تباطؤ طفيف فى معدلات نمو الودائع

كشف تقرير البنك المركزى، الذى صدر مؤخراً عن تباطؤ معدل نمو الإيداعات لدى البنوك المحلية بواقع 0.32 نقطة مئوية الى 17.33% نهاية شهر نوفمبر الماضى من 17.65% فى أكتوبر.

وأشار التقرير إلى تراجع نمو الودائع بالعملة المحلية بما تسبب فى انخفاض نمو الإيداعات لتصل المدخرات بالجنيه إلى 18.8% مقارنةً بـ19.2% نهاية أكتوبر الماضى، فى حين شهدت الودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعاً بواقع 0.1 نقطة مئوية، مسجلةً 11.3% نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 11.2% نهاية أكتوبر.

ولفت المركزى إلى انخفاض نسبة ودائع القطاع العائلى لإجمالى المدخرات لتبلغ 77.3% نهاية نوفمبر مقابل استحواذ القطاع على 77.8% من إجمالى الإيداعات نهاية أكتوبر الماضى.

وأوضح أن ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية تراجع نصيبها من إجمالى الودائع، مسجلةً 80.9% نهاية نوفمبر الماضى مقابل 81.2% نهاية أكتوبر، كما تراجعت حصة ودائع القطاع بالعملة الأجنبية إلى 61.5% بدلاً من 62.6% نهاية أكتوبر 2014.

من جانبه توقع حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك باركليز- مصر، أن يرتفع معدل النمو بنسبة طفيفة خلال الفترة المقبلة، تبعاً للانتعاشة المرتقبة فى الأنشطة الاقتصادية التى ستحدث توازناً بين حركة سحب نسبة من المدخرات لضخها فى الاستثمارات الجديدة سواء للمشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة فى حين أنه ستحدث زيادة فى الإيداعات المحتملة من العملاء الجدد، لا سيما أن القطاع المصرفى يسعى لضم شريحة كبيرة من عملاء القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد المعروف من قبل أجهزة الدولة.

وأطلق اتحاد البنوك نهاية العام الماضى حملة إعلامية تحت عنوان »لازم يكون لك بنك« لجذب شريحة واسعة من غير المتعاملين مع البنوك، لاسيما فى ظل تواضع عددهم مع القطاع المصرفى من إجمالى السكان، ليصلو إلى ما يقرب من12 مليونًا فقط.

وأشار حجازى إلى صعوبة تحديد أسباب تراجع نمو الإيدعات خلال فترة المقارنة تبعاً لقصر طول تلك الفترة الزمنية الشهرية التى قد لا تعبر بصورة واضحة عن التغير فى نمو الإيداعات، متوقعاً زيادة الودائع الدولارية بصورة ملحوظة بعد قرارات المركزى المتعلقة بالقضاء على السوق الموازية للدولار.

كان البنك المركزى قد وضع سقفا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 50 دولارًا شهريًا، وأسهم القرار فى توجيه ضربة قاضية للسوق السوداء للعملة عبر تجفيف منابع الطلب على الدولار ونقلها للقناة الرسمية عبر البنوك.

وفسر محمد بدرة، الخبير المصرفى، تراجع معدل نمو إيداعات البنوك خلال نوفمبر الماضى، خاصة ودائع القطاع العائلى باستمرار تأثر الودائع بسحب العملاء من أرصدتهم البنكية لشراء شهادات قناة السويس بعد طرحها فى أغسطس الماضى.

كان هشام رامز محافظ المركزى قد كشف فى وقت سابق عن انخفاض ودائع البنوك بنحو 32 مليار جنيه بسبب طرح شهادات استثمار قناة السويس فى بداية سبتمبر الماضى لتجمع 64 مليارًا، منها 27 مليارًا فقط من خارج الجهاز المصرفى فى أقل من أسبوعين بعائد 12% لأجل 5 سنوات.

وتوقع بدرة أن يواصل مؤشر نمو الودائع اتجاهه بالصعود الإيجابى فى الفترة المقبلة، خاصةً أن البنوك تعتبر أحد أكثر البدائل الآمنة أمام العملاء لحفظ أموالهم بها، مستبعداً أن يلقى قرار خفض الفائدة الأساسية بظلاله على حركة الإيداعات مستقبلاً.

وخفضت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يناير الماضى سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منها ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى.

ورجح بدرة أن يتراجع نمو الودائع بالعملة الأجنبية فى المرحلة المقبلة خاصةً بعد القرار الذى اتخذه البنك المركزى بوضع سقف للإيداعات الدولارية فى البنوك، والذى سيساهم فى خفض معدلات السحب من الودائع المحلية وتحويلها بالدولار وإيداعها داخل البنوك.

ولفت إلى أن التوقعات باستعادة السياحة عافيتها إلى جانب زيادة الصادرات قد لا يكون لهما مردود واضح على قيمة الإيداعات الأجنبية فى الفترة القليلة المقبلة وإنما قد يظهر تأثير ذلك مع نهاية العام الحالى، لكنه فى الأجل القريب ستتجه للانخفاض.

وقال عمرو عبدالعال، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، إنه من المتوقع أن يواصل نمو إجمالى الإيداعات فى الفترة المقبلة بصورة إيجابية نظراً لارتباطها بنمو الأنشطة الاقتصادية التى من المرجح أن تشهد رواجاً واضحاً بعد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل.

وفسر تراجع نمو إجمالى الودائع خلال تلك الفترة بانتهاء فترة الصيف التى تدفع كثير من العملاء بسحب جزء كبير من مدخراتهم بهدف السفر إلى أماكن ساحلية وشراء مستلزماتهم، مشيراً إلى أن التذبذب الشهرى لنمو المدخرات يعتبر طبيعيًا، ومن الصعب تفسيره نظراً لقصر الفترة الزمنية التى يلقى الضوء عليها.

وتوقع، عبد العال، تراجع الودائع الأجنبية، خاصةً أنها ترتبط بصورة كبيرة بالسوق الموازية ورغبة العملاء فى تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية إلى الدولار، كما أن قرار المركزى بوضع سقف للإيداعات الدولارية قد يقلص نمو إجمالى المدخرات الأجنبية.

وأرجع انخفاض حصة ودائع القطاع العائلى إلى عاملين؛ هما استمرار التأثير السلبى لاستقطاع القطاع العائلى من ودائعه بهدف الاكتتاب فى شهادات قناة السويس، بجانب اتجاه عدد من الأفراد لسحب مدخراتهم من البنوك لضخها فى استثمارات مختلفة، منها شراء مسكن أو عقارات، الأمر الذى يعكس تحسن رؤيتهم فى السوق خلال المرحلة المقبلة.

واستبعد، المدير العام السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، أن يكون سبب خفض نصيب القطاع العائلى من إجمالى الودائع هو البحث عن استثمارات بعوائد أكثر تميزاً من سعر فائدة البنوك، لاسيما أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفعت الفائدة الأساسية عقب يوليو 2014.

اقرا ايضا:

»الإحصاء«: 1.8% انخفاض إنتاج الصناعات الاستخراجية

«قضايا الدولة» تنقذ مصر من سداد 18 مليار جنيه في التحكيم الدولي

الحكومة توافق على طرح »إيروبورت سيتى« فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى