وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة التمويل الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص

في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع هام مع "ماختار ديوب"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تعزيز التعاون وتمكين القطاع الخاص

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.

وأكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحا أن تمكين القطاع الخاص يمثل محور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد، من خلال سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

مصر والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.

الاستقرار الإقليمي ودوره في الاقتصاد

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.

وأكد الجانبان أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يعد عنصر أساسي لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

استمرار الشراكة لتحقيق النمو المستدام

أكد الوزيران على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.