الأموال
الأموال

بترول وطاقة

« المصــرية للنقــل » تســلم 4 مشروعات خلايا فوتوفولتية

-

انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة، من إنشاء 4 محطات لإنارة مبانيها الإدارية بالطاقة الشمسية، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لإنارة كل المبانى التابعة لها بالطاقة الشمسية.

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية، إن قدرة المحطة الواحدة تصل إلى 36 كيلووات، بإجمالى قدرة يصل إلى 144 كيلووات، وستقام المحطات فوق الأسطح لإنارتها بالطاقة الشمسية، بدلًا من التقليدية.

وأضاف، أن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلى 500 ألف جنيه، بإجمالى تكلفة نحو 2 مليون جنيه، وسيتم تمويل إنشاء وتنفيذ المحطات ذاتيًّا عبر الشركة المصرية للنقل، وأن إنشاء المشروعات الأربعة يأتى ضمن خطة الشركة لإنشاء 10 محطات شمسية، لإنارة مبانيها الإدارية بالطاقة الشمسية، بقدرة 360 كيلووات.

وأشار إلى أن المحطات العشر سيتم الانتهاء من تنفيذها، منتصف 2016، لافتًا إلى أن المحطة تم إنشاؤها بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية، وأن تكلفة تلك المحطات ستنخفض بمرور الوقت مع انتشار تلك التكنولوجيا.

وقال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون الشركات، إن الوزارة وشركاتها التابعة ستقوم بطرح عدة مشروعات خلال الشهر الحالى، تباعًا على الشركات لتنفيذ محطات شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية فوق أسطح الشركات.

وأضاف أن الوزارة انتهت حتى الآن من إنشاء 33 محطة شمسية فوق أسطح 14 شركة إنتاج وتوزيع ونقل كهرباء، بقدرة 1300 كيلووات للمحطة فوق المبنى الواحد، بتكلفة استثمارية تصل لنحو 16.5 مليون جنيه، وشارك فى تنفيذ المشروعات العديد من الشركات المحلية، وأبرزها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة أونيرا سيستمز، بالإضافة لشركة صن سولار، وتقوم كل شركة بتوزيع وإنتاج وتنفيذ مشروعاتها بنفسها.

ونوّه بأن تلك المشروعات تم إنشاؤها بالكامل بنظام الخلايا الفوتوفولتية، وتأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة نحو 1000 مبنى حكومى بالطاقة الشمسية، بقدرة 40 كيلووات للمحطة، وبإجمالى قدرات يصل إلى 40 ميجاوات لنشر ثقافة الطاقة الشمسية، والتوسع فى استخدامها للمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن كل شركة ستتحمل تكاليف إنشاء تلك المحطات.

اقرا ايضا:

«الكهرباء»: تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة وصلت إلى 48 مليار جنيه