حسن الخطيب يسلط الضوء على جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال بالقاهرة EO Cairo، حيث سلط الضوء على جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وجذب الشراكات الدولية لدفع التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
استعراض جهود الدولة في الاستثمار وريادة الأعمال
شارك الوزير الخطيب في فعاليات الحدث بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات والمبتكرين والشركاء الاستراتيجيين، مستعرضا برنامج الدولة الاستثماري خلال السنوات العشر الماضية، والذي شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا الإدارة المستدامة للالتزامات المالية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير على أهمية القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يؤهلها لتكون مركز إقليمي للاستثمار والتجارة والتصدير.
كما تناول الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
الإصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أوضح الخطيب أن الحكومة نفذت إصلاح ضريبي لتعزيز الثقة والشفافية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والرسوم، مما أدى إلى زيادة الإيرادات وتقليص الدين العام، وتشجيع الشركات على تقديم إقراراتها المالية إلكترونيا.
وأشار الوزير إلى جهود تطوير التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع للوصول إلى متوسط يومين قبل نهاية العام، مؤكدا على عدالة وكفاءة السياسة التجارية الجديدة وتعزيز مكانة مصر الإقليمية.
تحسين أداء الشركات العامة والبنية التحتية
تحدث الوزير عن إعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فعالية وإنتاجية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما أكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مشيرا إلى المنافسة العالمية على الاستثمارات وضرورة إبراز موقع مصر وجاذبيتها.
وتطرّق الوزير إلى تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 فقط، ضمن جهود إصلاح شملت أكثر من 275 نشاطا اقتصاديا، بمشاركة 60 جهة حكومية.
قطاع السياحة والصناعة والطاقة
وأشار الخطيب إلى تحقيق مصر للطاقة الاستيعابية القصوى في العديد من المقاصد السياحية، خاصة الساحل الشمالي، مع تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد بدلا من عامين.
كما شدد على أهمية التوسع في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، والسعي لتصبح مصر مركز إقليمي لتصدير الطاقة، والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع توفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار الوزير إلى أولوية توطين الصناعة والتصنيع المحلي في أفريقيا، وتعميق توطين التكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية عالميا، خاصة مع التحول السريع نحو الذكاء الاصطناعي.
حوار مفتوح حول الطاقة والتكنولوجيا
تضمن اللقاء حوار مفتوح مع المشاركين حول مستقبل الصناعة والطاقة، حيث أوضح الوزير أن مصر تحقق فائضا في إنتاج الكهرباء مع تطوير منظومة تسليم متكاملة، وأن الدولة بدأت بالفعل في توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين مراحل الإنتاج.
كما تناول النقاش استراتيجية توسيع إنتاج الطاقة الشمسية محليا وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدا أن الخطة الحكومية تستهدف مضاعفة القدرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بتطور مصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير جهود الدولة لإعداد كوادر متخصصة وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والتعليم التقني والبنية الرقمية، بما يتيح دمجها في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
أكد المهندس حسن الخطيب على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الاقتصادي عالميا، مشددا على استمرار الحكومة في الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.