نائب وزير المالية: دمج التجارة الإلكترونية خطوة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الحوكمة

أكد الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة تعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أوسع في الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد محركات النمو الحديثة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعميق اليقين الضريبي والجمركي وتسهيل انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة لتحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية في مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يدعم حوكمة المنظومة وضمان المنافسة العادلة.

وأوضح الكيلاني أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية للتبادل التجاري بمرونة وسرعة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية في وزارة المالية تعمل على ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة.

ومن جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية باتت تثير تساؤلات عالمية حول تنظيم تبادل السلع عبر الحدود، مؤكدًا أن المصلحة تكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي واللوجستيات لوضع منظومة حوكمة متكاملة تضمن حماية الاقتصاد والمستهلكين.

وأشار إلى أن الجمارك تعمل على تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة.

وأكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تمثل أحد محركات الاقتصاد العالمي، وتنمو بوتيرة تتطلب إجراءات جمركية مرنة وسريعة. وأوضح أن المصلحة تعتمد على منصة "نافذة" كأداة محورية في التحول الرقمي، مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتسريع الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

في السياق ذاته، أشار أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، إلى أن التيسيرات الحكومية الداعمة للتجارة الإلكترونية تُسهم في نمو القطاع وتوسّعه محليًا ودوليًا، موضحًا أن هذا القطاع لم يعد مقتصرًا على بيع السلع فقط، بل يشمل الخدمات الرقمية واللوجستية أيضًا، ما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الوطني.

أما الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، فأكدت أن الوحدة تعمل على بناء بيئة جمركية رقمية متكاملة تربط بين المنظومة الجمركية ومنصات التجارة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، وضمان شفافية تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وأضافت أن الهدف هو جعل التجارة الإلكترونية ميسّرة وآمنة داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع معايير التجارة الرقمية العالمية.

واختتم محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، بعرض أبرز التحديات الميدانية الناتجة عن تزايد الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقترحًا حلولًا تقنية لتطوير أساليب استهداف المخاطر وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.

---