الأموال
الأموال

استثمار وبورصة

الهيئة العامة للاستثمار تبحث دعم بيئة الأعمال مع مستثمري العاشر من رمضان

خلال الاجتماع
-

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الأعمال، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ سياستها القائمة على الحوار المباشر مع المستثمرين، والاستماع إلى احتياجاتهم على أرض الواقع، بما يساهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم التوسعات الصناعية.

اجتماع موسع لدعم بيئة الأعمال وتنسيق الجهود

وبحثت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة آليات دعم بيئة الأعمال مع مستثمري العاشر من رمضان بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.


وعقدت الهيئة اجتماعا موسعا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، لبحث آليات تعزيز التنسيق وتحسين بيئة الاستثمار.

حسام هيبة: دعم الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص

وأكد حسام هيبة أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه مع الجمعية ويمثل خطوة مهمة لدعم التواصل بين الحكومة والمستثمرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.


وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مع استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي من حوالي 14–15% حاليا إلى ما بين 30–32%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وشدد على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرا مؤثرا في جذب المستثمرين الجدد، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، مع الإشادة بدور الجهات الحكومية في اتخاذ خطوات مؤثرة للتيسير على مجتمع الأعمال.

كما أكد أهمية إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بوصفها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيا من مكان واحد، مشيرا إلى أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبحوا نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار. ودعا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن قرب.

مستثمرو العاشر يرحبون بالمنصة الجديدة

ومن جانبه، رحب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبا أساسيا للمستثمرين لكونها توحد جهة التعامل الإلكتروني وتحد من "الجزر المنعزلة" بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.

طرح التحديات وتأكيد الالتزام بالحلول

وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددا من التحديات والموضوعات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق بالمدينة.


وأكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.