاه» سيتولى تقديم المشورة القانونية والتنظيمية بشأن الهيكل المقترح للمشروع، ودعم الشركة خلال المسار التنظيمي، بما يشمل الهيكل الاستثماري، ونظم الحوكمة، والإطار التعاقدي، ومتطلبات الإفصاح، وحقوق المستثمرين وضماناتهم، إلى جانب إعداد المستندات اللازمة لاستيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وتستهدف «أراضي مصر» من خلال «Arady Shares» معالجة أحد التحديات التقليدية المرتبطة بالاستثمار المباشر في الأراضي، والذي يتطلب في كثير من الحالات توافر رؤوس أموال كبيرة لشراء وتملك قطعة أرض كاملة، حيث يسعى النموذج إلى إتاحة المشاركة في فرص استثمارية مختارة ضمن إطار مؤسسي ومنظم، بما يسمح للعملاء بالاستثمار في الأراضي وفق نظام الملكية التشاركية.
وكانت «أراضي مصر» قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق «Arady Shares» من خلال صندوق استثمار عقاري، على أن يظل الشكل النهائي للاستثمار وآليات المشاركة وحقوق المستثمرين خاضعة للهيكل القانوني النهائي، والمستندات المعتمدة، والموافقات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة.
ولا يقتصر النموذج المقترح على تقسيم قيمة فرصة استثمارية مرتبطة بالأرض إلى مبالغ استثمارية أصغر، وإنما يعتمد على إطار أكثر تنظيمًا لاختيار فرص الأراضي ودراستها، مع إخضاعها للمراجعات القانونية والفنية والتخطيطية والاستثمارية اللازمة قبل إدراجها ضمن النموذج الاستثماري.
من جانبه، قال معتز الدريني، المؤسس والشريك المدير لمكتب «دريني وشركاه»، إن مشروع «Arady Shares» يمثل تكليفًا ذا أهمية خاصة، لما يجمعه من تقاطع بين التكنولوجيا المالية، وأسواق رأس المال، والقطاع العقاري، والتنظيم المالي، وهي مجالات يمتلك فيها المكتب خبرات متخصصة في المعاملات والمسائل التنظيمية.
وأضاف أن هذه الخبرة المتكاملة تكتسب أهمية خاصة عند التعامل مع نموذج استثماري يجمع بين هذه المجالات، موضحًا أن دور المكتب لا يقتصر على توثيق فكرة تجارية، وإنما يمتد إلى بناء هيكل يمنح المشروع أساسًا قانونيًا متينًا، ويضمن استيفاء المتطلبات والقواعد التنظيمية ذات الصلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنطق التجاري الذي يمثل عنصرًا رئيسيًا في جاذبية النموذج.
وتابع الدريني أن العمل على المشروع يتطلب قدرًا عاليًا من التقدير القانوني في مجالات الحوكمة والإفصاح وحماية المستثمرين والهيكلة التنظيمية، معربًا عن سعادته بتقديم المشورة القانونية لشركة «أراضي مصر» بالتزامن مع انتقال «Arady Shares» من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ.
وتعد «أراضي مصر» منصة مصرية رقمية متخصصة في سوق الأراضي وتحليل بياناتها، وتركز على اكتشاف ودراسة وإتاحة فرص الأراضي بالاعتماد على التكنولوجيا والبيانات والتحليلات الجغرافية، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق الأراضي، وربط ملاك الأراضي والمستثمرين والمطورين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ويقدم مكتب «دريني وشركاه» خدماته لعدد من العملاء المحليين والدوليين والشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في مجموعة واسعة من المعاملات والمسائل التنظيمية، وتشمل مجالات ممارسته أسواق رأس المال، والشركات والاندماجات والاستحواذات، والخدمات المصرفية والتمويل، والأنشطة المالية غير المصرفية، والقطاع العقاري، إلى جانب عدد من المعاملات التجارية المعقدة.