الحكومة تبحث طرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية

في خطوة جديدة نحو ترسيخ موقع مصر كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع هام بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تعتزم الدولة طرحها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة التي يجري الإعداد لطرحها أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

وتناول الاجتماع أبرز القطاعات المستهدفة في الطرح، ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات والزراعة والسياحة، باعتبارها من المحركات الأساسية للتنمية، مع التأكيد على أهمية الترويج الجيد لتلك الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون العربي المشترك

وشهد الاجتماع أيضا استعراض عدد من ملفات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وبحث فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والقطاع الغذائي، فضلا عن التعاون في مشروعات الزراعة والإنشاءات والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

مواصلة الإصلاح وتطوير مناخ الاستثمار

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في جهودها لتطوير بيئة الاستثمار عبر إقرار مزيد من الحوافز والتيسيرات، بما يضمن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات.

وشدد على أن الفترة الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاقتصادية الكلية، بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية والتجارية، وهو ما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

مشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، الذين استعرضوا آخر المستجدات الخاصة بالملفات الاستثمارية ومقترحات التعاون العربي خلال المرحلة المقبلة.