حسن الخطيب يبحث تعزيز الاستثمار الأجنبي مع DLA Piper ومستثمرين دوليين في واشنطن
في إطار جهود مصر لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا هاما مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، تلاه تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من كبار المستثمرين الدوليين الراغبين في التوسع في السوق المصرية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
الحكومة تسعى لتطوير بيئة أعمال تنافسية وواضحة
أكد وزير الاستثمار أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، تقوم على الوضوح والاتساق والشفافية، حيث شهدت السياسة النقدية تحول كبير نحو استهداف التضخم، مع اعتماد سياسة سعر صرف مرن، مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي.
إصلاحات مالية وضريبية لتعزيز جاذبية الاستثمار
وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراء في إطار الإصلاح الضريبي، ما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة.
كما أشار إلى جهود الدولة في تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال مراجعة شاملة لكافة الرسوم والالتزامات، وإعادة هيكلة المنظومة بما يضمن الوضوح والشفافية ويخفض التكلفة التشغيلية.
تسريع التجارة وخفض التكاليف الجمركية
أوضح الوزير أن الدولة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم حاليا، من خلال تنفيذ 29 إجراء بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلغاء الإجازات الرسمية بالموانئ، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام عبر العمل طوال أيام الأسبوع.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية، كما أطلقت سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تعظم الصادرات بدلا من تقييد الواردات، وتحقق التوازن عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتبطة بالتصدير.
التحول الرقمي ركيزة أساسية لإصلاح مناخ الاستثمار
أكد الوزير أن الرقمنة تعتبر محور أساسي لتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرا إلى إطلاق الحكومة لمنظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، حيث ضمت المرحلة الأولى 389 ترخيص، وارتفع العدد حاليا إلى 460 ترخيص وخدمة، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة تمهيدا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، ما يمكّن المستثمرين من تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الخدمات من مكان واحد، بما يساهم في تقليص الوقت والتكلفة، وزيادة الشفافية والكفاءة.
الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية القطاعات الواعدة
أكد الوزير أن الحكومة تواصل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استراتيجية وطنية جديدة، تعتمد على تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، وإزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر كفاءة ووضوحا.
وأشار إلى سعي الدولة لتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وتكاليف الإنتاج التنافسية، وتوافر العمالة والمهندسين المهرة، مع استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية، تشمل إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة، وتطوير شبكة الطرق والموانئ ومشاريع عملاقة في مجالات المياه والطاقة، ما يوفر قاعدة صلبة لتحقيق قفزة استثمارية مستدامة.
فرص ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة
أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، مع التركيز على جذب القطاع الخاص بشكل أوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
DLA Piper: شريك استراتيجي لتعزيز الثقة الاستثمارية
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين حرصهم على التعاون لدعم بيئة الاستثمار، وتقديم خدمات قانونية للمستثمرين تمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.