خبير: تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر بدعم السياسة النقدية
في إنجاز اقتصادي غير مسبوق، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا قياسيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للنقدية واستقرار سعر الصرف، فضلا عن التسهيلات الحديثة لتحويل الأموال عبر التكنولوجيا المالية الحديثة.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل قياسي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وغير مسبوقة، إذ ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف غراب أن تحويلات شهر أغسطس وحده سجلت نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال أغسطس 2024، متوقعا أن تصل التحويلات نهاية العام الجاري إلى نحو 40 مليار دولار لتحقيق قفزة تاريخية غير مسبوقة.
عوامل نجاح التحويلات ودعم الاقتصاد الوطني
أكد غراب أن تحقيق هذه القفزة يعود لعدة أسباب، أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وأوضح أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري، كونها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مشيرا إلى أن زيادة التحويلات ساهمت في رفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أكثر من 49.5 مليار دولار.
كما أوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعزز قوة الجنيه المصري، وتساهم في تراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة، مما يؤدي بدوره إلى خفض أسعار السلع بالأسواق، وتراجع معدل التضخم، وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي
وأشار غراب إلى أن نجاح السياسة النقدية ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة نهائيًا، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالبنوك، ما أدى إلى استقرار سعر الصرف خلال أكثر من عام ونصف، حيث تراوح ما بين 47 و51 جنيها مقابل الدولار.
وأضاف أن هذا الاستقرار ساعد على زيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، فضلاً عن مبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية لهم، متوقعا أن تتضاعف حصيلة التحويلات في الفترة المقبلة مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك.
تحويلات العاملين بالخارج ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي
أوضح غراب أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل ثاني أهم مصدر من مصادر النقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، متفوقة على السياحة وقناة السويس، وتسهم بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعويض العجز التجاري للبلاد.
وأشار إلى أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري، حيث بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
التكنولوجيا المالية تسهم في زيادة التحويلات
أكد غراب أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق "إنستاباي" في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم بشكل مباشر في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.