وحدة مكافحة غسل الأموال تؤكد دعم المصارف العربية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تعزيز التعاون بين المصارف العربية ووحدات الالتزام لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال كلمته في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية الذي انعقد في شرم الشيخ.
وأشار خليل إلى أن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المصارف يعد ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة المالية، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تطوير آليات فعّالة للرصد والكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأوضح أن تدريب فرق العمل، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتبني أساليب متقدمة للتحليل المالي والاستخبارات المصرفية، كلها عوامل أساسية لضمان كفاءة النظام المالي وقدرته على التصدي للتحديات المعقدة في هذا المجال.
وشدد على أهمية تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير بين المصارف، مشيراً إلى أن الالتزام المشترك يسهم في خلق بيئة مالية آمنة ومستقرة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وأكد على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مواصلة دعم البنوك ومؤسسات القطاع المالي، والعمل سوياً لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية، معرباً عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة خلال فعاليات الملتقى.