أيمن خالد: المحليات القادمة ستجسد صوت المواطن البسيط الحقيقي
أيمن خالد: المحليات القادمة ستكون صوت المواطن البسيط وبداية الإصلاح الحقيقي للحياة السياسية
أكد أيمن خالد، أن الانتخابات المحلية المقبلة ستمثل محطة فارقة في مسار الإصلاح السياسي بمصر، مشيراً إلى أنها ستكون الأقرب للتعبير عن هموم المواطن البسيط واحتياجاته اليومية، بعد سنوات من التجربة والمراجعة في المشهد الحزبي والسياسي.
وقال خالد إن الحياة السياسية النشطة هي مرآة لتطور الدول وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر مرت بتحولات كبرى منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إذ ملأ حزب «مستقبل وطن» الفراغ السياسي الذي خلفته جماعة الإخوان، وأدى دوراً في تثبيت أركان الدولة واستعادة الثقة في المسار الديمقراطي، رغم أن التجربة لم تكن معبّرة تماماً عن جميع فئات الشعب.
وأضاف أن الدولة تبذل حالياً جهوداً حقيقية لإصلاح المنظومة السياسية وتقليل تأثير المال السياسي وإرساء قدر أكبر من التوازن في المشهد العام، إلا أن التغيير الكامل لن يتحقق إلا بتوافر شروط محددة، على رأسها تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، ورفع الوعي الشعبي، بحيث يصبح المواطن قادراً على التغيير بإرادته الحرة دون وصاية أو استغلال.
وشدد خالد على أهمية تطوير شكل المعارضة المصرية لتكون معارضة بنّاءة تمتلك القدرة على الإقناع وتعمل ضمن الأطر القانونية، بعيداً عن الصدام مع مؤسسات الدولة، قائلاً: «نحتاج إلى فعل حقيقي على الأرض، لا شعارات فارغة، فمصر أولاً وأخيراً».
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بشكل علمي يضمن نزاهة المنافسة ويغلق الطريق أمام أي محاولات لاختراق الدولة أو العبث بأمنها، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن غياب الضوابط يؤدي إلى فوضى مكلفة كما حدث في أعقاب 2011.
ولفت خالد إلى أن الصوت الانتخابي لن يكتسب قيمته الكاملة إلا عندما يتحقق الاكتفاء للفرد ويشعر بالمساواة والعدالة في الفرص، موضحاً أن بعض المرشحين ما زالوا يستغلون حاجة المواطنين، وهو ما يجب أن يتوقف تماماً في المرحلة المقبلة.
وأكد أن الانتخابات القادمة ستشهد قدراً أكبر من التنوع والتوازن، في ظل جهود الدولة لإرساء العدالة والمشاركة الفاعلة، مضيفاً أن «انتخابات المحليات ستكون الأهم لأنها الأقرب إلى المواطن وتمس حياته اليومية بشكل مباشر».
وتطرق خالد إلى البعد الاقتصادي للحياة السياسية، موضحاً أن المستثمرين ينظرون إلى استقرار المشهد السياسي كمؤشر أمان، حيث يفضلون وجود توازن بين الأغلبية والمعارضة بنسب متقاربة – على سبيل المثال 60% مؤيدين للحكومة و40% معارضة – لضمان الاستقرار والتفاعل الصحي بين الطرفين، وهو ما يعزز الثقة ويحدّ من تأثير المال السياسي.
ووجّه أيمن خالد التحية لجميع المرشحين في الانتخابات المقبلة، داعياً إياهم إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن شراء الأصوات، مؤكداً أن أي تجاوزات من هذا النوع ستكون عواقبها وخيمة على الوطن.