وزير الاستثمار: انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة 5.51 مليار دولار بأول 10 شهور من 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن مؤشرات التجارة الخارجية خلال شهر أكتوبر 2025، حيث واصلت الصادرات المصرية مسارها التصاعدي مسجلة نحو 3 مليارات و835 مليون دولار مقابل 3 مليارات و788 مليون دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 47 مليون دولار بنسبة ارتفاع 1%.
تراجع الواردات وتحسن الميزان التجاري الشهري
أظهر التقرير انخفاضا في قيمة الواردات المصرية خلال أكتوبر 2025 لتصل إلى نحو 7 مليارات و9 ملايين دولار مقارنة بنحو 7 مليارات و280 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 271 مليون دولار ونسبة تراجع بلغت 4%.
قفزة قوية في الصادرات غير البترولية منذ بداية العام
وخلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ملحوظة بلغت 19%، حيث سجلت نحو 40 مليار و614 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و148 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تجاوزت 6 مليارات و466 مليون دولار.
انخفاض كبير في عجز الميزان التجاري
وأشار التقرير إلى تراجع العجز التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنسبة 16%، حيث سجل 26 مليار و322 مليون دولار مقابل 31 مليار و373 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 5 مليارات و51 مليون دولار.
سياسة تجارية منفتحة لتعزيز القدرة التنافسية
وأكدت الوزارة التزامها بسياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم تنافسية المنتج المصري، وتعمل على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض العجز التجاري من خلال التكامل بين الاستثمار والتجارة، إضافة إلى حماية الصناعة المحلية عبر أدوات المعالجات التجارية وفقا للاتفاقات الدولية، وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
الإمارات تتصدر قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
أوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بقيمة بلغت 6 مليارات و328 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نسبة زيادة ضخمة بلغت 142%.
كما سجلت تركيا نحو 2 مليار و652 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و600 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 2%.
بينما بلغت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية نحو 2 مليار و520 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و822 مليون دولار بنسبة انخفاض 11%.
وسجلت الصادرات إلى إيطاليا نحو 2 مليار و363 مليون دولار مقابل مليار و852 مليون دولار بنسبة زيادة 28%.
وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 2 مليار و264 مليون دولار مقارنة بمليار و869 مليون دولار بنسبة نمو 21%.
وارتفعت قيمة الصادرات إلى أكبر خمسة أسواق مستوردة بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقابل 11 مليار و758 مليون دولار خلال العام الماضي.
مواد البناء والكيماويات يقودان هيكل الصادرات المصرية
أظهر التقرير أن قطاع مواد البناء جاء في صدارة القطاعات التصديرية بقيمة بلغت 12 مليار و798 مليون دولار بنسبة زيادة 43%.
وجاء قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليارات و720 مليون دولار بنسبة زيادة 10%. ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و766 مليون دولار بنسبة زيادة 11%.
وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و323 مليون دولار بنسبة نمو 12%.
بينما سجل قطاع الحاصلات الزراعية نحو 3 مليارات و894 مليون دولار بنسبة انخفاض طفيف 0.1%.
وشملت القطاعات الأخرى الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و808 ملايين دولار بنسبة زيادة 22%.
والغزل والمنسوجات بقيمة 966 مليون دولار بنسبة زيادة 2%.
والصناعات الطبية بقيمة 793 مليون دولار بنسبة نمو 24%.
وقطاع الطباعة والتغليف والورق بقيمة 705 ملايين دولار بنسبة انخفاض 2%.
وقطاع المفروشات بقيمة 518 مليون دولار بنسبة زيادة 3%.
وقطاع الأثاث بقيمة 326 مليون دولار بنسبة زيادة 16%.
وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 84 مليون دولار بنسبة زيادة 1%.


