محمد رضا: نجاح مؤتمر شرم الشيخ بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط
أكد محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ للسلام لم يكن مجرد انتصار دبلوماسي لمصر، بل يمثل نقطة تحول تاريخية وبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
انعكاسات الحرب في غزة على اقتصادات الشرق الأوسط
وقال رضا إن الحرب في غزة وما صاحبها من توترات جيوسياسية وصراعات مسلحة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصادات الشرق الأوسط، وخاصة مصر.
وأوضح أنه منذ اندلاع الحرب، واجهت المنطقة اضطرابات في حركة التجارة، خاصة في قناة السويس، وارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الشحن البحري والبري، لا سيما في المناطق القريبة من مناطق الصراع.
وأضاف أن التوترات الأمنية المتصاعدة أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنفاق العسكري والأمني على حساب موازنات التنمية.
مؤتمر شرم الشيخ.. لحظة تحول تاريخية في مسار الأزمة
وأشار رضا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذي استضافته مصر مؤخرا حقق نجاحا كبيرا، حيث جمع قادة إقليميين ودوليين بهدف إنهاء الحرب في غزة، وأسفر عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار تمهيدا لإعادة إعمار القطاع واستعادة الاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن هذا التطور يحمل في طياته انعكاسات سياسية وإنسانية عميقة، إلا أن الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية، إذ يتوقع أن يكون لهذا الاتفاق أثر مباشر على اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وعلى الاقتصاد المصري بوجه خاص، نظرًا للدور المحوري الذي لعبته القاهرة في الوساطة لإنهاء الحرب واستمرارها في قيادة جهود الإعمار لقطاع غزة.
تحول اقتصادي محتمل في الشرق الأوسط بعد إنهاء الحرب
وقال رضا إن إنهاء الحرب في غزة يمثل تحول كبير في مسار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويفتح الباب أمام استعادة اقتصاديات المنطقة لتوازنها ودفعها نحو الانتعاش.
وأشار إلى أن هذا التطور سيساهم في عودة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وانتعاش حركة التجارة الإقليمية، خاصة بين دول المشرق العربي، وتحسن بيئة الاستثمار وتدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة العالمية، مع إعادة توجيه الموارد الإقليمية نحو التنمية والإعمار بدلا من الإنفاق على الأزمات.
إعادة إعمار غزة تحد كبير وفرصة إقليمية للتنمية
وأوضح رضا أن من أبرز التحديات بعد انتهاء الحرب هي مسألة تمويل إعادة إعمار غزة، والتي تتطلب مليارات الدولارات لتأهيل البنية التحتية وبناء المنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى توفير الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة لأهالي القطاع.
وأشار إلى أن مصر سارعت بعد مؤتمر شرم الشيخ إلى طرح رؤية لإعادة التعافي السريع لقطاع غزة، تبدأ بمرحلة الإغاثة العاجلة ثم الإعمار، وهي المبادرة التي بادر الرئيس ترامب بتبنيها وعرضها على القادة المشاركين بالمؤتمر.
ولفت إلى أن من المحتمل مشاركة عدد من الدول المانحة في تمويل الإعمار، مثل قطر والسعودية والإمارات، إلى جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مع وضع آلية دولية لإدارة الإعمار تشرف عليها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لضمان الشفافية وكفاءة التنفيذ.
مصر تحصد ثمار نجاحها الدبلوماسي والاقتصادي
وأكد رضا أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ لا يعد فقط إنجازا دبلوماسيا، بل يمثل أيضا بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأضاف أن إنهاء الحرب في غزة سيفتح الباب أمام فرص اقتصادية حقيقية لمصر، سواء من خلال مشاركتها في الإعمار أو من خلال تحسن بيئة الاستثمار الإقليمي.
كما شدد على أن إدارة مصر الفعالة والمتكاملة لجهود إعادة الإعمار ستعزز من دورها القيادي في المنطقة وتحقق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين المصري والفلسطيني.
تحسين الصورة الدولية لمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية
ولفت رضا إلى أن الدور المصري في الوصول إلى هذا الاتفاق سيعزز من صورتها الدبلوماسية دوليًا، ويؤكد مكانتها كشريك استراتيجي موثوق.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد انتهاء المخاطر الجيوسياسية المحيطة بمصر.
انتعاش سيناء وقناة السويس والسياحة المصرية
وأوضح رضا أن النشاط الاقتصادي في سيناء سيشهد انتعاش ملحوظ، خاصة في المعابر البرية واللوجستية مثل معبر رفح، مما يعزز حركة التبادل التجاري.
وأضاف أن التمويلات الدولية لمصر قد ترتفع نتيجة دورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، سواء عبر دعم مالي مباشر أو تمويل مشروعات تنموية، فضلا عن عودة قناة السويس والسياحة إلى معدلاتها الطبيعية قبل اندلاع الصراع، ما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة.
شركات مصرية في موقع متقدم لإعادة إعمار غزة
وأكد رضا أن عملية إعادة الإعمار تمثل فرصة اقتصادية حقيقية لمصر، حيث ستكون الشركات المصرية، خاصة في مجالات المقاولات ومواد البناء، في موقع متقدم للحصول على عقود ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة في غزة.
وأضاف أن نقل المواد والمعدات عبر الأراضي المصرية سيعزز حركة الاقتصاد المحلي في شمال سيناء، إلى جانب فرص التعاون التكنولوجي والفني مع الدول المانحة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم قطاع الخدمات الفنية والاستشارية في مصر.