حسن الخطيب والسفير البريطاني يبحثان التحضيرات لمؤتمر الاستثمار المصري البريطاني في ديسمبر

في إطار الحراك الاقتصادي المتنامي بين مصر والمملكة المتحدة، تتجه العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر توسعا ترتكز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة.

يأتي ذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي حظيت بإشادة دولية، بما في ذلك من الجانب البريطاني الذي أكد دعمه الكامل لمسار الاستقرار والنمو في مصر.

لقاء استراتيجي لتعزيز التعاون الثنائي

وعقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.

إصلاحات شاملة لتحقيق التوازن والاستقرار

أكد الوزير في مستهل اللقاء أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح أن معدلاته تراجعت إلى نحو 12%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة الدعم لضمان الاستدامة المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.

تحسين بيئة التجارة وتعزيز التنافسية

أشار الخطيب إلى أن الحكومة وضعت هدفا واضحا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحا أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط.

كما يجري العمل على إزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، مؤكدا أن السياسة التجارية الجديدة التي يتم إعدادها ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية.

وشدد الوزير على أن الحكومة تحرص على عدم فرض زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

تراجع العجز التجاري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية

أوضح وزير الاستثمار أن العجز التجاري انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، معتبرا ذلك إنجازا يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في التجارة والصناعة.

وأكد أن مصر أمام فرصة ذهبية للاستثمار، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

التحول الرقمي ركيزة أساسية لبيئة الأعمال

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحا رقميا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يوما فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمر التعامل رقميا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.

مؤتمر استثماري جديد لتوسيع آفاق التعاون

أكد الوزير أن مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقبل في ديسمبر سيكون منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إصلاحات وما هو جارٍ تنفيذه، وعرض فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقا مع الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة المتحدة.

إشادة بريطانية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تقديره للوزير على العرض الشامل لأولويات الحكومة المصرية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر تعكس التزاما واضحا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

التعاون المستقبلي بين البلدين

وأوضح السفير أن المؤتمر الاستثماري في 8 ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي، خصوصًا في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات مصر في المرحلة المقبلة.

كما أكد أن المملكة المتحدة ستواصل دعم جهود مصر لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، إلى جانب مشروعات جديدة في مجالات الزراعة والتجارة، بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.