البورصة توافق على قيد زيادة رأس مال كاتليست بارتنرز ميديل إيست لأكثر من 3 مليارات جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست (Catalyst Partners Middle East - CPME)، وهي شركة ذات غرض استحواذ، وذلك ضمن خططها التوسعية واستكمال عمليات الاستحواذ المقررة.

زيادة رأس المال المرخص به إلى 14 مليار جنيه

وافقت اللجنة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 1 مليار جنيه مصري إلى 14 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس توسع الشركة في خططها الاستثمارية المقبلة.

رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 3.019 مليار جنيه

كما تمت الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 235 مليون جنيه إلى 3,019,019,330 جنيه مصري، بزيادة قدرها 2,784,019,330 جنيه مصري، موزعة على 278,401,933 سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

الزيادة مقابل استحواذ على شركتين تابعتين

تأتي هذه الزيادة في رأس المال مقابل الاستحواذ على شركتين تابعتين، وفقا لمعاملات المبادلة التالية:

• 29,999,970 سهما من أسهم شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، على أساس 3.8715533 سهم من أسهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست لكل سهم من أسهم قرضي.

• 4,936,470 سهم من أسهم شركة كاتليست بارتنرز هولدينج، على أساس 32.86872 سهم من أسهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست لكل سهم من الشركة المستحوذ عليها.

الزيادة تمثل الإصدار الثالث للشركة، وسيتم قيدها بجدول "قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم"، وفقا لأحكام المادة (7) مكررا من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

بدء التداول على الأسهم بعد الزيادة 26 أكتوبر

من المقرر إدراج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة على قاعدة بيانات التداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، ليصبح إجمالي عدد الأسهم 301,901,933 سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

قصر التداول على المؤسسات والمستثمرين المؤهلين

أكدت البورصة أن التداول على أسهم الشركة سيكون بالقيمة الاسمية فقط (10 جنيهات)، ومقصورا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، إلى حين استيفاء متطلبات المادة (7 مكرر 1) من قواعد القيد.

كما تم إخطار قطاع الرقابة على التداول بضرورة متابعة التزام شركات السمسرة بقصر التداول على الفئات المحددة، على أن تكون المسؤولية على شركة السمسرة المنفذة.

استمرار التداول بالقيمة الاسمية لحين نشر الإفصاح

سيظل التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية حتى نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد تنفيذ عملية الاستحواذ، أو حتى صدور القوائم المالية السنوية الأولى للشركة التي لا تقل مدتها عن اثني عشر شهرا.