الديار القطرية تسدد لمصر 3.5 مليار دولار نقدا قبل نهاية 2025 وتطور مشروعا في علم الروم بالساحل الشمالي
في خطوة استثمارية كبرى تم الإعلان عنها اليوم، شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاق تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، الذراع العقاري لصندوق الثروة السيادية في قطر، باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، لتكون واحدة من أضخم صفقات التطوير العقاري في تاريخ مصر الحديث.
التفاصيل المالية للصفقة
كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن أبرز مكونات الاتفاق المالي، موضحا أن الشركة القطرية ستسدد 3.5 مليار دولار دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل كقيمة نقدية للأرض
كما ستحصل مصر على حصة عينية من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر مربع تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري كامل تكاليف التنفيذ.
وأضاف مدبولي أن المشروع سيتم تطويره على مساحة 20 مليون متر مربع تمتد على 7 كيلومترات من الشاطئ، في إطار خطة الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة عمرانية وسياحية عالمية.
ملامح المشروع وأهدافه وتفاصيل التنفيذ
ينص الاتفاق على تأسيس شركة مشروع مملوكة للديار القطرية تتولى أعمال التطوير بالتنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض وصدور القرار الوزاري بالمخطط العام.
يشمل المشروع إنشاء مدينة ساحلية متكاملة تضم وحدات سكنية فاخرة، منتجعات سياحية، فنادق عالمية، مراس لليخوت، بحيرات صناعية، مناطق ترفيهية وتجارية، مدارس وجامعات خاصة، ومناطق خضراء واسعة.
تم تحديد سعر الأرض بمستوى أعلى بنسبة 21% عن صفقة رأس الحكمة السابقة، ما يعكس ارتفاع قيمة الأراضي بالساحل الشمالي الغربي وثقة المستثمرين في العائد المتوقع.
الصفقة تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وتعكس ثقة المستثمرين العرب في السوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس أموال ضخمة في قطاعات استراتيجية.
مكاسب مصر من صفقة الديار القطرية
إلى جانب العائد المالي المباشر، تحقق الصفقة مكاسب اقتصادية وتنموية مهمة، أبرزها تدفق نقدي أجنبي كبير يعزز الاحتياطي النقدي للدولة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات في المنطقة.
كما تساهم الصفقة في رفع قيمة الأراضي المصرية بالساحل الشمالي بعد تحديد سعر أعلى بنسبة 21% من صفقة رأس الحكمة السابقة، ما يعكس تزايد الطلب الاستثماري على هذه المنطقة الواعدة.
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية
تأتي صفقة علم الروم لتؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، كما تمثل جزءا من رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية الشريط الساحلي الغربي وتحويله إلى مركز جذب عالمي للسياحة والاستثمار العقاري.
وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يحقق عوائد سنوية تصل إلى 1.8 مليار دولار فور اكتماله وتشغيل مكوناته التجارية والسياحية، ما يجعله أحد أهم المشاريع الداعمة للناتج القومي خلال السنوات المقبلة.