الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة في مصر

في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه مصر نحو تطوير أدوات الادخار والاستثمار وتعزيز حماية حقوق المواطنين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا جديدا يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن إطار رقابي صارم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع خيارات الاستثمار للمواطنين، وتحقيق توازن بين زيادة العوائد وإدارة المخاطر المالية، بما يفتح آفاقًا جديدة لقطاع التأمين في مصر.

استثمار آمن وشفاف وفق ضوابط صارمة

ينص القرار رقم 228 لسنة 2025 على السماح لشركات التأمين باستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المخصصة لعقود تكوين الأموال في المعادن النفيسة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

ويعرف الجزء الاستثماري بأنه جزء من قسط التأمين يدفعه العميل ويُخصص للاستثمار، وليس لتغطية المخاطر التأمينية، بينما تمثل عمليات تكوين الأموال برامج ادخار واستثمار خاصة بالشركة والعملاء.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية لتطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويتيح تعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم.

وأضاف أن الهيئة لا تكتفي بابتكار أدوات استثمارية جديدة، بل تضمن أيضًا أن تكون آمنة ومرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بالمواطنين.

ضوابط صارمة لحماية العملاء

وضعت الهيئة مجموعة من القواعد لضمان الشفافية وحماية العملاء، أبرزها الحصول على موافقة العميل قبل توجيه أي جزء من القسط للاستثمار في المعادن، وتحديد نوع المعادن المسموح بها، العوائد المستهدفة، ونسبة السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات.

وكذلك التعامل مع الجهات المقيدة فقط لدى الهيئة لبيع وشراء المعادن، مع تقييم دوري عبر شركات خدمات الإدارة المرخصة، والإفصاح عن تفاصيل الاستثمارات في المعادن ضمن التقارير السنوية والربع سنوية.

أيضا الالتزام بالمعادن المدموغة من الجهات المختصة، مع تتبع مؤشرات سعرية معتمدة لضمان دقة تحديد قيمتها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف هو الحفاظ على حقوق العملاء وجعلهم في قلب عملية اتخاذ القرار، حيث يتم توضيح المزايا والمخاطر بشكل مكتوب ومرئي، ليكون الاستثمار بوعي كامل ومسؤولية شخصية.

تعزيز عوائد الاستثمار وتطوير السوق

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات أطلقتها الهيئة لتطوير قطاع التأمين، والتي تضمنت نحو 47 قرارًا تنظيمياً منذ تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز قوة ومرونة السوق وتحقيق الشمول المالي والتأميني.

ومن بين الإجراءات السابقة لتعظيم العوائد الاستثمارية:

• إلزام صناديق التأمين الخاصة بتخصيص 5% إلى 20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

• توجيه شركات التأمين لاستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الاستثمار المفتوحة، مع تخصيص حد أدنى 5% من الأموال الحرة.

• قريبًا، سيتم تحديد نسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، بما يشمل حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

خطط مستقبلية لتطوير الكوادر وتعزيز الرقابة

تستعد الهيئة لإطلاق موقع إلكتروني مخصص لدراسة العلوم المالية الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، كما ستبدأ دورات تدريبية للصف الثاني من قيادات شركات التأمين عبر بروتوكول مع معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية، لضمان استدامة التطوير ورفع كفاءة القطاع.