الرقابة المالية توقف تعديل النظام الأساسي لشركة جهينه لحماية حقوق المساهمين الرئسيين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذ قرار مهم لحماية حقوق المساهمين وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال المصري، وذلك بعد النظر في الطلب المقدم من شركة بلدنا، المساهم بنسبة 52.61% في رأس مال شركة جهينة للصناعات الغذائية، بخصوص وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 5 أغسطس 2026، والمتعلق بتعديل المادة (66) من النظام الأساسي للشركة.
وجاء القرار بعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة من الشركة ومراجعة الإطار القانوني الحاكم، حيث رأت الهيئة أن التعديل الجديد للمادة (66) يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويتيح لفئة واحدة السيطرة على مجلس الإدارة، بينما يحرم الآخرون من حق التمثيل النسبي المنصوص عليه بقواعد قيد البورصة المصرية.
وأكدت الهيئة أن القوانين المنظمة لسوق رأس المال والشركات، بما فيها المادتان 56 و59 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1955 والبند ح من المادة 2 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تنظم حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، ولا تسمح بحرمان أي مساهم مسبقا من حق الترشح أو التمثيل النسبي بمجلس الإدارة، مع التأكيد على معالجة حالات التعارض من خلال الإفصاح عن المصالح وعدم المشاركة في التصويت على القرارات ذات الصلة.
كما أكدت الهيئة أن القانون يوفر آليات لمعالجة حالات استغلال أو إفشاء أسرار الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية إيقاف العضو المخالف مؤقتا مع استمرار مسؤوليته عن التعويض في حال ثبوت الضرر.
وبناء على ما سبق، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قبول طلب شركة بلدنا من حيث الشكل والموضوع ووقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية والمتعلق بتعديل المادة (66) من النظام الأساسي للشركة.
وأشارت الهيئة إلى حرصها الدائم على حماية حقوق جميع المساهمين، وترسيخ قواعد المساواة والشفافية، وضمان الحوكمة الرشيدة واستقرار بيئة الاستثمار في السوق المصري.