بنك قناة السويس يتلقى تمويلا بـ 50 مليون دولار من IFC لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم النمو الشامل، أعلن بنك قناة السويس عن توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي.

تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن تقديم حزمة تمويل لبنك قناة السويس تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يساهم في خلق آلاف فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.

وتبلغ قيمة التمويل 50 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصه لزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الأقل حظا.

كما سيتم تخصيص ربع هذا القرض لدعم المشروعات المملوكة للنساء، والتي تمثل نحو 20% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لكنها تعاني من فجوة تمويلية كبيرة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات التشغيل والنمو الشامل في مصر، إذ تسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 40% من فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات تمويلية تحدّ من قدرتها على التوسع وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

دعم تطوير إدارة بيئية واجتماعية وفق المعايير الدولية

وبالإضافة إلى التمويل، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم بنك قناة السويس في تطوير وتنفيذ نظام إدارة بيئية واجتماعية (ESMS) يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

توقيع الاتفاقية على هامش قمة أفريقيا المالية

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش قمة أفريقيا المالية (AFIS)، بحضور كل من عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، شهاب زيدان – نائب العضو المنتدب، محمود شهاب الدين – رئيس قطاع المؤسسات المالية، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية

وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر.

وأكد أن الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لكافة المؤسسات العاملة في السوقين المصري والإقليمي.