دعوى لإلغاء قرار منع التسوق بـ مصر للأسواق الحرة

تقدم سمير صبري المحامي بدعوى مستعجلة لإلغاء القرار الصادر بمنع التسوق بشركة مصر للأسواق الحرة بالجنسية المصري والتعامل بالعملات الأجنبية فقط وذلك على سند من القول أنه بإعلان بمنشور صادر من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة جاء به " يوقف التعامل بالعملة المصرية بجميع صالات الوصول ويتم الدفع بالعملات الصعبة فقط لا غير،وزيل بتوقيع مساعد المدير العام للتشغيل مبنى "3" أحمد رجب وقال صبري في دعواه أنه جاء توضيحًا لهذا الإعلان ما أكده المطعون ضده الثاني بأن الإعلان المتناول خاص للقادمين من السفر والراغبين بالقيام بالتسوق من شركة مصر للأسواق الحرة والمتواجدة بمطار القاهرة ستقتصر عمليات الشراء منها فقط بالعملات الصعبة وليس الجنيه المصري كما كان متبع سابقًا مضيفًا أن هذه التعليمات تسري تطبيقها من أمس الثلاثاء بناءً على المنشور الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة.

وأضاف صبري في دعواه ولما كان من الثابت أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية وهذا المبدأ غير معمول به في أي سوق حرة على مستوى العالم، حيث إن جميع الدول تحترم عملاتها وتوافق على التعامل بها إلا المطعون ضدهما الثاني والثالث، حيث إن هذا القرار يشكل إهانة باللغة للجنيه المصري أمام العالم بأجمعه ويلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد القومي مما يحق معه للطاعن التقدم بطعنه هذا بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار.