رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة الضمان اللبنانية لتطوير قطاع التأمين

في خطوة نوعية لتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع التأمين، وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات العربية في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة.

تعزيز التكامل الإقليمي في التأمين

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، بالإضافة إلى التعاون في الإشراف عبر الحدود وتقديم المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

محمد فريد: دعم التعاون والشفافية

قال الدكتور محمد فريد إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر.

وأكد أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم تطوير الأسواق العربية.

وأضاف أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي ودعم نمو نشاط إعادة التأمين وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين.

من جانبه، قال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني ورئيس الوفد اللبناني إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين.

وأشاد بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك.

نطاق التعاون.. التدريب والترخيص والتطوير المؤسسي

تمتد مذكرة التفاهم لتشمل تبادل الخبرات في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

كما تهدف إلى تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية، إلى جانب التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية وإخطار الطرف الآخر بها فور حدوثها.

الهيئة العامة للرقابة المالية: نقلة نوعية في قطاع التأمين المصري

أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تطورًا ملموسًا في قطاع التأمين المصري عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق حملة الوثائق ودعم الشمول التأميني.

شملت الإصلاحات إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز الشفافية والمساءلة، وإلزام الشركات بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء وتحسين جودة الخدمة، وتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا لتسهيل الوصول للخدمات ورفع كفاءة التشغيل، واعتماد قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.

النتائج الاقتصادية الإيجابية للإصلاحات

عكست الإصلاحات التنظيمية تأثيرها الإيجابي على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة لتصل إلى 77.5 مليار جنيه خلال يناير–أغسطس 2025، ونمت قيمة التعويضات لتصل إلى 40 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه.

كما أطلقت الهيئة حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار "أمن الأول... مش هتبدأ من الأول"، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، لتعزيز الثقافة التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.