خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية للقاهرة من القمة المصرية الأوروبية الأولى
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، المكاسب الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي ستجنيها مصر من القمة المصرية الأوروبية المنعقدة بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، تحت عنوان:
"تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار".
وأشار غراب إلى أن القمة تمثل أول قمة على مستوى القادة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وتفتح الباب أمام فرص استثمارية عملاقة تعزز النمو الاقتصادي وتزيد من حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر.
منتدى اقتصادي موسع حول فرص الاستثمار
أوضح غراب أن القمة ستشهد عقد منتدى اقتصادي موسع لبحث فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية ورجال الأعمال.
وأكد أن القمة تمثل فرصة لتسويق الفرص الاستثمارية العملاقة في مصر، خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار ووجود مناطق اقتصادية عملاقة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتضمن القمة جلسات رئيسية حول بناء الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، وتعزيز التنافسية الصناعية المستدامة لسلاسل القيمة، ووضع البحث والابتكار في صميم التنافسية الاقتصادية.
وتوقع غراب أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية أوروبية ضخمة بعد هذه القمة.
مصر شريك استراتيجي للأمن الأوروبي
أشار غراب إلى أن مصر تمثل مكسب استراتيجي للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد نجاحها في ملف الهجرة غير الشرعية على مدار السنوات العشر الماضية، حيث لم تسجل أي حالة هجرة غير شرعية من مصر لأوروبا منذ 2016، رغم التوترات الجيوسياسية في غزة وليبيا والسودان، ووجود أكثر من 10 ملايين لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة، يستفيدون من خدمات التعليم والصحة، ما يمثل عبئ اقتصادي كبير.
وأكد غراب أن مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى زيادة حجم استثماراته والتبادل التجاري مع مصر.
توقيع اتفاقيات بقيمة 4 مليارات يورو
لفت غراب إلى أن القمة ستسفر عن توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة بقيمة 4 مليارات يورو، كالشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر البالغة نحو 7.4 مليار يورو، بعد اعتماد البرلمان الأوروبي لهذه الحزمة بأغلبية واسعة.
وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، وتقدير دور مصر في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب المتوسط.
الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر
أوضح غراب أن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يشكل الشريك التجاري الأكبر لمصر، بنسبة نحو 30% من حجم التجارة الخارجية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 32.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما بلغ خلال النصف الأول من 2025 نحو 16 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2024.
وحققت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي 6.8 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 9.2 مليار دولار.
كما يعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأكبر في مصر، حيث بلغ إجمالي استثماراته خلال 10.5 سنوات نحو 75.7 مليار دولار، منها 6.8 مليار دولار في 2022/2023 و5.1 مليار دولار في 2023/2024.
أثر إيجابي على الاقتصاد المصري
أكد غراب أن دخول الشريحة الثانية من الاستثمارات الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو سيكون له أثر إيجابي على استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، واستقرار السياسات النقدية وتحسين سعر الصرف ودعم العملة المحلية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر.
كما ستزيد هذه الاستثمارات من مرونة الاقتصاد وتسهم في تسريع النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتقلل الفجوة التمويلية، وتوفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين، ما يسهم في زيادة التصنيع المحلي وخفض معدلات التضخم.