مصر والصين تعززان التعاون المصرفي بتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والإدارة المالية الصينية
في إطار العلاقات التاريخية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك،" فو وانجون" (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية والرقابية، ودراسة آليات تطوير تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون الرقابي
وخلال اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تهدف إلى وضع إطار مؤسسي لتنسيق الجهود بين الجانبين في مجال الرقابة المصرفية والإشراف المالي.
وتتضمن المذكرة التعاون في منح التراخيص للمؤسسات المالية والبنوك العاملة في كلا البلدين، إلى جانب تنسيق الجهود الرقابية على الأنشطة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات وبرامج التدريب في مجالات الرقابة المصرفية الحديثة، وإجراء مشاورات دورية بين الجانبين حول التطورات التنظيمية والتشريعية، فضلا عن تبادل المعلومات ذات الصلة بالتعديلات في القوانين واللوائح المعمول بها لدى كل طرف.
طارق الخولي: المذكرة خطوة لتعميق الشراكة وتبادل الخبرات
رحب طارق الخولي بنائب الوزير الصيني والوفد المرافق له، مؤكدا أن الزيارة تمثل دفعة جديدة لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحرص المشترك على تطوير الأطر الرقابية وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز استقرار النظام المصرفي في كل من مصر والصين.
وأضاف الخولي أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، مؤكدا أن التنسيق مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي سيساهم في دعم استدامة القطاع المصرفي المصري ومواكبته لأحدث الممارسات العالمية.
فو وانجون: المذكرة تفتح آفاقا جديدة للتعاون المالي
من جانبه، أعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقديره الكبير للتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدا أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات التنظيمية.
وأشار إلى أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها شريك رئيسي في المنطقة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون الفني والرقابي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والاستقرار المالي في البلدين.
شراكة استراتيجية نحو نظام مصرفي أكثر استقرارا
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين المصري والصيني على تطوير التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية، وتبادل الخبرات التي من شأنها تعزيز سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.