رئيس QNB مصر: التوازن بين الامتثال والابتكار ضرورة لمستقبل الخدمات المصرفية

أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن تعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية أصبحت ركيزة أساسية لدعم الثقة في النظام المالي العربي، مشيرا إلى أن التحولات المتسارعة في المعايير الدولية تتطلب جاهزية أكبر وتعاونا إقليميا أوسع.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، والذي شهد حضورا واسعا من قيادات القطاع المصرفي والخبراء الدوليين.

وأوضح بدير أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الأسواق المالية العالمية تحديثات مستمرة لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما يفرض على المؤسسات المصرفية العربية ضرورة التكيف السريع مع المتطلبات الجديدة، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والأطر التشريعية المحلية.

وأضاف أن تكلفة الامتثال قد ارتفعت بالفعل خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تمثل «استثمارا ضروريا» لحماية المؤسسات المالية من مخاطر الجرائم المالية، موضحا أن التحدي الأكبر أمام البنوك يتمثل في تحقيق التوازن بين الالتزام الرقابي والابتكار المالي والتحول الرقمي.

وأشار بدير إلى أهمية تبني منهج الرقابة القائمة على المخاطر (RBA) باعتباره أداة عملية لتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة البنوك على إدارة المخاطر بكفاءة دون التأثير على النمو وتطوير المنتجات والخدمات.

وفي سياق التطورات التقنية، شدد على أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين محوريين في دعم عمليات الامتثال، خاصة فيما يتعلق بتحليل البيانات الضخمة ورصد الأنماط المشبوهة، كما لعبت منصات التعرف على الهوية الرقمية (E-KYC) دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي.

وفي المقابل، أكد أن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة ما تزال تمثل تحديًا تنظيمياً يستوجب إطارا رقابيا متطورا، مشددًا على ضرورة تحقيق تكامل كامل بين الامتثال والأمن السيبراني لحماية البيئة المالية من المخاطر الحديثة.

كما لفت إلى أن بناء ثقافة امتثال مؤسسية يبدأ من مجالس الإدارة والإدارة العليا، ويمتد ليشمل جميع مستويات العمل المصرفي، مؤكدا أن الحوكمة الجيدة والتكامل بين إدارات المخاطر والتدقيق والالتزام يعدان من أهم دعائم حماية المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية.

وأكد بدير أن مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود تتطلب تعاونا عربيا وإقليميا ودوليا واسعا، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين المصارف والجهات الرقابية والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الجماعي لضمان بيئة مالية أكثر أمانًا.

أكد محمد بدير أن الامتثال ليس عبئا، بل هو استثمار في الاستقرار والثقة ورسالة تعكس التزام القطاع المصرفي العربي بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحمي الاقتصاد والمجتمع، متمنيا أن يسهم المنتدى في صياغة توصيات عملية تخدم مستقبل الصناعة المصرفية في المنطقة.