النائب خالد ابوطالب: التزامات الدولة تجاه المشروعات الصغيرة.. غائبة

قال النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب على هامش فعاليات مؤتمر »المشروعات الصغيرة.. طوحات التنمية وتحديات الواقع« بأن المشروعات الصغيرة تعتبر نافذة الخروج من أزماتنا الاقتصادية والتى يجب أن نعقد جميعاً عليها جميع الأمال (شعب. حكومة. مجلس نواب) وأن ندعم ذلك بما أوتينا من القوة والقدرات.

وأشار إلى أن حاجة الدولة المصرية للمشروعات العملاقة التى تقوم عليها الاقتصاديات الرأسمالية العظمى نظراً لما تضيفه للناتج القومى بيد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل فى أهميتها عن كبريات المشروعات العملاقة، حيث تستوعب المشروعات الصغيرة القدر الأكبر من الأيدى العاملة المعطلة فى وقت نحن فى أمس الحاجة فيه إلى الحد من ظاهرة البطالة بما تستتبعه هذه البطالة من آثار وأبعاد اجتماعية غاية فى الخطورة .

وأكد »أبوطالب« أن المشروعات الصغيرة تضمن دخلاً كريماً للقائمين عليها والعاملين فيها بما يحد من ظاهرة الفقر ويعمل على تحقيق الآمال المعقودة والأمنيات المرجُوة فى سبيل إعادة بعث الطبقة المتوسطة التى التهمتها الرأسمالية المتوحشة وباتت ذكرى تاريخية نترحم عليها .

وأضاف أن المشروعات الصغيرة تضمن منافسة المنتج الوطنى فى مجال الصناعة للمنتجات الواردة من الخارج بما ينعكس إيجاباً على كل أوجه النمو الاقتصادى ابتداء من دعم العملة الوطنية المصرية وتخفيض عجز الموازنة والانتقاص من عجز ميزان المدفوعات وبالضرورة وقبل كل ذلك زيادة الناتج القومى.

وتابع أن هذه المشروعات بما تعنيه من زيادة رأس المال المتداول سوقياً فهى بالضرورة تعمل على إثراء خزانة الدولة بالحصيلة الضريبية حتى تنهض الدولة بالتزاماتها وكذا تخفيض أسعار السلع والخدمات المتداولة سوقياً بما سينعكس على المجتمع ككل.

أما عن التزامات الدولة المفقودة فأوضح أبوطالب أن الدولة يجب أن تدعم هذه المشروعات من خلال الإعفاءات الضريبية المؤقتة؛ وحوافز الاستثمار الجادة؛ وبالقروض والمنح التى يجب أن توضع فى موضعها الصحيح  والدعم الفنى واللوجيستى؛ وبتخصيص الأراضى وترفيقها بالخدمات بأسعار مناسبة؛ وبإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية .

وشدد على أهمية دور الدولة والتزامها بضرورة تسيهل التراخيص والأوراق ولا يغنى عن ذلك الشباك الواحد إذ أثبتت التجربة العملية أنه شباك فارغ لا يقدم ولا يؤخر بل هو باب للتعطيل لا التسهيل .

وأهاب بجميع المسئولين عن هذه المشروعات فى الأجهزة الحكومية وواضعى السياسات الاقتصادية أن يضعوا نصب أعينهم أهمية هذه المشروعات ودورها فى المجال الاقتصادى والاجتماعى بما سينعكس على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية أقول بل والأمنية.

ونوه إلى أن الشعب المصرى بجميع فئاته يضع همومه وآماله وطموحاته علينا جميعاً كمسئولين عن هذا الوطن سواء كان المسئول عضو بمجلس النواب أو بالحكومة .