بواشنطن.. رئيس الرقابة المالية يستعرض تجربة مصر في التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة أمام المجلس الأطلسي
في خطوة جديدة تعكس مكانة مصر المتنامية في مجال التنظيم المالي والتحول الرقمي، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاء رفيع المستوى مع المجلس الأطلسي – أحد أبرز مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية – وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
اللقاء شهد حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وناقش أحدث التطورات التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وجهود الهيئة في دعم ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل.
تنظيم الأسواق غير المصرفية لتمكين الشركات من النمو
أكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية يمثلان الأساس لتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل وتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن استكمال الإطار التنظيمي لعملية التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي ساعد العديد من الشركات الناشئة في الحصول على تمويلات خارجية، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في تهيئة بيئة جاذبة لتأسيس وترخيص الشركات الناشئة وتيسير الإجراءات أمام رواد الأعمال.
معايير تقييم جديدة تدعم الابتكار
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مناهج ومعايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة جاء استجابة لطبيعة نماذج أعمالها المختلفة، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والعلامات التجارية والبرمجيات، دعما للاقتصاد الرقمي.
وأكد أن هذه المعايير تعزز ثقة المستثمرين وتتيح تقييمات أكثر عدالة وموضوعية للشركات التكنولوجية والمبتكرة، موضحا أن التقييم يأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ومدى الالتزام بالحوكمة.
تحديث معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التحولات العالمية
وفي سياق متصل، شدد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل باستمرار على تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية (IFRS)، بما يعزز من الشفافية والإفصاح المالي ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للأداء المالي للشركات.
وأشار إلى أن هذا التحديث يسهم في رفع جودة التقارير المالية ويواكب التحولات الرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
التمويل التشاركي آلية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تطرق رئيس الهيئة إلى جهود تطوير التمويل التشاركي (Crowdfunding) كآلية مبتكرة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الهيئة أصدرت ضوابط متكاملة تضمن حماية المستثمرين من جهة، وتتيح للشركات المبتكرة الوصول إلى التمويل من جهة أخرى، بما يحقق التوازن بين النمو والرقابة.
تنظيم المنصات الرقمية والاستثمار العقاري الجماعي
كما أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، عبر وضع قواعد تنظيمية تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في مشروعات عقارية بشفافية وكفاءة أعلى، مما يعزز مرونة السوق ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار العقاري عبر الحلول الرقمية.
شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) لجذب رؤوس الأموال
وفيما يتعلق بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تطور قواعد قيدها في السوق المصري، كونها أداة حديثة لجذب رؤوس الأموال الموجهة للشركات الواعدة، مشيرا إلى أن التحديث الجاري يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين ودعم نمو الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية.
التحول الرقمي والشمول المالي عبر نظام e-KYC
كما استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تطبيق آليات اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC)، موضحا أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح التعرف على هوية العملاء عن بعد، بما يضمن الدقة والأمان ويعزز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن هذه الخطوة وسعت قاعدة المستثمرين وسهلت انضمام شرائح جديدة من الأفراد والمؤسسات إلى المنظومة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات التمويل متناهي الصغر والتمويل الجماعي.
تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية
وأكد الدكتور محمد فريد أن التفاعل المستمر مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية مثل المجلس الأطلسي يأتي في إطار حرص الهيئة على تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات التنظيمية، مشيرا إلى أن النقاشات التي دارت في واشنطن تمثل خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة السوق المصري كبيئة مالية مبتكرة ومتطورة.
وشدد على أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية لتكون أكثر قدرة على دعم النمو المستدام، واحتضان الشركات المبدعة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يخدم الاقتصاد المصري.