هيئة الاستثمار تعزز التعاون مع بنك كريدي أجريكول لجذب الاستثمارات الأوروبية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدا رفيع المستوى من بنك كريدي أجريكول العالمي لبحث فرص الاستثمار في مصر والتعرف على آخر مستجدات بيئة الأعمال، في خطوة تأتي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي، والتي تهدف إلى تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك المنتشرين في 46 دولة حول العالم وتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية في السوق المصري.

ضم الوفد كل من فيرجينيا جروسيل، رئيس قطاع الشركات بكريدي أجريكول فرنسا والمتحدثة باسم الوفد، وجون بيير ترينيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إلى جانب مديري قطاع الشركات في الأقاليم الفرنسية المشاركين في DME Club، الذي يعقد اجتماعات دورية في العواصم العالمية الأكثر جذباً للاستثمار.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مصر أصبحت المقصد الطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا بعد تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ودخول الاتفاقية الأفريقية القارية للتجارة الحرة حيز التنفيذ، ما يضمن وصول البضائع الأوروبية إلى أفريقيا دون أي عوائق، مع الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي توفرها الحكومة المصرية.

وأضاف أن موقع مصر الجغرافي المميز، وتوافر العمالة المدربة والماهرة بتكلفة تنافسية، والعمق التصنيعي وسهولة الوصول للصناعات المغذية يجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أن سد الفجوة المعلوماتية عن السوق المصري وتحسين جهود الترويج للاستثمار هو السبيل لتحقيق طفرة في تدفق الاستثمارات الأوروبية، وهو ما يقوم به شركاء الهيئة من القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، ومن أهمهم بنك كريدي أجريكول.

من جانبه، أعرب جون بيير ترينيل عن تقديره للحوار البناء مع الهيئة، مؤكدا التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي في مصر وتسهيل التجارة وتمكين مجتمع الأعمال من استغلال الفرص الاستثمارية عبر الحدود، مشيرا إلى أن حضور البنك الطويل الأمد في مصر يجعله شريكا استراتيجيا في دعم الاستثمار الأجنبي من خلال خبرته العميقة وشبكته العالمية الممتدة.

وأعربت فيرجينيا جروسيل عن سعادتها بالتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدة حرصها على نقل الرؤى التي عرضها حسام هيبة بشأن الإصلاحات التشريعية والإجرائية وحوافز الاستثمار لعملاء البنك للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المصري، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز بيئة أعمال قوية وجاذبة.